|
|
تحقيقات وهذا الأمر ينطبق على منظومة الصرف الصحي في محافظة حلب (ريفاً ومدينة) وبالتحديد للخط الممتد من نبل الى كفر حمرة، والذي تم تعديله حالياً الى منطقة خان طومان حيث تمخض عن هذا التعديل العديد من النقاط واشارات الاستفهام، والتي سنتعرف إليها عبر إطلالتنا هذه التي وضعنا فيها هذا الخط تحت المجهر. تلوث من العيار الثقيل
في جولة لنا في كفر حمرة الى معارة الأرتيق شاهدنا العديد من الأراضي التي يخترقها مجرور الصرف الصحي، سواء المكشوف منه أو المسقوف، حيث أكد لنا العديد من الأهالي ان هذه المنطقة أصبحت منطقة تلوث من العيار الثقيل، جراء الصرف الصحي الذي يصب في الأراضي الزراعية ويحول الأخضر منها الى يابس، أبو عمر وهو من أهالي معارة الأرتيق أشار الى انه لم يستطع استثمار أرضه منذ حوالي عشر سنوات بسبب اختراق المجرور لأرضه وتحويلها الى برك من المستنقعات، إضافة الى التلوث الناتج عن المعامل في المنطقة. أبو عبد الله رجل تجاوز السبعين من عمره وقال بلهجته العفوية : نحن والتلوث تخاوينا..؟؟
نتيجة التلوث هذه الأراضي الملوثة أدت الى تخفيض قيمة الأراضي المعدة للبناء المجاورة لمنطقة التلوث، حيث انخفض متر الأرض - كما يشير أحد سكان المنطقة- ليصل الى نحو 500 ليرة سورية، واحياناً ينخفض اكثر ليصل الى نحو 100 ليرة سورية، الأمر الذي دفع ببعض التجار الى شراء مساحات واسعة من الأراضي، لأن اهالي المنطقة ارادوا ان يتخلوا عن ارضيهم بسبب قربها من منطقة التلوث، خاصة بعد ان سمعوا بأن محطة الصرف الصحي ستكون ضمن هذا المحور، في نهاية المجرور، وبالتالي ستكون مصدراً للإزعاج.
بورصة الأراضي يقول الأهالي : بعد ذلك تفاجأنا أن العديد من الجمعيات السكنية بدأت ببناء مقاسمها، وبدأت حركة البناء تنشط في تلك المنطقة لأنه كما سمعنا من بعض التجار انه تم تحويل مصب الصرف الصحي، وكذلك فقد تم تحويل موقع المحطة، هذا الأمر - كما يصفه أبو شريف- أدى الى ارتفاع قيمة الأرض حيث وصل سعر المتر الى 2000 ليرة سورية، وأحياناً في بعض المواقع الى 4000 ليرة سورية.
المستفيد تجار الأراضي وأعوانهم من بعض الجمعيات السكنية هم المستفيدون من هذه البورصة، خاصة بعد ان تم التوسع في المخطط التنظيمي لمجلس مدينة حلب، وتوسع بعض البلدات والقرى المجاورة لبناء جمعيات اصطيافية، في حين ان اهالي المنطقة كانوا ضحية هذا التلوث. نقل مؤقت عند منطقة خان العسل كانت مستنقعات الصرف الصحي تفعل فعلها في تلويث المنطقة، لأن المجرور قد تم تعديله الى تلك المنطقة، ليعاد نفس السيناريو بمشاهد جديدة وضحايا آخرين، ومن الممكن ان يكون الأبطال هم أنفسهم أبطال أراضي المشاهد السابقة، وقد أكد بعض اهالي خان العسل ان قيمة الأراضي عندهم قد انخفضت بسبب تلوث المنطقة التي كانت سابقاً نقطة جذب سياحي لأهالي حلب والمنطقة، ولكن يؤكد سعيد الأحمد من سكان خان العسل ان التلوث في هذه المنطقة مؤقت لأنه كما سمع من بعض المعنيين انه سيتم تحويل المصب الى منطقة خان طومان وسيكون هناك موقع المحطة الجديد. بؤرة تلوث تحويل المصب الى منطقة خان طومان زاد في الطين بلة، فبدلاً من أن يتم تأهيل المنطة سياحياً من خلال السد، تم اقتراح تحويلها الى بؤرة تلوث تنتهي اليها مصبات الصرف الصحي، وتتوضع فيها محطات المعالجة والتي تبين لنا انها ستكون مصدراً للازعاج، كما سيأتي لاحقاً في تحقيقنا هذا - وبالتالي ستنخفض عندها قيمة الأراضي والتي سيستفيد تجار بورصة الأراضي منها .. المعنيون يبررون هذه المشاهد التي يتضمنها سيناريو (مجرور الصرف الصحي - نبل - معارة - خان طومان) كانت لها منعكسات ايجابية على البعض في حين انعكست سلباً على البعض الآخر، وانطبق عليها مفهوم الحكمة القائل: «مصائب قوم عند قوم فوائد»، وحيال ذلك كانت التبريرات بمثابة تسكين ألم ربما تخفي وراءها العديد من اشارات الاستفهام؟؟.. خط نبل.. كفر حمرة اشار المهندس وائل علوان مدير عام شركة الصرف الصحي في محافظة حلب ان الشركة قامت في البداية بتمديد مجرور الصرف الصحي من نبل الى كفر حمرة، بطول 61،7 كم، وبكلفة تبلغ 177 مليون ليرة سورية، ويتضمن 6 مشاريع صرف صحي للقرى والبلدات التالية (قرية ياقد العدس - بابيص - حيان - حريتان - الارتيق - كفر حمرة)، وبالطبع فإن هذا الخط كان من المقترح ان تكون في نهايته محطة معالجة مركزية، هذا الامر كان في البداية، فماالذي حصل حتى تم اقتراح نقل المحطة؟؟ تعديل الخط.. تشير مصادر الشركة العامة للصرف الصحي بحلب، انه منعاً للتلوث عن المنطقة الغربية لمدينة حلب ونتيجة للتوسع في المخطط التنظيمي، شكل السيد محافظ حلب لجنة لنقل محطة المعالجة من منطقة معارة الارتيق نهاية مجرور نبل الى جنوب مدينة حلب في منطقة خان طومان الامر الذي يستدعي تمديد الخط لموقع المحطة المقترحة. وحينها طلبت الشركة العامة للصرف الصحي بحلب من وزارة الاسكان والتعمير تكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بدراسة الخط المذكور. الخط الجديد يضيف المهندس علوان بأن الخط الجديد يمتد من نهاية خط نبل معارة الأرتيق الى خان طومان ويبلغ طوله 47.4 كم وبكلفة إجمالية 181 مليون ليرة سورية ويتضمن 4 مشاريع هي الخط المجمع الرئيسي للصرف الصحي لقريتي (قبتان الجبل وعين جارة) شبكة الصرف الصحي لحي كفرداعل شبكة الصرف الصحي لقرية (حور). لم نكلف بالدراسة؟؟ اسئلة عديدة تتبادر الى الذهن مفادها: لماذا لم يتم دراسة امتداد الخط بشكل جيد وكامل منذ الدراسة الأولية ومن هي الجهة التي تتحمل المسؤولية.. الدكتور المهندس معد المدلجي مدير فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية للمنطقة الشمالية والشرقية أشار بأن الشركة قامت عام 2003 وبناء على الكتب الواردة من الشركة العامة للصرف الصحي عن طريق وزارة الاسكان بالدراسة الاقليمية للصرف الصحي لمحافظة حلب وبالتالي دخلت كل المناطق ضمن هذه الدراسة والتي من خلالها سيتم دراسة كيفية معالجة الصرف الصحي وكيف ستعالج المياه المطروحة ضمن المجاري والمجمعات وأين ستتوضع محطات المعالجة وحينها كان خط نبل- معارة الأرتيق جزءاً من الدراسة المقررة آنذاك وفي نهايته وجدنا ضرورة أن تكون محطة معالجة ولكن للأسف لم نكلف بالدراسة وبالتالي لم يتم التنفيذ. ولكن !! يتابع الدكتور المدلجي: انتقلنا بعد ذلك بتكليف من وزارة الادارة المحلية ومجلس مدينة حلب الى دراسة المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب إضافة الى المخططات التنظيمية التفصيلية لبعض مناطق التوسع ومناطق المخالفات حيث تم تلزيم الدراسة لشركة الدراسات وقسم منها للوحدات الهندسية في الجامعة وكانت هنالك متابعة من قبل كافة الجهات حيث وجدوا من ضمن هذا العمل ان تكون حلب وفق المخطط العام أنموذجاً رائداً بين المدن.. وكان يوجد ضمن المخطط التنظيمي شيء اسمه تحديث الافكار الاستراتيجية للصرف الصحي لمدينة حلب حيث اجتمعنا كفريق عمل ووجدنا أنه في غربي المدينة توجد محطات معالجة وهذه المحطات في عام 2009 ليس لها تأثير سلبي على المحيط والبيئة وذلك إذا كانت وفق النموذج الألماني والسويسري فلا مانع من وجودها غربي المدينة إضافة الى ذلك كانت هنالك فكرة ثانية تشير الى اننا لسنا في ألمانيا أو سويسرا وهذا يعني محطات المعالجة إذا بقيت غربي المدينة ستكون مزعجة ومؤذية ولهذا فقد كان هنالك مقترح ان يتم نقل موقع هذه المحطات من غربي حلب الى جنوبها ليبقى الغرب صافياً بلا ملوثات. بشرط... في الاجتماع الذي عقد في نهاية عام 2007 بوجود وزيري الاسكان والادارة المحلية والبيئة ومحافظ حلب ورئيس مجلس مدينة حلب ومدير عام شركات الدراسات وبعض المعنيين أوصينا- والحديث مازال لمدير فرع شركة الدراسات- حينها كشركة دارسة أنه لا مانع من نقل المحطة شريطة ان يكون هنالك استعجال كبير في دراسة استكمال الخط من منطقة معارة الارتيق الى منطقة خان طومان لأن الخط متوقف عند منطقة خان العسل والتي تتجمع عندها مياه الصرف الصحي ضمن المسيل الطبيعي من بلدات (كفر حمرة- كفرداعل- خان العسل). طبعاً هذا كان في نهاية عام 2007 وضمن اجتماع فقط ولكن وحتى الآن اي حتى تاريخ 29/3/2008 لم نكلف بالدراسة أيضاً ولهذا نجد انه بات من الضروري اعطاء أمر المباشرة بإعداد دراسة لهذا الخط والمباشرة بإعداد اضبارة استملاكية لهذا الخط. ماذا بعد؟! اشارت صحيفة الجماهير في عددها الصادر بتاريخ 19/6/2008 وعلى صدر صفحتها الاولى الى ان محافظ حلب ترأس في 18/6/2008 اجتماعاً لمناقشة الاقتراحات الواردة من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية حول إقامة محطات للمعالجة متعددة غربي وجنوبي حلب أو الاستعاضة عنها بمحطة مركزية حينها قدم الدكتور مدلجي شرحاً عن ميزات كلا المقترحين حيث يعتمد الحل الأول على انشاء اربع محطات معالجة لتصريف البلدات والقرى المحيطة بالجهة الغربية من مدينة حلب بما فيها إقامة محطة معالجة للتوسع الشمالي والغربي للمدينة، أما الحل الثاني فيعتمد على دمج المحطات الاربع بمحطة مركزية واحدة تقع في الجهة الجنوبية لمدينة حلب سيتم تنفيذها على مراحل منوهاً الى ان الحل الثاني هو المرجح فنياً من الناحية البيئية والتخطيطية حيث يمكن الاستفادة من المياه المعالجة بعد خروجها من المحطة في ارواء سهول مدينة حلب على ان تكون المحطة المصممة لاعطاء مياه صالحة لارواء المزروعات وفق المواصفات القياسية السورية أو العالمية وتقرر في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة من شركة الدراسات ومجلس المدينة ومديريات البيئة والصرف الصحي والموارد المائية لتحديد موقع محطة المعالجة المركزية ورفع الاقتراح المناسب لوزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاسكان والتعمير... اختيار الأبعد؟؟!! يشير المهندس احمد حسام مخللاتي مدير شؤون البيئة في محافظة حلب الى انه ومن اجل تحديد موقع المحطة قام الدكتور المهندس تامر الحجة محافظ حلب بتشكيل لجنة بموجب القرار /6588/ تاريخ 22/6/2008 مؤلفة من مندوبين عن الصرف الصحي ودراسات - الموارد المائية - مجلس المدينة- الخدمات الفنية - استصلاح الاراضي - البيئة، مهمتها دراسة وصلات المجاري والمجرى الرئيسي لمحطة معالجة ودراسة موقع المحطة وفق مقتضيات المصلحة العامة ودفتر الشروط المناسب وتحديد موقع المحطة في منطقة خان طومان حيث وبعد التداول تم تحديد موقع يبعد عن خان طومان نحو 2 كم. حتى لا..؟؟!! يضيف المهندس مخللاتي: إن مايهمنا بعد ان تم اختيار الموقع وحتى لايتم اقتراح نقل المحطة من هذا الموقع ايضا فإنه يجب ان تكون هنالك دراسة لتقييم الاثر البيئي لهذه المحطة ومهمتها الوقوف على الآثار البيئية سواء السلبية منها او الايجابية المتوقع ظهورها نتيجة انشاء وتشغيل واستثمار محطة المعالجة وهذه الدراسة نصت عليها التعليمات التنفيذية لتقييم الاثر البيئي الصادرة بقرار وزير الادارة المحلية والبيئة رقم 225 لعام 2008 ولها آلية منهجية معينة تنتهي بدراسة الاثار البيئية الكاملة العكوسة - غير العكوسة - وماهي إجراءات التخفيف الواجب اتخاذها في حال ظهور أي أثر وهذه الدراسة ضرورية جدا لمعرفة الموقع من الناحية الجيولوجية مثلا وقوع المنطقة على فالق - حجم المياه الواردة - حجم المياه التي ستعالج - التي ستذهب الى اين.. وبالتالي فهذه الدراسة اذا تمت فإنها تبين الآثار التراكمية للمجتمع المحلي وهل ستتضرر المنطقة المحيطة من المحطة أم انها ستستفيد كل ذلك يظهر اثناء دراسة تقييم الاثر البيئي. ننقل التلوث..؟؟!! مدير شؤؤن البيئة يرى ان مجرور الصرف الصحي ومحطة المعالجة صنوان لايفترقان دراسة وتنفيذا فحينما يتم تمديد خط صرف صحي وبعد سنوات نفكر بدراسة وتنفيذ محطة معالجة، فهذايعني اننا نقلنا التلوث من منطقة الى اخرى وهذه بحد ذاتها كارثة كما هو حال ماجرى في خط نبل معارة الارتيق والذي ادى الى تشكيل بحيرة عند منطقة خان العسل ولهذا فأنا أرى ايضا ومن خلال التعليمات الوزارية ان الدراسة الفنية يجب ان تتلازم مع دراسة تقييم الأثر البيئي والتي تعتبر-اي دراسة تقييم الاثر البيئي- بمثابة وثيقة اساسية تساعد صانع القرار على اتخاذ القرار المناسب، لانه لو كانت هنالك دراسة بيئية منذ البداية لما توصلنا الى نتيجة ادت الى نقل التلوث البيئي من منطقة الى اخرى، بدلا من ان تتم الدراسة مرتين كان من الاجدى حينها ان تكون الدراسة واحدة ومتكاملة ومنذ البداية. مهلة شهر السيد وزير الاسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي أكد أنه تم إجراء دراسة إقليمية للصرف الصحي في حلب نتج عنها سبعة محاور ينتهي كل محور بمحطة معالجة ومن هذه الخطوط خط نبل معارة الأرتيق التي قامت بدراسة شركة الدراسات والتي هي نفسها قامت بدراسة توسيع المخطط التنظيمي لمدينة حلب ولما انتهى إعداد المخطط لوحظ أن محطة المعالجة الواقعة نهاية هذا الخط تقع على حدود المخطط التنظيمي الجديد من الجهة الغربية الأمر الذي أبدى تخوفات من أن تنفيذ هذه المحطة يؤثر سلباً على منطقة التوسع الأمر الذي دعا إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الحل الأمثل لتوضع محطة المعالجة بحيث لاتشكل أي أثر بيئي على توسع المناطق السكنية... وبدورها قامت اللجنة بتقديم مقترح بإبعاد المحطة تتعلق باتجاه الرياح وتوفر المساحات وبعدها عن السكن والمسطحات المائية حيث تم عرض المقترح ولم يقر بشكل نهائي... وأضاف السيد الوزير أنه تم الطلب من الجهة الدارسة تقديم أكثر من مقترح يراعي الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي وأنا ترأست الشهر الماضي اجتماعاً ضم محافظ حلب وشركة الدراسات والجهات الأخرى وطلبت شركة الدراسات أن توفق من خلال دراستها وعلى مسؤوليتها الفنية وضمن مبررات علمية واقتصادية بتقديم الحل الأمثل لموقع المحطة ووعدت الشركة تقديم دراستها خلال شهر. وقال السيد الوزير: أكدت للجهات المعنية وجوب عدم طغيان القرار الاداري على القرار الفني... حتى لاتتكرر الاشكالية الدكتور المهندس تامر الحجة محافظ حلب كان ضمن الاجتماع الذي عقد في وزارة الاسكان والتعمير وقد توجهنا اليه بسؤال لمعرفة اجراءات المحافظة حول هذا الموضوع حيث اشار انه لاعلاقة للقرار الاداري بهذا الشأن انما القرار الفني هو سيد الموقف ولهذا دعيت الفرق الفنية للاجتماع وتقرير ماتراه مناسبا وهل نحن بحاجة إلى محطة واحدة أم إلى اربع محطات ونحن كجهة ادارية نقوم بتأمين الاحتياجات اللازمة. وحول سؤال عن الاشكاليات التي ادت الى نقل موقع المحطة اضاف الدكتور الحجة انه لو كانت هنالك دراسات متكاملة منذ البداية لما توصلنا الى هذه النتيجة والتي ادت الى هذا التأخير ولهذا كما قلت - والحديث لمحافظ حلب - ادعو جميع الفرق الفنية المعنية للمشاركة في اختيار الموقع وتقديم الدراسات اللازمة حتى لاتتكرر الاشكالية مرات قادمة؟؟ إشارات استفهام ؟؟ بعد هذه الاطلالة والتي حاولنا خلالها ان نسلط الضوء على مشاهد مسلسل الصرف الصحي ومحدودية الدراسات والرؤى الاستراتيجية الآنية، والتي لاندري حتى الآن من قام بها، ومن هي الجهة التي تتحمل المسؤولية، نجد اننا أمام العديد من إشارات الاستفهام حول النقاط التالية: 1- لماذا لم يتم لحظ التوسع العمراني لمدينة حلب منذ البداية، ام ان مشاريع حلب ستبقى رهينة المزاجيات لدى بعض الجهات..؟ 2 - لماذا تم الترخيص لمشاريع الجمعيات السكنية غربي المدينة طالما انه يوجد مقترح لتوضع محطة معالجة؟؟ 3 - اين هو تكامل الادوار بين جميع الجهات المعنية منذ الدراسة الاولية؟؟ 4 - مهلة الشهر التي اعطاها السيد وزير الاسكان هل ستكون كافية للجهات الدارسة والفريق الفني؟؟ 5 - هل سيكون لمديرية شؤون البيئة رأي في اختيار موقع المحطة؟؟ 6 - هل مصير حلب وأهلها ان يعيشوا حقول تجارب يكون ضحيتها (الوطن والمواطن) والمستفيدون هم اشخاص فقط؟؟ وهنا الامثلة كثيرة سنتناولها في تحقيقات قادمة. 7 - الخط تكلفته مع الدراسة قبل التعديل 400 مليون.. سيضاف إليها المبلغ ذاته بعد التعديل ؟! 8 - الشكوك حول وجود صفقة. 9 - أين دور شركة الصرف الصحي التي يجب أن تكون الراعية. 10 - سيؤدي صب المياه الملوثة في المسيل الطبيعي إلى تخريب مساحات زراعية واسعة. 11 - «يحكى أن» المحافظة ومديرياتها استنبطوا نظرية عبقرية تقضي بزراعة القصب في المسيل لامتصاص المخلفات؟!. |
|
