|
|
د مشق وذلك لمخالفتها نصوص العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق وخاصة بعد مضي أكثر من سنتين على قرار الادارة العامة للمناطق الحرة والذي قضى بوقف عمليات البناء والاكساء وعدم السماح للمستثمرين بالاستمرار في ذلك لحين البت بشكل نهائي بمشروع ديار دمشق الذي طرح منذ أكثر من سنتين .أمام هذه المشكلة كان لابد من معرفة رأي المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق ورأي الجهات المعنية. المستثمرون المستثمر فهد درويش رئيس لجنة المستثمرين بدمشق عضو مجلس ادارة المناطق الحرة قال:تابعنا الموضوع مع ادارة المناطق الحرة التي أرسلت كتباً الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد التي تبنت اقتراحات المؤسسة وعرضت على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية لوضع ورقة عمل في ضوء المذكرة التي قدمتها مجموعة أبو غزالة وشركاه للاستشارات لتطوير منطقة الجمارك واقرار مايلزم بشأنها وتحديد المهام والاعمال التي سوف تقوم بها هذه المجموعة وتنظيم عقد بذلك ومتابعة المشروع وفق توجهات الحكومة ورفع التقارير حول ذلك الى السيد رئيس مجلس الوزراء. المستثمر مازن خير بك قال: تبلغنا موضوع التريث ووقف أعمال البناء لاحدى المنشآت وذلك بعد أن قمنا بالتعاقد مع ادارة المناطق الحرة بموجب عقد اشغال لمدة 15 عاماً وهذا رتب علينا القيام بهدم المنشأة القديمة والمباشرة بأعمال التأسيس في الطابق الأرضي للمنشأة الجديدة واسرعت بتنفيذ الاعمال بناء على انذار سابق من مديرية المناطق الحرة القاضي بضرورة الهدم و الترخيص للبناء خلال عام واحد لتحويل البناء الى طابقي الامر الذي دفعنا لاجراء كل المطلوب وتنفيذ الترخيص المطلوب واعداد المخططات لبناء من 8 طوابق وبعد أن دفعنا الملايين على الهدم والترحيل والتأسيس والدراسة والمخططات فوجئنا بكتاب الادارة بالتريث ووقف الاعمال وخاصة أن عقدنا مع الادارة يستند الى المرسوم رقم 40 الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة والذي منحنا مدة 15 عاماً فترة الاستثمار طبقاً للعقد المبرم مع المؤسسة . وما زالت الادارة تطالبنا ببدلات الاستثمار السنوية وهذه قمة التناقض كما أننا لم نستطع الالتزام بعقودنا مع الشركات الخارجية وفقدنا مصداقيتنا أمام الآخرين وأمام ذلك ماكان علينا سوى اللجوء الى القضاء المختص للحصول على حقوقنا. المستثمر جورج ديب أكد أن الموضوع ما زال بين أخذ ورد ولم نصل الى نتيجة حتى الآن بعد مضي سنتين على توقف الأعمال وتساءل من يعوض لنا عن الاضرار التي لحقت بالمستثمرين جراء توقف الاعمال وعلى حساب من هذه الفترة التي استثمرت منذ الحديث عن مشروع ديار دمشق؟ قيد المتابعة جمال الزعبي مدير فرع المنطقة الحرة بدمشق قال: إن ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة قامت بمتابعة الموضوع مع وزارة الاقتصاد وتبنت مقترحات تم رفعها الى الجهات المعنية والموضوع متابع بشكل مستمر ودائم لما له من أهمية كبيرة ومصلحة ملحة بالنسبة للمستثمرين والمؤسسة على حد سواء وختم حديثه نأمل أن يعالج الموضوع بما يحقق مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة. قداح: نبحث عن البدائل عبد الحكيم قداح مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة قال: إن المشروع التنموي المنظور اليه للمنطقة هو مشروع استثماري وتنموي ورؤية الجهات المعنية اليه من منطلق الرؤية الشاملة للاستثمار في سورية وهذا الامر قد يتعارض مع مصالح بعض الجهات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في المنطقة الحرة. واضاف السيد الحكيم أن هذا الامر مازال يبحث لدى اللجنة الوزارية المختصة حيث طلبنا من المستثمرين سابقاً التريث بالأعمال الى أن يبت الموضوع من قبل اللجنة المختصة ويظهر ما يجب أن يتقرر بالنسبة للمشروع الحيوي المقترح ، ونحن في المنطقة الحرة ومن منطلق حرصنا الاكيد على المصالح الاستراتيجية للمستثمرين اقترحنا بأن تستمر الاعمال والاستثمارات بالمنطقة الحرة بدمشق حرصاً على المردودية للمستثمرين وأيضاً على الواردات للمؤسسة وللخزينة العامة للدولة. وما زلنا بانتظار التوجيه من الجهات الوصائية مع العلم أننا في المنطقة الحرة نبحث عن البدائل التي تمكن كل المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بالشكل الامثل والذي ينعكس ايجابياً مع الاقتصاد الوطني. تساؤلات إن معظم المستثمرين يتساءلون عن السبب الذي يحول دون تقديم رؤية واضحة وصريحة حول مشكلة ارقت هؤلاء المستثمرين خاصة اذا علمنا أن آخر الكتب التي وجهها وزير الادارة المحلية و البيئة برقم 1597/ي/3/د تاريخ 13/4/2009 الى السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية الذي يشرح فيه تفاصيل واقع المعالجة وتحديد مهام اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ويخلص بالنهاية الى رجاء الاطلاع مع الاخذ بعين الاعتبار رأي وزارة الاقتصاد والتجارة وتأييد محافظة دمشق له بشأن الاستمرار بالاستثمارفي المنطقة الحرة ريثما يتخذ القرار النهائي بصدد مشروع ديار دمشق لكن للأسف حتى الآن لم يصل هذا الكتاب أو مضمونه الى المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق أو من الادارة العامة في وقت تبقى تلك المعلومات محصورة لدى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ولم يفصح عن معلومات جديدة بهذا الشأن. |
|
