|
اقتصاديات من وجهة أخرى تقوم هذه السيارات وتجنباً لإجراءات الحكومة الصارمة والتي صدرت مؤخراً في ذروة أزمة المازوت, والتي وضعت ضوابط للكميات المحملة في خزانات تلك السيارات , تقوم هذه السيارات بإفراغ فائض خزاناتها من المازوت على الأرض , مسببة كوارث بيئية مدمرة , حيث يلجأ السائقون لذلك هرباً من الغرامات التي فرضت بمبالغ كبيرة. بالمقابل هناك ثلث حاجتنا من مادة المازوت يتم استيراده وبالقطع الأجنبي حيث تقدر الأرقام الرسمية ذلك بحوالي مليار دولار أو أكثر ?! وضمن هذا الإطار لماذا لا تسعى الحكومة وتسمح للناقلات بإدخال هذه الكميات إلى سورية وذلك عبر قيامها بترصيص خزانات السيارات غير السورية العابرة لحدودنا, ومهما كانت كميات المازوت المحملة به وكي لا يتسنى لها تهريب المازوت السوري, ولماذا لا تقوم الحكومة بتغطية هذا الفارق وهذه الفجوة من نقص هذه المادة من المازوت العابر من خلال إجراءات تتخذها وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بشرائه من الناقلات السورية عبر آليات وضوابط معينة ومن الناقلات السورية فقط . ونكون بهذا الإجراء قد ساهمنا بتوفير كميات كبيرة وكافية من مادة المازوت للسوق المحلي وبالسعر الرسمي المعتمد وفارق ربح مناسب ومعقول لأصحاب السيارات الناقلة من جهة وإنقاذ التربة في منافذنا ومناطقنا الحدودية من كوارث بيئية مكلفة من جهة أخرى وعلى مستوى آخر منع تهريب المازوت عبر الناقلات الأجنبية حيث ستكون خزاناتها ( مفللة ومرصوصة) وبالتالي توفير مبالغ طائلة من القطع الأجنبي تذهب لاستيراد النقص الحاصل في مصافينا??? |
|