|
|
تقارير
شركة الصرف الصحي بحماة وضعت في خطتها العاشرة إنجاز عدد كبير من محطات المعالجة، لكن وكما يقولون فشلت في إنجاز محطة واحدة هي محطة معالجة صرف مدينة حماة والتي بلغت كلفتها أكثر من نصف مليار ليرة سورية وبعد تدشينها عام 2003 ووضعها في الاستثمار عام 2005، وجودها وعدمه واحد، وكذلك الحال بالنسبة لمحطة سلمية، والتي كلفت 30 مليون ليرة، لتكون دون المواصفات المطلوبة، فقد فشلت في إرواء المشروع الزراعي الذي أنشأته مديرية الموارد المائية، كذلك مشروع محطة كفربهم والتي وردت في خطة الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، ولم ترَ الضوء حتى الآن. وقد وعدت وزيرة الإسكان والتعمير في زيارتها الأخيرة إلى حماة قبل عام تقريباً بمعالجة القضايا العالقة والمرتبطة بمشروعات الصرف الصحي، دون أن يكون وحتى اللحظة أي شيء على أرض الواقع. محطة معالجة حماة المدير العام للشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة المهندس سمير عبد الرزاق قال: أحدثت الشركة بموجب المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1986 وترتبط بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة بموجب المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1984 وتختص الشركة بتشغيل وإدارة واستثمار وصيانة مشاريع الصرف الصحي. وعن محطة معالجة مياه مجاري مدينة حماة، فقد وضعت المحطة بالاستثمار عام 2005، وتم استلام الأعمال المدنية من الشركة المنفذة- وهي شركة عامة- ولم يتم استلام الأعمال الميكانيكية والكهربائية من الشركة المنفذة لهذه الأعمال وهي شركة أوتو الألمانية، بسبب عدم التزامها ببعض الشروط العقدية، وتم صدور قرار الوزارة رقم 3167 لعام 2007 بسحب الأعمال، وبعد العديد من المفاوضات لم يتم التوصل إلى أي شيء، والوزارة في الوقت الراهن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة، وقد تم إعداد دفاتر الشروط الفنية للأعمال التي سيتم تنفيذها على حساب شركة أوتو، وتم الإعلان من قبل الوزارة عدة مرات، وفشلت كلها، وحالياً هي قيد الإعلان بالوزارة مرة أخرى.
وفي الوقت الحالي، فإن تشغيل المحطة يتم بكادر فني من الشركة، بعد خروج شركة أوتو الألمانية عام 2007، والمحطة تعمل بشكل مقبول قبل مزج المياه المعالجة مع الحمأة غير المعالجة، ويتم طرحها إلى سرير نهر العاصي، وعن مشروع معالجة الحمأة، تم إبرام العقد من شركة هانس بروشر الألمانية بكلفة تقديرية 500 مليون ليرة سورية، وتم إجراء بعض الحفريات وإحضار التجهيزات الميكانيكية للموقع، ولم تتابع الشركة العمل، وفي عام 2007 أعلنت الشركة إفلاسها، وشكلت لجنة من قبل السيد الوزير بالقرار رقم /1135/ لعام 2007 مهمتها جرد الأعمال كافة. كما صدر قرار الوزارة رقم /4231/ لعام 2007 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها جرد الأعمال والوثائق المتعلقة بمنشأة الهاضم، وتقديمها لمؤسسة الإنشاءات العسكرية للتعاقد بالتراضي لتنفيذ الأعمال، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات كان آخرها في 17/10/2010 ولم يتم الاتفاق على الأسعار، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة بالقرار رقم /7933/ تاريخ 25/7/2011 لإعداد دفاتر شروط فنية ليتم الإعلان عن تنفيذ المشروع من قبل الوزارة.
محطة معالجة سلمية وبالنسبة لمحطة معالجة مياه مجاري مدينة سلمية قال مدير عام الشركة: إن المحطة وضعت بالاستثمار عام 1993 وتعتمد على مبدأ بحيرات الأكسدة الطبيعية، وبكلفة تقديرية 30 مليون ليرة سورية، حيث إن المحطة صممت معالجة 4500م3 يومياً لكن ونتيجة لازدياد عدد السكان في مدينة سلمية، وزيادة الحمل العضوي، فقد تمت المباشرة بأعمال التوسع لتنفيذ أحواض تهوية ميكانيكية وبكلفة تقديرية 76 مليون ليرة سورية، ووضع المشروع بالاستثمار عام 2011، وهذا المشروع مصمم لمعالجة 9000م3 يومياً، والنتائج جيدة وحسب المواصفة المطلوبة، وهذا مابينته التحاليل المتتالية التي قامت بها مديرية الموارد المائية بحماة، وآخرها كان الكشف الجاري بتاريخ 26/9/2011 والتي تشير البارامترات المقاسة بهذا التاريخ إلى مطابقتها للمواصفة السورية رقم /2783/ لعام 2008. وعن محطة معالجة مياه مجاري مدينة مصياف قال: تم استملاك الموقع بموجب قرار الاستملاك رقم /5479/ تاريخ 26/12/2007 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن المحطة مرتين، وفشل الإعلان، وبموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم .13931/2 تاريخ 2/10/2011 فقد تمت الموافقة على التعاقد بالتراضي مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ المحطة، وهي قيد تشكيل لجنة اتفاق على الأسعار من قبل الوزارة. مشاريع بالجملة وكذلك الأمر بالنسبة لمحطة معالجة مياه مجاري كفر بهم، فقد تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية من قبل الوزارة، ورفع العقد لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة. ويوجد حالياً قيد التنفيذ محطات معالجة بالنباتات لقرى تل التوت وتل الدرة والغاوي ومحطتي معالجة لمياه مجاري مدينتي صوران ومحردة. وهناك سبع محطات معالجة قيد الاتفاق على الأسعار مع شركات قطاع عام بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /13931/2 تاريخ 2/10/2011 وهي (كفرزيتا اللطامنة- أم الطيور- كفرعميم- السقيلبية- الهبيط بالجملة- عقرب- جب رملة- المحروسة وادي العيون) ونوه مدير الشركة أخيراً بأنه لايوجد لدى الشركة موازنة استثمارية، حيث إن كافة المشاريع التي تنفذ في محافظة حماة تدرج في الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والتعمير. وهنا لابد أن نقول والكلام لنا: سنوات للاستملاك، وسنوات أخرى للتعاقد، ومثلها للتنفيذ /وبعد مضي كل تلك السنوات يزداد عدد السكان، فتصبح المحطة غير قادرة على استيعاب الحمل العضوي الكبير/ فتعود الكرة من جديد للتعاقد مرة أخرى. مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه، والتي لو عولجت لساهمت في دخول أراضِ كثيرة في الاستثمار، وأمنت هذه المحطات ماتحتاجه تلك الأراضي من مياه معالجة لإروائها، في ظل العجز المائي الذي تعانيه محافظة حماة، لكن الواقع الراهن يشير لمساهمة التأخير الحاصل، بخروج قسم من الأراضي خارج الاستثمار الزراعي. |
|
