|
|
اقتصاديات
بين قطبين مختلفين هما القطاع العام والخاص حيث استطاع كل منهما ممثلاً بالدكتور مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار والدكتور جمال قنبرية رجل اعمال ومستثمر ممثلاً عن القطاع الخاص الدفاع عن وجهات نظرهما بينما كان الحكم بين القطبين الدكتور مطانيوس حبيب الاستاذ في كلية الاقتصاد ووزير النفط السابق وقد ادار الحوار الدكتور عيد ابو سكر الذي اغنى الندوة بمجموعة من الاراء والانتقادات والتعليقات الهامة. الدكتور عيد ابو سكة قال :بداية موضوع الاستثمار في سورية ليس هاماً فحسب وانما هو الموضوع الاستراتيجي الاول في زمن تقل فيه الموارد وتزداد التحديات فالاستثمار هو رافعة الاقتصاد الجديد والاستثمار هو طريقنا الى مستقبل افضل. والآن في ظل المشاريع والقوانين الجديدة والمناسبة للبيئة الاستثمارية ومناخها والبنى الاساسية والضرورية لتشجيع الاستثمارات مناطق حرة -بنوك خاصة -تشريعات ضريبية. نسأل: أين وصلنا في مجال الاستثمار ?. د.حبيب : سورية لازالت بكراً في الاستثمار الدكتور مطانيوس حبيب قال: سورية لاتزال بلداً بكراً في الاستثمار والفرص الاستثمارية فيها لا تعد ولا تحصى وامكانية الربح فيها اعلى من اي اقتصاد في العالم فسورية من حيث معدلات الضريبة تعد من اقل المعدلات الضريبية في العالم وهذا رأي البنك الدولي الذي اعطى مؤشرات ايجابية بهذا الشأن . ولفت الدكتور حبيب الى اهتمام السيد الرئيس في حل مشاكل المستثمرين العرب والاجانب وطالب رجال الاعمال بطرح مواقع الخلل في الاستثمار في سورية مشيراً الى ان هناك شيئاً مشجعاً لهم وهو ان معدل الضريبة على المؤسسات في سورية هو 20,8% بينما يبلغ في دول المنطقة 35% وفي الدول المتقدمة 45,5%. واوضح ان الدخل الوطني لسورية يبلغ 21 مليار دولار بالقيمة الاسمية وهو قليل.وسبب تدني هذا الدخل هو وجود بعض العيوب في المناخ الاستثماري والتي يمكن تلافيها مشيراً الى ان معظم هذه العيوب مرتبطة بالسلوك الاداري لجهة الروتين وبعض ملامح الفساد وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية. واكد د. حبيب ان المسؤولية في ذلك تقع على كاهل طرفين هامين في مجال الاستثمار وهما الادارة الاقتصادية ورجال الاعمال. وبدا الدكتور مطانيوس متفائلاً في طرحه ومتوقعاً ان يطرأ تحسن كبير على واقع الاستثمار. لافتاً الى ان الاعتراف بالخطأ هو الانطلاق نحو الاصلاح وعندما نرى كل شيء ابيض ابيض فلن نصلح شيئاً. د. قنبرية: ظهورنا مكشوفة.. وعلينا الاسراع نحو اقتصاد السوق الدكتور جمال قنبرية صناعي اكد على وجود بعض العوائق التي تقف في وجه الاستثمارات في البلد واهمها اعادة النظر بقانون الاستثماروتعديلاته وعدم العمل كفريق واحد سواء القطاع الخاص او العام فكل شخص يعمل منفرداً اضافة الى هدر الوقت الذي لا قيمة له بيننا. واشار قنبرية الى ان ظهورنا مكشوفة ولابد من الاسراع بان نتدرج نحو اقتصاد السوق لان الوقت يسير بسرعة كبيرة واوضح انه تم ارتكاب خطأ عندما حددنا الاستثمار في المدن الصناعية فقط بينما يوجد مناطق صناعية كثيرة لصناعات متوسطة وصغيرة وخاصة في ريف دمشق وتتوزع في الشمال والجنوب والوسط فكيف يمكن نقل هذه الصناعات الى المدن الصناعية وهذا يؤثر سلباً على العامل من حيث التنقل وزيادة التكلفة المترتبة عن نقل المصانع في تلك المناطق. كثرة التشميل لا تعني شيئاً و(الدقة) على التنفيذ وعلى ما قاله الدكتور جمال قنبرية عقب د. مطانيو س حبيب بالقول: ما حدا بيقول عن زيته عكر فعند الحديث عن انشاء مناطق صناعية غير المدن فان هذا الامر مكلف والدولة غير قادرة على تخديمها والصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب ان تندمج مع الصناعات الكبيرة . ورداً على د. مصطفى الكفري قال د. مطانيوس: تكلمت عن اشياء جميلة فما طرحته من عوائق امام المناخ الاستثماري يجب ازالتها ومن يتتبع تطور الاقتصاد السوري يجد متغيرات من ناحية كتلة الاستثمار والفائض التجاري وغيرها كما ان الكثرة في تشميل المشروعات لا يعني اي شيء وما يعنينا هو التنفيذ فمعدل التنفيذ في عام 1991 كان بنسبة 93% وانخفض عام 1996 الى 72% وفي عام 2002 الى 3% لذلك يجب على مكتب الاستثمار دراسة مشكلة التراجع في تنفيذ المشاريع . ˆقال د. الكفري: يقول البعض ما هذه المشاريع الاستثمارية جميعها علكة وبسكويت والحقيقة ان المشاريع جميعها هامة ولا يوجد فيها اكثر من مشروعين لصناعة البسكويت ومشاريع العلكة ليست مشملة بقانون الاستثمار. ˆقال د.مطانيوس حبيب انا رجل محايد بين قطبين مختلفين يستطيع الدفاع عن وجهتي نظرهما وسأكون الحكم بينهما. د.الكفري: التشريعات ساهمت في تحسين المناخ الدكتور مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار: سأكون متفائلاً في طرحي وكما قيل التفاؤل موعيب. واضاف: التزمت سورية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بطيئاً في عام 2000-2003 ثم تسارع في عامي 2004-2005 ما اعطى اثراً ايجابياً جيداً وهذا مرده صدور العديد من التشريعات والانظمة والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وساهمت في وجود استقرار اقتصادي فالقانون رقم 10 مزاياه عديدة اهمها المساواة بين المستثمر الاجنبي والمحلي من حيث المزايا والاعفاءات بالاضافة الى انه يمثل اداة الحكومة الرئيسية في تشجيع الاستثمارات ولفت الكفري الى ان انضمام سورية مؤخراً الى مركز تسوية النزاعات عامل يبعث على الاطمئنان لدى المستثمرين الاجانب بالاضافة الى قيام مكتب الاستثمار بتبسيط الاجراءات بعد صدور القوانين الجديدة وتطوير السياسات المالية والمصرفية والضريبية ووجود المصارف الخاصة والالتزام بالتوجه نحو اقتصاد السوق. وعرض د. الكفري بعض الارقام والمؤشرات التي تدل على التحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الاستثمار في سورية. واضاف الكفري ان المدن الصناعية نفسها انجاز كبير وهام والاستثمارات فيها هائلة. مشيراً الى ان الصناعة وحدها شكلت 80% من مجمل المشاريع الاستثمارية المشملة باحكام القانون رقم .10وان نسبة الاجنبي المباشر بلغت في عام 2005 حوالي 30% من مجمل الاستثمارات في حين كانت سابقاً لا تتجاوز 11%. مداخلاتˆ تمام صبيح قال: د.مطانيوس تكلم عن مكونات مناخ الاستثمار ونسي اهم امرين هما حكم القانون ومرحبية القضاء لجذب الاستثمارات. ˆ رياض محمود /صحفي/ اشار الى ان التوجه الى اقتصاد السوق سيشكل خطراً على المواطن لذلك لابد من وضع الجانب الاجتماعي بمعناه الحقيقي دون احداث اي ضرر يلحق بالمواطن. ˆ رفعت طرشان من غرفة زراعة دمشق اكد على ضرورة اقامة مناطق صناعية سواء في صحنايا او الكسوة او غيرها واعتمادها كمناطق من قبل الدولة. ˆعبد الوهاب المصري باحث اقتصادي اشار الى محورين يمكن الاخذ فيهما لاصلاح الاقتصاد وهما التركيز على المشاريع التي تؤكد على الانتاج الرأسي والمشاريع ذات الكثافة في العمالة لا مشاريع رأس المال وذلك لمعالجة ظاهرة البطالة. |
|
