باتفاقية 1929 التي وضعتها بريطانيا والتي تعطي مصر حق النقض على أي مشروعات أو سدود من شأنها التقليل من حصتها السنوية، وتطالب بإطلاق يدها بإقامة ما يناسبها من مشاريع مائية وتنموية ، بعض المختصين في الشؤون المائية توقفوا أمام عدد من الإشكاليات التي ترافقت مع لقاء كينشاسا وما سبقه من مواقف، فالملاحظة الأولى التي أبداها الخبير المصري د. محمد صفوت هي أن المطالبات بإعادة توزيع المياه تأتي من غالبية دول الحوض ولذلك كان الشرط الثالث الذي تمسكت به مصر أن تتخذ القرارات وتعديل الاتفاقيات والملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية حتى لا يتم عزل مصر التي يساندها السودان فقط ،ويحصل الانشقاق بين مجموعة دول الحوض العشر ،ومن ثم انطلقت في الاسكندرية اجتماعات وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل وسط مخاوف مصرية وسودانية من إصرار دول منبع نهر النيل على وضع اتفافية جديدة لتقسيم مياهه ، حيث تصر القاهرة والخرطوم على أن أي تعديلات على الاتفاقية يجب أن تكون بموافقة جميع دول الحوض ، وهي مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا وأوغندا و رواندا وبروندي وتنزانيا والكونغو وأرتيريا صحيفة الأهرام المصرية ذكرت أن مصر والسودان هددتا بالانسحاب من مبادرة حوض النيل وجميع مشروعاتها إذا تمسكت دول المنبع بموقفها لإنشاء مفوضية لحوض النيل دون مصر والسودان إلا بعد حسم النقاط الخلافية الخاصة ببنود الأمن المائي، وهو الإخطار المسبق بتنفيذ مشاريع واتخاذ القرارات بالإجماع ، هذا وكانت مبادرة دول حوض النيل التي انطلقت عام /1999/ لبحث كيفية توزيع مياه النهر بين دول المنبع والمصب في ظل مطالبات دول شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء اتفاقية /1929/ لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع، الاتفاقية التي استكملت باتفاقية أخرى مصرية - سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 ملياراً تصل إلى السودان .‏