العقاري قرر الاستمرار بقروض الوديعة السكنية بحيث لا تقل آجال الوديعة عن ستة أشهر وبمقابل يصل إلى 200% لدورها في تشجيع الادخار الصغير والفردي والعائلي، وفي الوقت نفسه تلبية حاجة ماسة للمواطنين، إضافة إلى تحريك الطلب الكلي الفعال في سوق المساكن والبناء والإكساء، وتعزيز الثقة باستمرارية ودور المصارف الحكومية التي لم تتوقف عن تقديم خدماتها ولم تقلصها، في الوقت الذي انكفأت فيه جميع أو معظم أنشطة وخدمات المصارف الخاصة .‏