|
|
دمشق
وبحسب الدراسة فإن الاقتصاد السوري بحاجة إلى خارطة استثمارية شاملة تأخذ بالاعتبار إمكانات سورية مادياً وبشرياً وكذلك التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتحفيز الاستثمارات وتوجيهها بالشكل المرغوب فلا يمكن الإبقاء على الشكل الحالي من إعطاء الامتيازات المرتكز على الإعفاءات الضريبية الواسعة التي تضيع على الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة يمكن توجيهها نحو تحسين البنى التحتية مستقبلاً مع اقتراح تقديم حزم من المحفزات على أساس نوع المشروع وحجم العمالة التي يشغلها وحجم إنتاجه وصادراته وحجم إنفاقه على الأبحاث والتطوير وغيره من المؤشرات الأخرى. وعلى صعيد قطاع الزراعة توقعت الدراسة أنه سيكون أسرع القطاعات تعافياً بعد تأمين كافة مستلزمات تعافيه وإعادة إقلاعه وعلى رأسها تأمين المشتقات النفطية اللازمة بأسعار مناسبة إضافة إلى وضع خطة شاملة باتجاه التحول نحو وسائل الري الحديث على اعتبار أن سورية تعاني من مشكلات في توافر المياه. وعلى صعيد قطاع الصناعة -وفقاً لما ورد في الدراسة - فإن سورية تمتلك قدرة كبيرة على إنتاج محاصيل متنوعة ما يعطيها ميزة كبيرة في مجال الصناعات الغذائية التي يجب الارتقاء بها حجماً وجودة لزيادة إمكانية تصديرها إلى الأسواق المختلفة إضافة إلى وضع خطة متكاملة لتطوير زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون وفتح الأسواق أمام الصادرات السورية وبخاصة أن دول كثيرة تضع الخطط للتوسع بالإنتاج بناء على توقعات باشتداد المنافسة في هذا السوق مستقبلاً. وفي مجال آخر وصفت الدراسة صناعات الألبان والأجبان بالصناعات المهمة على مستوى سورية مطالبة بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع ودعمها ورفع مستوى جودتها إضافة إلى تطوير صناعة المفروشات التي تمتلك سورية مؤهلات للتوسع فيها وتصدير منتجات عالية المستوى بعد تقديم الدعم المالي والفني للشركات والورش حتى تتمكن من المنافسة مقترحة حمايتها ضمن خطة واضحة لفترة محددة حتى تتمكن من المنافسة وهو ما ينطبق أيضاً على الصناعات النسيجية وصناعة الألبسة، بحيث يجب الاستفادة أكثر من القطن والصوف السوري مع ضرورة تطوير صناعات الأعلاف وكذلك في مجال صناعة الأسمدة وصناعة الأدوية بحيث تتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية ومنافسة المنتجات الأجنبية وإقامة مناطق صناعية متكاملة لصناعة البرمجيات تلائم هذا النوع من الصناعات. |
|
