|
|
دمشق
امام مجلس الشعب بجلسته التي عقدت امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس تساؤلات وملاحظات عدة وصفه السادة الاعضاء بأنه بيان مالي بحت , بينما رأى البعض انه يشكل وثيقة لتقييم اداء الحكومة , واكدت المداخلات على ضرورة تطوير هذا البيان بحيث يغدو بياناً تفصيلياً لوزارات الدولة المختلفة , ومناقشة كل وزارة على حدة. واستغرب السادة الاعضاء تكرار الاسباب الموضوعية والذاتية لعدم تنفيذ الخطة وبأن يقال ان هناك ضعفاً في الكوادر الفنية علماً ان مهندسينا قد ساهموا في تنفيذ عدد من المشاريع في الدول العربية والخارج, واشارت المداخلات الى الضعف الكامن فيمن يتخذ القرار بتنفيذ المشاريع وليس لعدم وجود الكوادر. وتحدث عدد من الاعضاء عن سبب التقصير في محاسبة من لم ينفذ الخطة مع الاشارة الى ان معدل النمو السنوي متواضع جداً وليس مؤشراً جدياً باتجاه الاصلاح. وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية قد اشار الى ان اجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 بلغت 449 ملياراً و500مليون ليرة سورية منها مبلغ 247 ملياراً و270 مليوناً للانفاق الجاري ومبلغ 202 مليار 230 مليوناً للانفاق الاستثماري بينما بلغ الانفاق الفعلي 405 مليارات و145 مليون ليرة اي بنسبة تنفيذ اجمالية قدرها 90% منه مبلغ 248 ملياراً و497 مليوناً للانفاق الجاري بنسبة تنفيذ 100.4 % ومبلغ 156 ملياراً و648 مليون ليرة للانفاق الاستثماري وبنسبة تنفيذ 77.5% واوضح السيد الوزير ان هناك مذكرة تم توزيعها على ا لسادةاعضاء المجلس اخذت بالحسبان السلف الممنوحة,ولهذا زادت النسبة الى 80% ويوضح البيان المالي عدم وجود وفر في الاعتمادات غير المستعملة لاعتمادات الانفاق الجاري وتغطية مبلغ 1 مليار و227 مليون ليرة سورية من اعتمادات النفقات الاستثمارية بسبب تغطية جزء من الاعتمادات المضافة والواجب تسديدها من الوفور , كما يتضح وجود اعتمادات غير مستعملة من اعتمادات المشاريع الاستثمارية بمبلغ 44 ملياراً و355 مليون ليرة سورية بعد تغطية الاعتماد المضافة والمسددة من الوفور وبذلك يكون اجمالي الاعتماد غير المستعمل هو 44 ملياراً و355 مليون ليرة سورية وبنسبة 10% من اجمالي الاعتمادات وقد بلغ اجمالي ا لايرادات المحلية والخارجية الفعلية 354.37 مليون ليرة سورية بعد استبعاد تقديرات المأخوذ من الاحتياطي منها ايرادات فعلية محلية 342 ملياراً و465 مليون ليرة سورية اي بنسبة تحصيل 112% من اجمالي تقديرات ايرادات الموازنة المحلية اي بعد استبعاد تقديرات المأخوذ من الاحتياطي والقروض الخارجية , كما بلغت القروض الخارجية المستخدمة فعلاً لتمويل المشاريع الاستثمارية 11 ملياراً و572 مليون ليرة سورية. وبمقارنة الانفاق الفعلي للدولة لعام 2004 مع عام 2003 نجد انه قد زاد عن عام 2003 بمقدار 51 ملياراً و493 مليون ليرة سورية ويتضح من البيان ان حوالي 158جهة من الجهات المعددة في الموازنة العامة والمخصص من اعتمادات للمشاريع الاستثمارية بمبلغ 180 ملياراًو 375مليون ليرة سورية وصلت لديها نسبة التنفيذ الى 83% وان باقي الجهات التي تشكل 45 جهة والتي تبلغ اعتماداتها 21 ملياراً و855 مليون ليرة لم تصل نسبة التنفيذ الى 50% وعزا البيان عدم التنفيذ الى اسباب موضوعية وذاتية منها فشل المناقصات وتأخر فتح الاعتمادات المستنديه للاستيراد وضعف الكوادر الوظيفية والتقصير في المتابعة والتهرب من المسؤولية. واكد السيد وزير المالية ان هذه الاسباب تتكرر في كل عام وآمل من الحكومة ان تستطيع اختصار هذه الاسباب حتى لاتتكرر في السنوات القادمة. وبدوره الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس اشار الى ان المجلس سوف يطلب حضور الحكومة لمناقشة تقرير لجنة الحسابات الذي تعده بعد احالة البيان الحكومي المالي اليها. وعلقت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. في تصريح للثورة اوضح السيد رمضان عطية رئىس لجنة الموازنة والحسابات رأيه بشكل اولي حول بيان الحكومة عن قطع عام 2004 بالقول: هناك حوالي 40 مليار ليرة سورية لم تصرف إذ يتبين من كتاب رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية ان نسبة التنفيذ العامة للخطة الاستثمارية لعام 2004 بلغت 80% من الاعتمادات الاستثمارية المرصودة بالموازنة واذا حذفنا 2,5 بالمائة والتي اعتبرت انها مصروفة فعلياً في حين انها سلف يكون هناك ما يساوي 501 مليار ليرة سورية لم تصرف. وبمقارنة نسب تنفيذ عام 2004 عن عامي 2003 و2002 فان نسبة التنفيذ العامة على مستوى الدولة ولعام 2004 تكون افضل. ومن جهة اخرى فان عدد الجهات العامة التي انفقت موازنتها الاستثمارية لعام 2004 وبنسبة 100% هي 4 جهات عامة وعدد الجهات العامة التي بلغت نسبة الانفاق لديها ما بين 80-100% هي 90 جهة عامة في حين ان الجهات التي بلغت النسبة لديها ما بين 50-80% هي 54 مؤسسة اما عدد الجهات التي بلغت نسبة التنفيذ لديها ما بين 30-50% هي 19 جهة عامة وان عدد الجهات التي لم تصرف قرشاً واحداً هي خمس جهات. ويرى السيد رمضان اننا لو حسبنا الجهات التي تدنت نسب التنفيذ لديها بالاعوام ما قبل عام 2004 بالرغم من ان مجلس الشعب قد اوصى وطالب بذلك لكانت النسب افضل ومن جهة اخرى ليس المهم التنفيذ والصرف فقد تبين ومن خلال ما يطرحه الزملاء في المجلس عن سوء تنفيذ المشاريع والارتكابات والهدر الذي يرافق التنفيذ فان ظاهرة تدني نسبة التنفيذ العاقر قد رافقها فساد في التنفيذ لمشاريع وخطط بعض الجهات. ويتوقع السيد رمضان ان تكون مناقشة قطع حسابات عام 2004 ترتدي اهمية خاصة لجهة المحاسبة الحازمة وعدم وضع الخطط الاستثمارية الوهمية وهذا ما يرجوه من زملائه اعضاء مجلس الشعب. |
|
