|
|
دمشق وتشجيع جميع انواع الصناعات الزراعية والريفية التقليدية في اماكن انتاجها كالسجاد والحرير الطبيعي وغيرها باستخدام الاساليب التقنية الحديثة. كما طالب العمال بخلق البنية والبيئة التشريعية والمادية والتمويلية اللازمة لتشجيع اقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية والمتناهية الصغر في الريف بغية زيادة وتنويع مصادر دخل الاسرة بالاضافة لضرورة دعم الابحاث الخاصة بزيادة الانتاجية والمردودية في وحدة المساحة وتعميمها على الجمعيات والفلاحين للاستفادة من نتائجها وانشاء مؤسسة متخصة لدعم ووضع خطط لتسويق الانتاج الزراعي داخليا وخارجيا وخاصة العاملة في مجال الخزن والتبريد والتوضيب والتغليف والانشطة المتعلقة بالتصدير. اضافة لضرورة متابعة رصد الاعتمادات اللازمة للمزايا العمالية كالفحص الطبي الدوري و العمل الاضافي واذونات السفر والالبسة وكافة التعويضات الاخرى لدى وزارة الزراعة ومديرياتها واجراء الاثر السمي للعاملين في مخابر وزارة الزراعة وهيئة البحث العلمي وتطبيق الفحص الطبي الدوري علىالعاملين في مديرية زراعة ريف دمشق ومنشأة الثامن من اذار الذين يتعرضون لاخطار المهنة ومنح الحوافز الانتاجية في مديريات وزارة الزراعة التي تساهم في عملية الانتاج والعمل على اعتبار الشهادات الثانوية الزراعية والبيطرية شهادة معترفا بها في التحصيل الجامعي اي بالتعليم المفتوح اسوة بباقي الثانويات الاخرى وتعيين خريجي الثانويات والمعاهد الزراعية والبيطرية حيث لا مكان لهم للعمل الا ضمن وزارة الزراعة ومؤسساتها ومديرياتها، اضافة لمنح المراقبين البيطريين وخريجي الثانويات العلميةوخريجي الثانويات الزراعية والمعاهد المتوسطة وخريجي العلوم التطبيقية تعويض الاختصاص اسوة بالاطباء البيطريين وغيرهم والعمل على تشميل فئات جديدة لطبيعة العمل وتعديل الفئات المشمولة حاليا من حيث نسبة التعويض واقامة مشفى عمالي مخصص للطبقة العاملة واعادة النظر بموضوع التأمين الصحي . منصور: القطاع الزراعي الأكثر تضرراً بالأزمة من جانبه اكد السيد وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق اهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري كونه يشكل ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي حيث يساهم بشكل مباشر في تأمين الامن الغذائي لشعبنا ويعتبر من اكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة مشيرا بأن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي بلغ 16٪ منها 35٪ انتاج حيواني واضاف منصورلقد بلغت المساحة بالقمح خلال العام الماضي 1603 آلاف هكتار من المخطط البالغ 1666 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 96٪ وبلغ الانتاج 3609 آلاف طن وبلغت المساحة المزروعة بالشعير 1133 ألف هكتار من المخطط البالغ 1498 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 76٪ وبلغ الانتاج 728 ألف طن. اما المساحة المزروعة بالقطن فبلغت 168 ألف هكتار من المخطط البالغ 190 الف هكتار بنسبة تنفيذ 88٪ وبلغ الانتاج 592 ألف طن . واضاف منصور لقد تأثر القطاع الزراعي بالازمة التي تعيشها سورية وذلك من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت والدوائر الزراعية والمراكز البحثية والمخابر واستهداف المحاصيل الزراعيةوتخريبها وسرقة مستلزمات الانتاج الزراعي وتهجير المزارعين ومنعهم من زراعة اراضيهم مشيرا بأن الوزارةما زالت تقوم بتأمين مستلزمات الانتاج بشقيه النباتي والحيواني وان عملية استصلاح الاراضي مستمرة وتقدم اعانات ومنح مجانية للاسر ممن تضرروا والسبب الاحداث تمثلت بتقديم البذار والاعلاف والدواجن والنحل والماعز والابقار وشملت 1651 اسرة وقال منصور ان الازمة الحالية ألقت بظلالها على اداء القطاع الزراعي بشكل عام حيث اثرت بشكل سلبي على عمليات نقل الطاقة ومستلزمات الانتاج. واستعرض منصور العديد من الصعوبات التي اعترضت هذا القطاع و التي تمثلت بعدم توفر بعض مستلزمات الانتاج والنقص في بعضها وخاصة المحروقات الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل عام وصعوبة تسويق المنتجات بين المحافظات بسبب استهداف الطرق من قبل المجموعات الارهابية والانخفاض الكبير في عمليات تصدير المنتجات الزراعية وتوقف الاليات الثقيلة عن العمل مما ادى الى انخفاض نسبة التنفيذ وارتفاع كلفة اليد العاملة وتذبذب اسعار الصرف وانعكاسه سلبا على اسعار مستلزمات الانتاج واشار منصور الى ضرورة ايلاء الاهمية المناسبة للقطاع الزراعي والاستمرار في دعمه وتشجيعه كونه الداعم الاساسي لاقتصادنا الوطني ولقرارنا السياسي المستقل بعد ذلك اجاب السيد عدنان عثمان معاون وزير الزراعة على اسئلة ومداخلات الحضور. |
|
