|
|
دمشق وأوضحت هذه المصادر ان القانون وتعليماته التنفيذية سيصدر بوضوح وبعيداً عن أي اجتهاد ومن أي جهة كانت ..وبما يضمن توفير فرص متكافئة للراغبين بفتح مكاتب أو مؤسسات صيرفة مؤكدة ان السوق يتسع لاقامة العديد من مكاتب ومؤسسات الصيرفة..ولامجال للاحتكار ولن يسمح لاي جهة بممارسة اي احتكار في هذا القطاع الذي آن الاوان لتشريعه ولتخليصه من هذه الحالة التي استمرت لسنوات طويلة. واشارت هذه المصادر ..ان بعض التصريحات التي تصدر عن اقتراحات الغاية منها احتكار سوق صيرفة..لا تغدو أكثر من تصريحات لا أثر لها لأن الحكومة والسلطة النقدية قررت ان يكون للبلاد قانون صيرفة عصري..يمارس دوره كحلقة من حلقات الاصلاح النقدي والمصرفي .. واكدت هذه المصادر مرة اخرى ان قانون الصيرفة وضع على اسس توفير الفرص المتكافئة لدخول لاعبين قادرين على اداء هذه المهمة وعلى اساس المنافسة العادلة ولن يكون الا كذلك ومن يجد في نفسه القدرة على ممارسة هذه المهنة تحت مظلة القانون فليتقدم للعمل بالشروط التي يحددها القانون. هذا ويسود سوق القطع نوع من الاستقرار.. الا ان واقع السوق يشير الى ان هناك تعاملاً مع السوق السوداء في مسألة ضبط سوق القطع وبشكل حصري عبر قلة محددة جدا من الصرافة واحد او اثنان لتكون هذه القلة طرفا رئيسيا في المعادلة.. الامر الذي بدأ يثير تساؤلاً واضحا في السوق ..خاصة وان هذه الحصرية باتت تشكل عقبة امام دخول منافسين إلى السوق بعد صدور القانون.علماً ان من تم اختيارهم للتعامل معهم في السوق يتمتعون بصفة اللاشرعية تماماً كالآخرين الذين استبعدوا من المعادلة. ونحن نعتقد ..انه لو فسحت الفرصة لمجموعة أكبر لكانت الأمور أكثر استقراراً ووضوحاً ولكانت النتائج افضل ..خاصة وان الحصرية قد اعطت لمن حازوا عليها الجرأة للحديث باسم الدولة في سوق غير شرعي..!. |
|
