وأشار سلوطة في اجتماع اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة أمس أن الاجتماع سيبحث مشكلات المستثمرين و المشكلات المتعلقة بالجمارك ووضع الحلول والبداية كانت من واقع فرع المنطقة الحرة بدمشق حيث شرح محمد كتكوت المدير العام للمناطق الحرة تكليفاً المراسلات التي تمت بين المؤسسة والوزارات المعنية وكان آخرها الكتاب الذي ارسلته محافظة دمشق الى وزير الادارة المحلية توضح فيه أن الموضوع المتعلق بمشروع شركة الديار القطرية قد أحيل الى اللجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء وبالنسبة للبدلات المطلوبة من المستثمرين بدمشق اجاب كتكوت تريثنا باستيفاء الرسوم والبدلات المتوجبة عليه لغاية الشهر السادس من العام الحالي وهنا اشار سلوطة الى أن مشروع شركة الديار بقي بين أخذ ورد والمحافظة اتخذت إجراء احترازياً والامر لم يفصل حتى الآن بشكل نهائي وهناك آلية في حال تم تنفيذ المشروع تكون في مصلحة المستثمر الذي لن يترك دون إيجاد البديل والتعويض عليه وبالنهاية فإن الامر يتعلق بمصلحة الإقصاد الوطني .‏‏