|
|
دمشق وتناول أعضاء الهيئة الاستشارية بالنقاش البنود المقررة والتي كان أولها ضرورة السعي لمعالجة انقطاع بعض الزمر الدوائية في السوق المحلية، والبحث في أسباب توقف بعض مستودعات الأدوية والمعامل عن بيع الأدوية للصيدليات والسعي لمنع البعض من احتكار الدواء والتحكم به، والتأكد من صحة الشائعات التي تتحدث عن زيادة في أسعار الأدوية المتداولة، إلى جانب المطالبة بعدم استبعاد نقابة الصيادلة عن لجنة دراسة آلية تسعير الأدوية المحلية ولجنة تسعير الأدوية المحلية واللجان الأخرى ذات الصلة بالأدوية والصناعة الدوائية والمستحضرات الصيدلانية. كما شغل بند هامش ربح الصيدلاني المنخفض جداً حيزاً واسعاً من النقاش حيث طالب أعضاء الهيئة بضرورة إعادة النظر بقرار اللجنة الاقتصادية التي حجبت عن الصيدلاني الهامش الذي كانت قد أقرته رئاسة الحكومة سابقاً، مبينين أن هذا الأمر يهدد مهنة الصيدلة ويفضي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات لانعدام الجدوى الاقتصادية من العمل فيها، مع العلم أن الصيادلة السوريين وعلى مدى سنوات الحرب الست كانوا أكثر التزاماً بتأمين الخدمات للمواطنين وظلت صيدلياتهم تعمل دون أي تعطل، كما تناول النقاش الأجر للصيدلاني والطلب من جميع الجهات العامة حصر مراقبة الصيدليات بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة.. وخلص المجتمعون إلى وضع بيان ختامي بينوا فيه أنه وحرصاً من نقابة صيادلة سورية وفروعها على علاقة سليمة مع وزارة الصحة في إطار القانون لخدمة مهنة الصيدلة وتحقيق مصالح أعضائها خدمة للمصلحة العامة ومصلحة المواطن، تقرر تشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء في نقابة صيادلة سورية ومجالس الفروع مهمتها البحث مع وزارة الصحة آليات تضمن حسن التشاركية بين وزارة الصحة والجهات المعنية ونقابة الصيادلة لدراسة مجموعة مقترحات من النقابة للحفاظ على مهنة الصيدلة التي باتت على مذبح الفقر، حيث إنها تحتضر وتحتاج إلى إنعاش من الجهات الوصائية تنفيذاً لما أكده السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن النقابات تشكل جسراً بين الحكومة والمجتمع، وضرورة الاستمرار بتغذية السوق الدوائية من قبل المعامل والمنشآت الصيدلانية وعدم الاحتكار وضرورة توفير مادة حليب الأطفال بكميات كافية نظراً للحاجة الملحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لإيجاد حلول إسعافية لسد النقص الحاصل في معظم المحافظات مثل الحسكة وحماة وحلب واللاذقية وريف دمشق كونها مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. |
|
