|
|
اقتصاديات
ففي حين يشهد قطاع النقل البحري في العالم تطوراً متسارعاً إن في الأدوات من سفن وسواها, أو في التشريعات والقوانين, اقتصرت التشريعات السورية في هذا المجال على القانون الصادر عام ,1950 الأمر الذي ضيق نطاق هذا القطاع الاقتصادي, وجعله قاصراً على تنفيذ ما يتطلبه العصر منذ ستة وخمسين عاماً. - واليوم وبعد نقاشات دقيقة, لما يقارب الأربعمئة وأربع عشرة مادة,أصبح قطاع النقل البحري قاب قوسين أو أدنى من مواكبة العصر من خلال قانون عصري يعمل على ذلك, بما يواكب التطور الذي طرأ على التجارة الدولية بشكل عام, والتجارة البحرية بشكل خاص. ولما كانت القوانين وليدة الحاجة فقد تم تشكيل لجنة متخصصة في القانون التجاري البحري, من قبل رئاسة الوزراء, وبإشراف وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية لقانون البحار, لإعداد مشروع جديد للقانون يتناسب مع متطلبات العصر في مجال النقل البحري. حيث قامت اللجنة بإعداد مشروع متكامل لقانون التجارة البحرية, يتميز عن سابقه بخمسة اعتبارات, بمثابة أسباب موجبة لتغيير القانون, تشرح وتحدد نقاط الخلل ومكامنه في القانون القديم, وهي: أولاً: يعتمد المشروع الكثير من الأحكام التي تلبي حاجات سورية, وهو ما تحقق عبر عقد لقاءات مع المهتمين بقطاع التجارة البحرية, لمناقشة ما يعرض عليهم من مشكلات, واقتراح أفضل ما يناسبها من حلول. ثانيا: يتوخى المشروع التوافق مع المعاهدات الدولية الناظمة لأحكام الملاحة البحرية وما يتفرع عنها من جهة. - ومع قوانين التجارة البحرية التي صدرت حديثاً في الدول العربية والدول الغربية من جهة أخرى ما يضمن ازدهار التجارة البحرية والاقتصاد الوطني, من خلال قواعد قانونية تتناسب مع معطيات العصر, مما يجعله أكثر مرونة. ثالثاً: يتماشى المشروع المقترح, مع الأعراف والعادات التجارية البحرية السائدة دولياً. رابعاً: يحتوي المشروع على العديد من القوانين التي تنظم علاقات معينة تنفرد بطبيعة خاصة, يتعين خضوعها لأحكام خاصة, منها الأحكام المتصلة بالملاحة البحرية, وذلك من خلال السفينة كأداة سواء من حيث بنائها أم ملكيتها, أم حقوق الامتياز عليها أم رهنها, أم الحجز عليها وماله صلة بشؤون العاملين عليها, أو المتصلين بها من وكلاء ومقاولين بحريين. ومنها كذلك الأحكام التي تتصل بالتجارة البحرية سواء من حيث إيجار السفينة, أم من حيث عقد النقل البحري, أم غير ذلك من العلاقات و التصرفات, والتي أفرد لها هذا المشروع, العديد من الأحكام المنظمة لها. خامساً: أضيف العديد من المواد الهامة إلى المشروع الجديد, والتي لم يرد لها نص في القانون المعمول به حالياً, و لكنها موجودة في الاتفاقيات الدولية البحرية, والتي انضمت سورية إلى العديد منها. |
|
