|
دمشق وأكد مصدر في الوزارة أن من يقوم بعملية تسهيل وسرقة النفط السوري هو «نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار 186 تاريخ 22-4-2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي» وأن تداول مثل هذه الأخبار» لا أساس له من الصحة» لافتاً إلى أن وزارة النفط من خلال مؤسساتها وشركاتها هي المخول الوحيد باستثمار هذه الثروة الوطنية. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تقوم بجميع الوسائل المتاحة لمنع عمليات سرقة النفط من الحقول والآبار ورغم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية يقوم تنظيم داعش الإرهابي بسرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإجرامية بدعم من نظام أردوغان الاخواني . |
|