|
|
دمشق قروض السكن العقاري قرر الاستمرار بقروض الوديعة السكنية بحيث لا تقل آجال الوديعة عن ستة أشهر وبمقابل يصل إلى 200% لدورها في تشجيع الادخار الصغير والفردي والعائلي، وفي الوقت نفسه تلبية حاجة ماسة للمواطنين ، إضافة إلى تحريك الطلب الكلي الفعال في سوق المساكن والبناء والإكساء، وتعزيز الثقة باستمرارية ودور المصارف الحكومية التي لم تتوقف عن تقديم خدماتها ولم تقلصها، في الوقت الذي انكفأت فيه جميع أو معظم أنشطة وخدمات المصارف الخاصة، ومن ثم فإن من شأن الاستمرار بقروض الوديعة السكنية أن ينعكس بشكل مكاسب للمصرف العقاري من خلال استقطاب المزيد من الزبائن والمودعين، وفي الوقت نفسه كذلك وضع حد للسحوبات التي تراجعت أساساً لمصلحة الإيداعات، مع الأخذ بالحسبان أن سبب كثافة السحوبات في بداية الأزمة التي مرت بها سورية، يعود إلى اهتزاز الثقة ببعض مفاصل القطاع المصرفي، لتعود لاحقاً وتحديداً المصارف العامة، وهو ما انعكس من خلال تراجع السحوبات لمصلحة الإيداعات. العقاري يرى أن هذا النوع من القروض يموّل نفسه بنفسه، ولا يتطلب من المصرف توفير سيولة من مصدر آخر، ولاسيما أن سقف قرض السكن بموجب القوانين والأنظمة لا يتجاوز 1.5 مليون ليرة سورية، مهما بلغت قيمة الوديعة، ومهما طال أجلها. سيريا كارد كما قرر العقاري الاستمرار بقروض بطاقة الاعتماد المحلية (Syria card) التي تُمنح للموظفين وذوي الدخل المحدود بمقابل يصل إلى عشرة أمثال الراتب المقطوع للموظف ولا يتجاوز سقف هذا القرض 200 ألف ليرة، بما يتناسب مع السيولة المتوافرة لدى المصرف العقاري، تلبية لاحتياجات طارئة وضرورية للموظفين وذوي الدخل المحدود، وتحريك الطلب الكلي في السوق، مع الأخذ بالحسبان أن المخاطرة في هذا النوع من القروض كنسبة شبه معدومة، وهي من أكثر الخدمات المصرفية نفعاً للمصرف، إضافة إلى أن منح القرض يتم بكفالة لرواتب الموظفين المثبتين، كما أن الفائدة المقتطعة على القرض تكون سنوية، والحد الأقصى للمنح هو 20 ألف ليرة، إضافة لذلك فقد قرر المصرف الاستمرار بمنح قروض السكن للعاملين المثبتين في المصرف، لأنهم أصلاً وبموجب القانون مستثنون من شرط الادخار السكني المسبق، إضافة إلى محدودية عددهم، ثم قلة عدد طلبات القروض منهم.
الأنشطة التنموية كما قرر الاستمرار بخدمة فتح الحسابات الجارية قصيرة الأجل، والموجهة لأنشطة تنموية حقيقية لمشروعات قائمة ومنتجة، لدعم رأس المال العامل (على سبيل المثال)، مع لحظ إمكانية تمويل هذه القروض إما نقداً في حال توافر السيولة وإما تغطية سيولتها من مصارف أخرى بموجب كفالة أو ضمانة من العقاري، مع تمويل هذه القروض بموجب ضوابط يبرز منها توافر السيولة والملاءة المالية والحاجة الفعلية، لدعم أنشطة إنتاجية تنموية، تسهم في توفير السلع الأساسية والضرورية. المدير العام للمصرف الدكتور عابد فضلية، وفي تصريح لـ«الثورة» قال: إن جملة من المسوّغات تحكم هذه الإستراتيجية التي فُصلت بمذكرة رفعت للجهات الوصائية، ونالت موافقتها، حيث يقتضي الحفاظ على المال العام، ومبدأ الحيطة والحذر في العمل المصرفي (وخاصة في ظروف عدم التأكد) ترشيد جميع أشكال القروض والتسهيلات الائتمانية، وهي سياسة مصرفية عالمية في هذا المجال وهذه الظروف، ولكن ردة الفعل السلبية لبعض المصارف ولاسيما الخاصة منها، في الإيقاف التام لخدماتها المصرفية، ومبالغة بعض المصارف في التوجه نحو تجميد دورها وخدماتها المصرفية الضرورية وغير الضرورية على حد سواء، بدأ يُسهم على المستوى الكلي في التأثير سلباً في سيرورة الحياة الاجتماعية والعامة، وفي دوران عجلة الاقتصاد الوطني، الذي يعاني أصلاً الحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرض على الشعب السوري، والعقوبات المفروضة عليه، وأعمال التخريب والتعطيل التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة، وحرباً إعلامية ومضاربات وإشاعات مغرضة، ومن ثم –يضيف- تفرض الظروف التقليل والحد من جميع هذه الآثار السلبية، الذي يتجسد في إيجاد التوازن بين تحقيق مبدأ الحيطة والحذر من جهة، وضرورة استمرار الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، وهي معادلة يمكن تحقيقها من خلال ترشيد الإقراض والتسهيلات الائتمانية، وثم الاستمرار ببعض الخدمات المصرفية ذات الطابع الاجتماعي والإنتاجي. |
|
