|
|
اقتصاديات الزهراء: التأمينات الإلزامية الجديدة تمس المواطن مباشرة المهندس اياد الزهراء مدير عام هيئة الاشراف على التأمين تحدث عن قرار الحكومة بتشميل قطاعات جديدة ضمن التأمين الالزامي بأن الموضوع طرح مع خلال توجه الحكومة للاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية فكان التركيز على بعض القطاعات وكلفت الهيئة بدراسة ما يشكل عبئاً منها على المواطن في حال فرض التأمين على هذه القطاعات فتم التركيز على قطاعات اجتماعية وصحية وصناعية لا يمكن الاستغناء عنها لأي انسان ،مشيراً الى أن اليات التنفيذ تحتاج الى وقت حتى يتم تقدير حجم التأمينات التي يمكن أن تطبق والبدلات المطلوبة وأنواع التأمينات المطلوبة لأنه لدينا نوعين للتأمينات ( الزامية- اختيارية). والالزامي يشمل اخطار الحريق والطبيعة والمسؤليات الناجمة عنها.أي شركة تأمين حتى تؤمن أي نقل الخطر الموجود في هذا القطاع الى شبكة التأمين ولابد أن يكون هذا الخطر احتمالياً لأن الخطر المحقق لا يؤمن فالمنشأة تحتاج الى برامج حماية وأجهزة انذار وشركات التأمينات ستكون الداعم الفني لهذه الشركات حتى تنفذ الحمايات حتى يكون القسط التأميني عادل ولا من اجراءات الحماية الصناعية والحمايات المطلوبة حتى يقل القسط التأميني. الحاجة كبيرة لكوادر الصف الأول أما فادي شماس عضو مجلس ادارة الشركة العربية للتأمين اعتبر ان أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع التامين في سورية هي غياب الكوادر وخاصة المديرين لذلك نتمنى التعاون بين القطاع التأميني العام والخاص في مجال التدريب واعداد الكوادر خاصة أن سورية قدمت أرضاً لانشاء معهد تدريبي في مجال التأمين وهناك نقص بالكوادر السورية وهذه تعوق عمل التأمين في سورية وانتشاره الى مناطق أخرى. وحول فرص استثمار أموال شركات التأمين في سورية قال إنه لا توجد في سورية مجالات واسعة للاستثمار المالي فيها باستثناء العقارت والمصارف ولا بد من وجود آلية لاستثمار هذه الأموال ورغم انطلاق البورصة في دمشق إلا أن عدد شركاتها محدود وكذلك الاقبال عليها. الوكيل التأميني في قلب العمل وحدد جوزيف عنجوري وكيل تأمين (سورية) أهمية دور وكيل التأمين الذي يساعد على رفع السوق التأمينية، وهي تسويق منتجات تجارية وتخفيض نفقات الدعاية والتسويق التي تنفقها شركة التأمين كما أن الوكيل يقوم بعرض التغطيات المتاحة وتقدير وتقديم وتحليل الخطر والتفاوض على الاسعار وشروط التغطية وتحقيق الشفافية من خلال توفير المعلومات وتنمية الوعي التأميني. أما أبرز صفات وكيل التأمين فهي تتطلب معرفة تقنية متقنة ومحدثة ومستوى عال من الوعي والدقة والامانة والوصول الى مختلف شرائح المجتمع ولديه راية كاملة بالسوق وحاجة ومتطلبات العملاء والبيئة السائدة الاجتماعية والاقتصادية ومناخ المنافسة السائد في السوق. إعادة التأمين خط الدفاع الأول و اتفق الخبراء المشاركون في الملتقى على أن الأثر الأكبر للأزمة المالية في قطاع التأمين وقع على شركات اعادة التأمين العالمية. ولهذه الغاية خصص الملتقى محور جلساته الأخيرة حول هذا الموضوع بمشاركة ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة أريج في البحرين وخلدون بركات رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التأمين العربية في لبنان وشارك في المحور أيضاً لورنت الوسيوس من شركة سويس ري لاعادة التأمين في سويسرا وكريستيان كروات الرئيس التنفيذي لشرق الأوسط وافريقيا في شركة ميونيخ ري في ألمانيا. ودعا الخبراء شركات اعادة التأمين العالمية الى العودة الى اعلان مبادئ جديدة في التعامل مع أسواق التأمين العالمية أهمها زيادة اساليب الضبط الداخلي في الشركات، وضرورة توثيق العلاقة مع شركات التأمين التقليدية القريبة أكثر من الزبون ومن حملة الوثائق وهذا صلب عمل شركات التأمين المحلية وبالمجمل فإن شركات اعادة التأمين العالمية تتعامل مع بيئة عمل تأميني في أي بلد ولا تتعامل مع خسائر مباشرة للشركات وهي في تعاملها هذا ليست بمنأى عما يجري في أي سوق تأميني في العالم اذ تشارك في تطوير الاسواق ومساعدتها على النهوض بالاستفادة من تجارب دول سابقة مماثلة للأسواق التي قامت في سورية ولبنان والمساهمة أيضاً في تأهيل كوادر محلية تحتاجها تلك الاسواق. المشكلة التي طرحتها هذه الورقة في المؤتمر ما يتعلق بوكالات التصنيف العالمية والمصداقية التي تغطيها لاسواق التأمين ولشركات الاعادة نفسها وكان السؤال هل تشكل هذه التصنيفات محل ثقة مطلقة؟ واذا كان الامر كذلك أين كانت قبيل نشوء الازمة؟ اجمع الخبراء أن التصنيف العالمي لشركات الاعادة ليس هو المقياس بل يجب النظر الى الشركة وتاريخها وسمعتها والأعمال التي قامت بها . |
|
