|
|
الكنز ألا توجد منظومة واحدة توحد كل الجهات المعنية بحاجات المواطنين وتتابعها بشكل لحظي مباشر ومستقر ودائم طالما المواطن هو البوصلة لكل أعمال الجهات الحكومية والخاصة والأهلية .. بالطبع ..نعم هذا ممكن ولن نعيد إختراع العجلة من جديد خصوصا ولدينا أحدث تقنيات العصر وخبرات وطنية وكوادر ..والمهم هو القرار والإرادة ليكون صوت المواطن مسموعا دون حلقات وسيطية أو متاهات بيروقراطية .. الفكرة بسيطة للغاية وتتمثل بإحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك لها فروع في المحافظات ولها صلاحيات واسعة وهذا الاقتراح طالب به قبل أيام محافظ طرطوس نظرا للحاجة الماسة له في تلك المحافظة إسوة بباقي المحافظات. والجميع يدرك الظروف الصعبة التي مرت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكنها لاتستطيع وحدها أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة ولهذا تنصلت من خلال مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية من النصوص التي تحمي المستهلك وتدافع عنه في باقي الجهات وكرست مهامها بالتموين دون سواه وتجاهلت ماكان قائما من قوانين ومؤسسات مثل المجلس الاستشاري لحماية المستهلك و مكاتب الارتباط في الوزارات المعنية وممثلين عن الفعاليات ذات الصلة بما فيهم جمعيات حماية المستهلك. ولو عدنا قليلا للوراء لوجدنا أن إحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك ليست فكرة جديدة وتزامنت مع اصدار قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وذلك لمنع تشتت الجهات الرقابية المعنية بالمستهلك ثم توقف الاقتراح رغم الزخم الذي رافقه من خلال تشريعات متطورة كحماية المنافسة ومنع الاحتكار وسلامة الغذاء والدواء والجودة .. ولانستطيع هنا أن نعدد كل حقوق المستهلك التي لم تعد تقتصر على توفير السلع والخدمات الضرورية له وسلامة مواصفاتها ونزاهة المعاملات التجارية بل تشمل كل اوجه الحياة من خدمات مصرفية وتأمين وصحة وتعليم ونقل واتصالات وسكن وبيئة وغيرها ..فما أحوجنا إذن لإحداث هيئة لحماية المستهلك تشمل تلك الجوانب وترتقي بعملها إلى المستوى المطلوب ..والأهم أنها تشكل مرجعية واحدة وتجعل حماية المستهلك أمراً ممكناً في هذه الظروف المعقدة والمتشابكة. |
|
