|
|
وكالات - الثورة ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما لدعاوى أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن النظام السعودي ضالع في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2001. ويتيح مشروع القانون في حال اقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة النظام السعودي قضائيا ومطالبته بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليته عن هذه الاعتداءات حيث أثبتت الوقائع ان 15 من الإرهابيين الذين ارتكبوا هجمات الحادي عشر من أيلول هم من السعوديين. من جهة أخرى عبّر البيت الأبيض عن مخاوفه بشأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ. |
|
