|
|
ريـــــاضــــــــــــــــــــــة ورغم أن القرار كان متوقعاً، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً، ولا سيما مع التصريحات التي أطلقها الدكتور أحمدجبان والتي رفض من خلالها قرار اللجنة المؤقتة، وأشار إلى أن هذا القرار يخالف مواد المرسوم رقم (7) والذي يقول إن حل أي اتحاد أو ناد يجب أن يكون خلال مؤتمر اللعبة أو جمعية عمومية. حول هذا القرار والجدل المثار كان حديثنا مع الدكتور ممتاز ملص عضو اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد الرياضي، والمكلف برئاسة لجنة تسيير أمور كرة القدم، وفيما يلي الحوار: - د. ممتاز في حديث لإحدى المحطات قلت إننا جميعاً وقعنا على قرار الحل، فهذا يعني موافقة الجميع وخاصة أن العميد بوظو قال أيضاً في حديث آخر وبشكل حرفي «إنني فخور بأنني قد أصدرت مثل هكذا قرار في أول أيام عملي» ومن الواضح صيغة الفردية في كلامه.. فهل هو قراركم أم قراره؟ -- القرار للجنة المؤقتة وكان هناك قناعة باتخاذ هذا القرار. - جاء في نص القرار أن اللجنة درست دراسة مستفيضة واقع اللعبة وعليه كان قرارها، هل كان للجنة الوقت الكافي خلال أيامها الأربعة الماضية لهذه الدراسة المستفضية؟ -- نعم الدراسة كانت من خلال التقريرين اللذين بين أيدينا، واللذين تقاطعا في عدة أمور، فهناك فساد وهناك خلل في عمل الاتحاد، هذا فضلاً عن أن مشكلات الاتحاد كانت واضحة للجميع. - قال الدكتور أحمد جبان رئيس اتحاد الكرة إن قراركم يخالف المرسوم وهو غير قانوني، فهل ستتراجعون عن قراركم لو ثبت أن القرار غير قانوني فعلاً؟! -- التراجع صعب، وإذا كانت المشكلة في عقد جمعية عمومية فسنعقد مؤتمراً وسنصدق على قرار الحل. - جاء في قرار الحل أن السبب هو ضعف اللعبة وغياب الانسجام.. هل هذا يعني حل اتحادات الألعاب الأخرى شبه النائمة والتي لا تخلو من خلافات؟ -- نحن نعمل على مبدأ الخطوة خطوة.. نحن الآن مع كرة القدم وفي المستقبل لكل حادث حديث. - وأخيراً ما مصير قرارات اتحاد اللعبة، وإذا أظهرت التقارير فساد عدد كبير من الأندية فهل ستعاقب كلها؟ -- كل متورط يجب أن يحاسب، لكن أحب أن أقول طالما هناك لجنة سيترك للجنة دراسة التقارير واتخاذ القرارات. |
|
