|
|
وداهم نحو 300 عميل عشرات المواقع في نيوجرسي ونيويورك في اطار تحقيق استمر عشر سنوات بشأن الفساد وغسيل الاموال. ومن بين المعتقلين ثلاثة رؤساء بلديات من ولاية نيوجرسي وعضوان من برلمان الولاية. ويواجه أحد الأشخاص تهمة الاتجار في الكلى، وهو اتهام يشمل متبرعين اسرائيليين. وصرح رالف مارا القائم بأعمال المدعي الامريكي للصحفيين أن هناك 29 مشتبهاً بهم بينهم سياسيون في ما أطلق عليه جانب «الفساد العام» من التحقيق مشيرا الى أن هناك 15 مشتبها بهم بينهم حاخامات وشركاؤهم على صلة بغسيل الاموال على مستوى دولي. ويقول مسؤولون إن التحقيقات ركزت في الأصل على شبكة لغسيل اموال بلغ حجمها عشرات الملايين من الدولارات من خلال جمعيات خيرية يديرها حاخامات في نيوجرسي ونيويورك المجاورة. وفي وقت لاحق، اتسع التحقيق ليشمل فساد مسؤولين لهم صلات بأنشطة البناء المزدهرة في نيوجرسي. وألقي القبض على هارفي سميث ودانييل فان النائبين في الولاية ،اضافة الى رؤساء بلديات بعض من المدن والبلدات الرئيسية هناك. كما اعتقل عدد من المفتشين الرسميين في مجالات البناء والتخطيط والمطافئ. وقال مارا انه يبدو ان الجميع ارادوا جزءا من الكعكة حيث الفساد كان واسع الانتشار ومتفشيا ويمثل نمط حياة للمتهمين مشيرا الى ان السياسيين عرضوا انفسهم للبيع طواعية وان رجال الدين اليهود اخفوا نشاطهم الاجرامي الواسع خلف واجهة من الاستقامة. ورأى جون كورزين حاكم ولاية نيوجرسي ان حجم الفساد الذي تم الكشف عنه فظيع ولا يمكن التسامح معه. وتقول تقارير ان شبكة غسيل الاموال امتدت عبر الولايات المتحدة واسرائيل وسويسرا. وبثت محطات التلفزة صورا لقادة محليين موثوقي الايدي على متن حافلة كانت تنقلهم الى مكان اعتقالهم الى جانب حاخامات بالزي التقليدي. وداهمت الشرطة عدة كنائس واعتقلت ما مجموعه 44 شخصاً. وقال مراقبون: ان هذه العملية هي احدى اهم العمليات في ولاية نيو جيرسي التي تشتهر بعلاقاتها السيئة بين السياسة والجريمة المنظمة. في الأثناء ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الشرطة الفدرالية الأميركية في نيوجيرسي وبروكلين في نيويورك، كشفت أن جمعيات خيرية يهودية أميركية نفذت أنشطة جنائية خطيرة بينها غسيل أموال بواسطة تبرّعات لمعاهد دينية يهودية في (إسرائيل)، إضافة إلى دفع رشاوى والمتاجرة بالأعضاء البشرية. وجاءت حملة الاعتقالات في أعقاب عمل مخابراتي واسع نفذته «اف بي آي» خلال العامين الماضيين على إثر معلومات حصلت عليها من مواطن إسرائيلي، وكشف نشاط شبكة دولية واسعة للغاية مع فروع في الولايات المتحدة و(إسرائيل) وسويسرا ساهمت في تبييض أموال وتقديم رشاوى والمتاجرة بالأعضاء. ووفقا للشبهات فقد تزعم التنظيم الحاخام إلياهو بن حاييم من بلدة ديل في ولاية نيوجرسي، الذي درج على تلقي شيكات من جهات مختلفة شيكات يصل مبلغ كل واحد منها إلى 160 ألف دولار، ويتم إيداعها مباشرة في صناديق معاهد دينية يهودية وكنس وجمعيات خيرية. وكان بن حاييم يصرف هذه الشيكات ويحوّل الأموال نقدا إلى الجهات التي طلبت تبييض الأموال ويحصل مقابل ذلك على عمولة بقيمة 10في المئة من مبالغ الشيكات. وبحسب المحكمة الأميركية في نيويورك، فإن الشخص الثاني في حلقة تبييض الأموال هو إسرائيلي ساعد بن حاييم على تبييض الأموال وتوسّط بينه وبين جهات طلبت تبييض أموالها. وتبيّن لمحققي «اف بي آي» أنه إضافة إلى بن حاييم، كان حاخامات آخرون ضالعون في عملية الاحتيال واسعة النطاق الذين درجوا على تبييض مبالغ مالية طائلة حصلوا عليها من أعمال غير قانونية متنوعة بينها بيع سلع مزيفة وخداع بنوك ومخالفات كبيرة لقوانين الضرائب. وبحسب «يديعوت أحرونوت» فإن حلقة الحاخامات تحوّلت عملياً إلى بنك كبير ومطلوب لتنفيذ عمليات تبييض أموال، فيما هم يستفيدون من حقيقة أن كنس ومنظمات دينية تحظى بموجب القانون الأميركي بتسهيلات في الضرائب وحرية نسبية للعمل بعيدا عن أعين السلطات الاميركية. وتبيّن من وثائق الشرطة أن الحاخامات نفذوا خلال العامين الماضيين آلاف عمليات تبييض الأموال غير القانونية. وقدر محققون في «اف بي اي» أن حجم تبييض الأموال بلغ ثلاثة ملايين دولار، لكن مصدرا في الشرطة الفدرالية قال إنه «ما زال من السابق لأوانه تقدير حجم الخديعة، معربا عن اعتقاده بأن حجم الأموال التي تم تبييضها سيرتفع مع تكشف المزيد من المعطيات. ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أن المشتبه الأول في القضية، أي الحاخام بن إلياهو، معروف بأنه جامع أموال كبير لصالح مؤسسات توراتية في إسرائيل والعالم، وأن لديه علاقات واسعة مع عائلة الزعيم الروحي لحزب «شاس» الحاخام عوفاديا يوسف. يذكر أن المحكمة الأميركية أدانت اليهودي الأميركي برنارد لويس مايدوف باختلاس 65 مليار دولار من خلال الاحتيال على زبائن، واعتبر «المحتال الأكبر في تاريخ وول ستريت» وحكم عليه بالسجن لبقية حياته. |
|
