|
|
دمشق
حسبما أكده مصدر من الفريق الفني في وزارة التنمية الإدارية لـ (الثورة). وبين المصدر أنه سيتم مباشرة العمل من خلال المركز بعد افتتاحه بشكل رسمي قريباً، حيث أصبحت البنية اللوجستية للمركز جاهزة بكامل تجهيزاته. وأضاف وفق القانون رقم 28 الناظم لعمل الوزارة، فإن المركز هو أحد مراكز الإصلاح الإداري لدعم وقياس الأداء الإداري، ويختص بقياس الأداء الإداري لجميع الجهات العامة وفق مؤشرات ونقاط احتساب، ومن خلال مرصد الأداء الإداري في المركز سيصدر ترتيب الجهة العامة وفق أدائها الإداري الذي تم قياسه وفق مؤشرات القياس ونقاط الاحتساب، إضافة إلى دعم وتقديم المشورة للجهات العامة حول تطوير ودعم الأداء الإداري. ولفت المصدر إلى أن المركز لا يمارس دوراً رقابياً على الجهات العامة، بل دوراً مساعداً وفق التنسيق مع الجهات العامة لقياس الأداء الإداري وتطويره وتقديم الدعم للجهة العامة لتطوير أدائها الإداري، كما يتم التقييم الكتروني وبمستويات محمية، وأن مدير التنمية الإدارية في الجهة العامة يعمل على تزويد المركز بالداتا المطلوبة. وأشار إلى أن الجهات العامة عند صدور الترتيب والتقييم ستعمل على تحسين الأداء وفق ذلك، وهنا يبرز دور العمل والتعاون في التنسيق وتقديم النصح لتحسين الأداء، وبالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التنمية الإدارية والجهة العامة، كما أنه من أدوات المشروع الوطني للإصلاح الإداري إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري تحت مسمى (مركز دعم وقياس الأداء الإداري)، وتصميم نافذة الكترونية لتكون جسراً بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات، ومرصداً لتصنيف المؤسسات تحت مسمى (منبر صلة وصل). وأوضح المصدر أنه تعتمد معايير قياس الأداء الإداري للجهات العامة وفق مؤشرات وتتم عملية القياس واحتساب النقاط لكل مؤشر، وتحدد الأوزان النسبية ضمن مؤشرات: جودة التنظيم المؤسساتي، وتبسيط الإجراءات وتطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المؤسسات، ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى، ورضا المواطن، ورضا الموظف. وعن مخرجات المشروع أوضح المصدر بأنه يتضمن ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري، وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة، يتضمن: الإشكاليات، النصائح، تصور عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم، وذلك لاستدراك الخلل في السنوات القادمة. وتتركز مهام المركز من خلال الإشراف على جودة الهيكل الإداري للجهاز الحكومي ومراجعته، وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالدمج- الإحداث- الحل، والعمل على وضع الهيكل الإداري والوظيفي للجهاز الحكومي، واقتراح تحديد مزايا الوظيفة بالتنسيق مع الجهات العامة، وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة وتحديد شرائح وآليات قياسه ونسب احتسابها للوصول إلى المرصد الوطني للأداء الإداري. كما يعمل على رصد الوزارات والجهات العامة ومدى دقتها بتطبيق أنظمتها الداخلية وأنظمة إدارة الموارد البشرية وآليات تقييم العاملين لديها، وتقديم الدعم والاستشارة المتعلقة بذلك، ورصد الأداء للمشروع بعد التنفيذ والالتزام بالأنظمة الجديدة، ومتابعة البرنامج الزمني- التنفيذي لكافة مشاريع وزارة التنمية الإدارية، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة لها. إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية الإدارية ورصد أداء المشروع بعد التنفيذ والتحقق من نتائجه مقارنة بالأهداف والغايات التي نشأ لها المشروع، ونشر ثقافة المعرفة الإدارية، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، ورصد المشاريع التنموية والتجارب النوعية في الدول المجاورة والإقليمية والدولية وتقديم المعلومات اللازمة عن الآليات والإمكانات الكامنة التي يمكن الاستفادة منها في تجارب وطنية مماثلة. كما يتم من خلال المرصد ترتيب الجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء الإداري وفق نظام مؤتمت لاحتساب النقاط الموزعة على شرائح متعددة تراعي كافة جوانب التنظيم المؤسساتي وتحسين الخدمات، كما يقدم بطاقة أداء مؤسساتي لكل جهة عامة تبين تفصيلاً عن نتائج قياس المؤشرات وتوضح مساعي هذه الجهة لتحسين أدائها، كما تتم عملية مراجعة الترتيب على المرصد كل ستة أشهر أو في حال أنجزت الجهة العامة أعمالاً نوعية وفق شرائح قياس أحد المعايير. |
|
