|
|
دمشق ودعت في التقرير السنوي المرفوع لبعثة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق في الجولان العربي السوري المحتل والاراضي العربية المحتلة الاخرى الى ضرورة وضع اسرائيل على قائمة الدول التي تخالف مبادئ ودستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية وفرض العقوبات اللازمة بحقها وادراجها في جدول اعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية القادم المقرر عقده في جنيف حزيران 2006 ونظراً للوضع المأساوي الذي يعيشه العمال السوريون فقد طالب التقرير بتخصيص برنامج يكفل حمايتهم وفقاً للمعايير الدولية واعلان منظمة العمل الدولية عام 1998 وتمويل برنامج دعم مادي وفني لهم وتمكينهم ليصبحوا قادرين على اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم تدعم صمودهم المادي أمام الاحتلال الاسرائيلي والطلب الى الهيئات الدولية والدول المانحة تقديم المساعدات الفنية والمالىة لدعم المنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية لابناء الجولان ودعم قدراتهم على تطويرها. كما طالب بتشكيل لجنة دائمة تنبثق عن مؤتمر العمل الدولية لمتابعة أوضاعهم والعمل على حمايتهم وتقديم المعونات الفنية الفعلىة لتنفيذ برامج التنمية وحماية الموارد البشرية للعمال العرب تدريباً وتأهيلاً وناشد التقرير السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان يتضمن تقريره عن الاراضي العربية المحتلة الآثار المترتبة على الاستيطان وما يجري من تمييز فاضح في المعاملة وظروف العمل والحرمان والتأكيد على ان حل قضية الفقر وتوفير وسائل الحصول على سبل العيش المستدامة يكمن في زوال الاحتلال العسكري والاستيطان واعادة الاراضي المحتلة الى اصحابها واعادة التأكيد على أن ممارسات الحكومة الاسرائيلية إزاء الجولان غير قانونية وباطلة ولاغية وعدم اغفال النتائج على الاقتصاد الفلسطيني وتأثيرها السلبي على اصحاب العمل والعمال الناجمة عن سياسة الاغلاق وإيلاء مسألة الاستمرار بمصادرة الاراضي وموارد المياه الاهتمام الذي تستحقه. |
|
