|
|
اقتصاديات هي ملك للأمة العربية كلها وأن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل ولابد من توزيعه بين المواطنين توزيعاً عادلاً باعتبار ان المواطنين متساوون جميعاً بالقيمة الانسانية ولذا فالحزب يمنع استثمار جهد الآخرين وأكد الحزب أن المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعية الكبرى ووسائل الانتاج الكبير ووسائل النقل ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الاجنبية. وحدد الحزب الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استغلال جهد الآخرين تحت اشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام كما حدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة واشراك العمال في ادارة المعمل ومنحهم ،عدا أجورهم التي تحددها الدولة نصيباً من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته كما اقر دستور الحزب ملكية العقارات المبنية واباحتها للمواطنين جميعاً على ألا يحق لهم ايجارها واستثمارها على حساب الآخرين وأن تضمن الدولة حداً أدنى من التملك العقاري للمواطنين جميعاً. معتبراً التملك والارث حقين طبيعيين ومصونين في حدود المصلحة القومية ومؤكداً الغاء الربا بين المواطنين حيث يتم تأسيس مصرف حكومي واحد يصدر النقد الذي يضمنه الانتاج القومي ويغذي المشاريع الزراعية والصناعية الضرورية. وبين أن دور الدولة أن يشرف اشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية والخارجية لالغاء الاستثمار بين المنتج والمستهلك وحمايتها وحماية الانتاج القومي من مزاحمة الانتاج الاجنبي وتأمين التوازن بين الصادرات والواردات ولفت دستور الحزب الى ضرورة وضع برنامج شامل على ضوء أحدث التجارب والنظريات الاقتصادية لتطوير الوطن العربي وتنمية الانتاج القومي وفتح آفاق جديدة له وتوجيه الاقتصاد الصناعي في كل قطر حسب امكانياته وحسب توفر المواد الأولية فيه. كل ذلك في سبيل مبادئه بأن تكون الأمة العربية واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون حرة في توجيه مقدراتها والوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لاتتجزأ ولا يمكن لأي قطر من الاقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلاً عن الآخر. والوطن العربي للعرب ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته. |
|
