|
|
globalresearch وبدأ ذلك منذ اختياره دونالد ترامب كرئيس لأمريكا وسلك طريق فرض عقوبات اقتصادية وأعلن حرباً تعريفية ضد روسيا والصين وكوريا الشمالية وسورية وتركيا والسودان وكندا والمكسيك وفنزويلا والعديد من الشركات الأوروبية، وهم لايزالوا يخضعون لعقوبات ومعظمها باءت بالفشل في الوصول الى النتائج المخططلها. في مايو 2018 أعلن ترامب أنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية (JCPOA) ، وقرر اعادة فرض العقوبات ضد إيران مدعيا سوء الصفقة بالنسبة للولايات المتحدة وضرورة استبدالها باخرى يتضمن ذلك حظرا على الصواريخ الباليستية الإيرانية. وفي 5 نوفمبر، تكرر القرار نفسه وعاد ترامب لعادته وفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران مبررا غايته في ذلك دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر علما انه تم التوقيع على خطة العمل المشتركة المشتركة بين كل من إيران والولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وروسيا والصين، وتم إقرارها بالإجماع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وبالرغم من امتثال إيران لالتزامها تجاه JPCOA كما صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في 10 سبتمبر 2018 لكن العقوبات لم ترفع بل بقيت ضد إيران ولم تحل JCPOA إلا برنامج إيران النووي وتجارتها النفطية بالاضافة ان إيران قيدت أنشطتها النووية وسمحت بتفتيش منشآتها النووية مقابل الإفراج عن أموالها النفطية التي كانت تحتفظ بها البنوك الدولية. المجتمع الدولي لم يشهد الحدث فقط بل أدانه وادان إعادة فرض العقوبات، باستثناء اسرائيل والسعودية والإمارات، كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا مبينا فيه ندمه وأسفه على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لأنه أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا والمنطقة والعالم بأسره. والهدف منه حماية الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية، التي لديها تبادل تجاري شرعي مع إيران بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي . روسيا رفضت العقوبات وأعلنت أنها غير قانونية. وحالها حال الصين التي قررت أن تواصل تجارتها مع إيران كنوع من التأكيد على الالتزامها بالاتفاق النووي، وان جل اعتماد الصناعات الكورية الجنوبية والهندية بشكل كبير على النفط الإيران. وما سيؤول حال جيران إيران تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان الذين يعتبرون إيران شريكها التجاري الاساسي واقتصاداتها ستدمر بدون هذه التجارة، مما يستدعي تسمية العقوبات الأمريكية ضد إيران انها غير قانونية وغير مسبوقة وأحادية الجانب. هذا الانتهاك الأمريكي لقرار مجلس الأمن في الواقع سيؤدي الى إضعاف المنظمات الدولية وتهميشها مثل الامم المتحدة و SC ، و ICC ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها. إن النظام العالمي القانوني الدولي الحالي سيصبح غير ذي صلة ويمكن حله تدريجيا مما يؤدي إلى فوضى دولية. حلفاء امريكا المقربين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والهند وحتى تركيا، وللمرة الأولى في التاريخ الأمريكي يعارضون بشدة السياسات الأمريكية وقرروا إنشاء آلية مالية وتجارية جديدة. مركبة ذات أغراض خاصة ، تعتمد على نظام المقايضة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ، والاستمرار في التعامل التجاري مع إيران بالاضافة الى اعلان الاتحاد الأوروبي أن قانونه لعام 1969 سيحمي جميع الشركات الأوروبية وأي شركة أوروبية تريد أن تتعامل مع إيران ، من أي دعوى قضائية تتبعها محاكم غير أوروبية. وواحدة من الاجراءات اللازمة لذلك ان الدول والشركات بدات بالتخلي عن استخدام الدولار البترو وأنظمة البنوك الأمريكية مستخدمة بدلا من ذلك العملات المحلية والبنوك المحلية لدفع ثمن النفط الإيراني. الهند وإيران تستخدمان العملة الهندية والروبية ، لتداول النفط. وتدفع كوريا الجنوبية ثمن النفط الإيراني عن طريق حسابات مصرف إيران المركزي في بنك ووري والبنك الصناعي الكوري هذا يمكنه أن يؤدي إلى نظام اقتصادي وتجاري دولي جديد مستقل عن النظام المالي الأمريكي المهيمن. والنتيجة سيؤدي هذا إلى عزل الولايات المتحدة تدريجياً وسيجعل الدولار والعملاء الماليين أضعف. |
|
