|
|
الكنز لكن هذه الاجراءات تبدو قاصرة عن معالجة الوجع الحقيقي بالنظر الى غياب المعيل الحقيقي للأسرة زوجة وأبناء أم والدان أم أخوة قاصرون.. اما الحل الحقيقي الذي يمكن ان يصار الى تكريم ذوي الشهداء من خلاله فهو المسكن ولا شيء سواه، فكثير من الحالات نشاهدها ونسمع عنها يوميا لأسر شهداء تسعى خلف غرفة ولا تطال استئجارها لارتفاع ايجارها من جهة، ولغياب المورد المالي الذي يمكّنهم من الحصول عليها ايجاراً، تبعا لكون الايجارات قد التهمت كل ما يمكن لأي اسرة ان توفره، كما يلتهم الغلاء الراتب او التعويض منذ الاسبوع الاول.. فما الحل..؟ الحل يكمن في تخصيص ذوي الشهداء بمسكن بذات الطريقة التي يتم بموجبها تعيين الافراد منهم في الوظائف، فما المانع من اقتطاع نسبة من أي مشروع سكني لصالح اسر الشهداء ضمن سقف محدد لهذه النسبة، بحيث لا تنعدم الجدوى الاقتصادية من المشروع، وفي نفس الوقت تأمين سقف للأسرة التي قدم ربها دمه لتستمر حياتنا.. المسألة تكمن فقط في اتخاذ القرار والبقية الباقية من اجراءات يسهل ترتيبها، فعندما يعلن عن مشروع سكني يمكن تخصيص نسبة منه لذوي الشهداء، وعندما تتوافر الشقق الفارغة ولو كانت ثلاث شقق يمكن تخصيص واحدة منها لهذه الشريحة مقابل التزامات مالية ميسرة ترتَّب على عاتقهم.. أما السؤال الاهم فهو ما المانع من بناء وحدات سكنية خاصة بهم على نفقة قروض ميسرة تخصص لهم وحدهم دون غيرهم وبسعر التكلفة أيضاً، بحيث يكون غياب الربح هو الدعم الذي تقدمه الحكومة لهم في اطار كل ما يقدم من دعم تتحدث عنه الحكومة.. اما بالنسبة لمعدل المخاطرة الناجم عن هذا المشروع والقروض، فهو معدل مضمون ويقارب الصفر تبعا لجملة من الضمانات التي تشمل الراتب التقاعدي او التعويض الشهري –ان وجد- اما الضمانة الاهم فهي ذوي الشهداء انفسهم، فمن التزم بوطنه وقدم روحه ودمه فداءً له فهو شجرة التزام نمت من غرسة حب الوطن التي غرسها الاهل في ابنهم، ولا خوف ممن رعى الغرسة على قرض بمئات الالاف من الليرات السورية، ولو وصل الى عشرين من هذه المئات.. |
|
