|
|
الثورة - رصد الكتروني مؤقت بين الطرفين الى حين يتم الاتفاق على اوضاع مواطني الشمال في الجنوب ومواطني الجنوب في الشمال وذلك ضمانا لأفضل علاقات الجوار بين الطرفين، والجنوب الذي يحتفل غداً بالانفصال من المرجح ان يصبح دولة عضوا في الامم المتحدة بعد ايام قليلة من الانفصال رسميا عن السودان استناداً الى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي اجرى في مطلع العام الجاري وقبلت الخرطوم نتائجه التي جاءت لمصلحة الانفصال بأغلبية ساحقة. لكن الاتهامات من قبل منظمات اممية لا تزال تلاحق السودان بانتهاكات لحقوق الانسان مع تزايد العنف هذا العام مايبرر دعوات هذه المنظمات لوجود قوي ومرن لقوات حفظ سلام في جنوب السودان. حيث دعت منظمات إغاثة الأمم المتحدة لزيادة عدد الجنود الذين ستنشرهم المنظمة ضمن قوة لحفظ السلام في جنوب السودان بعد انفصاله عن الشمال فقد أعرب متحدث باسم منظمة أوكسفام عن قلق منظمته من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يريدون تقييد عدد جنود حفظ السلام إلى أقل من 7000، محذرا من أن جنوب السودان يضاهي من حيث المساحة ولاية تكساس الأميركية لكنه وفي نفس الوقت لا يمتلك قدرة على حماية سكانه على الرغم من تعهده بذلك. وكما هو معروف توجد بعثة للأمم المتحدة في الجنوب السوداني في إطار قوات حفظ السلام تعرف مؤقتا باسم «يوناميس»، وهي القوة الأممية الرابعة في السودان بشكل عام حيث توجد قوتان مماثلتان في إقليم درافور وأبيي إلى جانب البعثة الأممية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الجنوب والشمال والمعروف باسم اتفاقية السلام الشامل 2005. ويطالب السودان برحيل البعثة المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بحلول يوم غد باعتبار أن الاستفتاء وإعلان استقلال الجنوب في اليوم نفسه يلغيان مبررات وجود هذه القوة من الناحية القانونية. بيد أن دبلوماسيين في مجلس الأمن أكدوا في تصريحات سابقة سعي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين للضغط على الخرطوم للسماح للبعثة بالبقاء ثلاثة أشهر بعد انفصال الجنوب. وفي هذا السياق، رجح دبلوماسي في مجلس الأمن أن يصوت المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة على إنشاء قوة سلام خاصة بالجنوب تكون بديلا عن القوة الحالية. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد شدد في تصريحات صحفية نشرت الأربعاء على رفض الخرطوم بقاء قوات حفظ السلام في جنوب السودان أو حتى الموافقة على تمديد مهمتها. بموازاة ذلك أكد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الألماني بيتر فيتغ أن المجلس وعلى الأرجح سيتبنى قرارا يوم 13 تموز الجاري يوصي بمنح جنوب السودان عضوية الأمم المتحدة على أن تحال التوصية في اليوم التالي إلى الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف السفير الألماني أنه وإذا قُدم قرار بتلك التوصية إلى الجمعية العمومية -مع كل المتطلبات الضرورية مثل عدم استخدام حق النقض- فمن المرجح أن يصبح جنوب السودان دولة عضوا يوم 14 تموز 2011. يشار إلى أن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 128 صوتا من أصل 192 وهو العدد الإجمالي لأعضاء الأمم المتحدة. وفي هذا السياق توقعت مصادر في الأمم المتحدة أن لا يحتاج طلب جنوب السودان للانضمام إلى المنظمة الدولية لتصويت خاص باعتبار أن القرارات غير الخلافية يمكن تبنيها بالإجماع دون إلى حاجة إلى إجراء تصويت. |
|
