|
|
دمشق وفي ضوء الاغراق الناجم عن قيام الدول المجاورة بمنح الشركات المصدرة للورق الى سورية دعماً مالياً والذي يختلف بين دولة واخرى اذ يتركز الدعم في كل من السعودية وتركيا بوصفهما الدولتين اللتين تقومان بالتصدير الى سورية في خفض اسعار الطاقة ورخص اليد العاملة القادمة من دول شرق آسيا والامتيازات الممنوحة بموجب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هذا بالنسبة للسعودية وبالنسبة لتركيا دعم الحكومة للصادرات والامتيازات بموجب الاتفاقية المؤسسة لاحداث منطقة تجارة حرة مشتركة. واقترح اصحاب المصانع اعادة النظر باسعار الطاقة والتدخل الحكومي الفوري لتطبيق بند حماية الصناعة الوطنية ومعاملة صناعة الورق ذات المعاملة التي منحت لمعامل السيراميك والغرانيت. وجاء رأي الصناعة بشأن هذه المقترحات ان الحكومة اقرت مبدأ اعادة النظر باسعار الطاقة الكهربائية اضافة الى ان الوزارة اعدت مذكرة بهذا الصدد تم ارسالها الى وزارة الكهرباء ومازالت الوزارة بانتظار اقرارها. ورأت وزارة الصناعة بشأن وضع حد ادنى للاستيفاء الجمركي لمادة الورق اسوة بما تم لمادتي السيراميك والغرانيت انه يمكن وضع ذلك الحد بالتنسيق بين لجنة القرار رقم 13 لعام 2009 والمؤسسة العامة الكيميائية ومؤسسة التجارة الخارجية التي كانت تقوم بعملية الاستيراد وممثلين عن مستوردي مادة الورق على ان يقتصر ذلك التحديد على الورق الذي يتم انتاجه من قبل الشركات القائمة في سورية. وبشأن طلب شركة فيمبكس النمساوية المتعاقدة مع الشركة العامة للورق وضع حد ادنى للاستيفاء الجمركي لمادة ورق الكرافت والفلوت فقد رأت وزارة الصناعة انها لا ترى مانعا من تحديد حد ادنى لمادة الورق الفلوت بـ16 الف ليرة للطن الواحد وفقا للاسعار الرائجة المتداولة حاليا بالاسواق ولمادة الورق الكرافت بـ34600 ليرة للطن الواحد والذي تم التوصل اليه من خلال وسطي اسعار استيراد هذه المادة من المؤسسة العامة للاسمنت لثلاث سنوات سابقا هي 2006-2007-2008 والتي تم اعتمادها في كتاب المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. |
|
