|
|
دمشق وأكد في افتتاحه امس ورشة البيئة القانونية لتجارة اللحوم ومنتجاتها لدى سورية والاتحاد الأوروبي أن ما يعني الحكومة هو القطاعات التي تحقق أعلى انتاجيه وتشغل نسبة عالية من العمالة السورية وتحقق الامن الغذائي والقيمة المضافة للسلع السورية في الاسواق العالمية. وقال الدردري: من الآن فصاعداً نريد التفاعل بين الحكومة وهذا القطاع لدعم الاقتصاد السوري و خصوصاً أن الورشة جاءت بمبادرة من شركات وطنية ذات سمعة عالية وتتم بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والاسواق الأوروبية هي أكبر الاسواق للصادرات السورية. وأضاف: تسعى الحكومة وعلى أعلى المستويات لضمان الشروط المواتية لدخول المنتجات السورية الى الاسواق العالمية ولا سيما الأوروبية ونطالب المشاركين في الورشة بصياغة توصيات جاهزة لتتحول الى قرارات تساهم في تحول الميزة النسبية لصناعاتنا الغذائية الى ميزة تنافسية. قانون سلامة الغذاء يدعم الاقتصاد ركزت الورشة على أهمية المساهمة بايجاد آلية مشتركة لتسهيل انسياب السلع الغذائية السورية و لاسيما صناعة اللحوم الى الأسواق الأوروبية وأوضحت المداخلات أن الاشتراكات لدى الجانبين متماثلة في صناعة وتجارة اللحوم ومن المهم أن تكون أدوات المنافسة عادلة مادام المنتج السوري يتمتع بمواصفات عالية ويطبق معايير الدستور الغذائي العالمي كودكس ولابد من السماح له بالدخول الى دول الاتحاد الأوروبي دون معوقات. وتطمح مئات المنشآت الصناعية الغذائية السورية الى الوصول للأسواق الأوروبية بعدما اكتسبت سمعة طيبة في الاسواق العربية ودول عالمية عديدة. ورأى د. غياث سمينة استاذ الاغذية بجامعة دمشق أن قانون سلامة الغذاء الذي صدر العام الماضي قانون عصري يدعم الاقتصاد الوطني لجهة صناعة الغذاء وسلامته سواء المنتج محلياً أو المستورد أو الموجود في الاسواق وينظم الرقابة على الصادرات والواردات بما يتوافق مع المواصفات والمقاييس السورية والدولية. وطالب سمينة بالاسراع باصدار التعليمات التنفيذية للقانون الجديد بما في ذلك احداث مجلس سلامة الغذاء الذي يضم خبراء وممثلي الفعاليات الاقتصادية المعنية بالغذاء، مشيراً الى أن مسودة التعليمات التنفيذية تحوي 12 قراراً تحتاج الى مراجعة وتدقيق قبل صدورها لأن بعضها يعيد هذا القانون العصري الى الوراء عشرات السنين. استكمال البنية التحتية وركز عبد الرزاق الحمصي من هيئة المواصفات والمقاييس السورية على أهمية تشريعات الغذاء والمواصفات السورية المتعلقة بسلامته من الحقل الى المائدة وهذا يحمل المنشآت الغذائية، و لاسيما اللحوم مسؤولياتها في تلبية حاجة المستهلك وحماية البيئة من خلال معالجة مخلفاتها قبل التخلص منها وبين الحمصي أن هناك نوعية من المواصفات الزامية وطوعية لكن سورية تسعى لتطبيق نظام النقاط الحرجة «الهاسب» . والايزو الخاصة بسلامة الغذاء ضمن المواصفات الالزامية وهذا مطبق في أغلب منشآت الصناعات الغذائية السورية. ولفت الى أن معظم المواصفات السورية المتعلقة باللحوم تتطابق مع المواصفات الاوروبية لكنها تحتاج الى استكمال البنية التحتية المتعلقة بالمسالخ وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مجال المسالخ الفنية وتحديث القديم منها وفق الانظمة النافذة. المفوض الأوروبي : القوانين السورية مبنية على أسس علمية وأشاد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بدمشق بالقوانين السورية الخاصة بالصناعات الغذائية لأنها ليست عشوائية بل مبنية على اسس علمية وهي تماثل المنتجات الأوروبية وعلينا الالتزام بها جميعاً داعياً الخبراء السوريين والاوروبيين لتبادل الخبرات لتسهيل تجارة السلع الغذائية بين الطرفين. انسياب سلس للسلع وأكد المهندس سامر ديرواني رئيس لجنة صناعة اللحوم أهمية الورشة التخصصية وقال : نحن على اعتاب توقيع اتفاقية الشراكة لتفتح واحداً من أهم الملفات وهو سلامة الغذاء والقوانين الناظمة لتجارة اللحوم المعمول بها بين الطرفين لتزيد قنوات التبادل التجاري وتزيل المعوقات بين سورية وأوروبا وصولاً الى انسياب سلس للسلع متكافئ وعادل بتشريعاته وأدواته. |
|
