|
|
سانا - الثورة حيث تقرر في الاجتماع الموافقة الاولية على بناء قرابة 50 ألف وحدة سكنية كمرحلة اولى موزعة على المحافظات كافة. وذلك في ضوء مناقشة الجوانب المتصلة بتحديد الاراضي الجاهزة لهذه المشاريع وقضايا التمويل والية التنفيذ المقترحة لضمان انجاز هذه المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة وبمواصفات فنية واسعار مناسبة. كما تقرر في الاجتماع ايضاً تشكيل لجنة فنية من الوزارات والجهات المعنية لوضع اطار عملي لتنفيذ هذه الوحدات ورفع مقترحها بخصوص ذلك إلى مجلس الوزراء خلال مدة اسبوع ليصار إلى اعتماد الصيغة التي تضمن المرونة والسرعة في انجاز هذا المشروع تمهيدا للاعلان عن الاكتتاب عليه خلال فترة قريبة جدا. وشارك في الاجتماع وزراء الادارة المحلية والمالية والاسكان والتعمير والدولة للمشاريع الحيوية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان ومدير عام هيئة التخطيط الاقليمي. هذا وقد اكد المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية ان الاجتماع الذي ترأسه أمس السيد رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية: (وزارة الاسكان والتعمير - وزارة الإدارة المحلية - المؤسسة العامة للاسكان - هيئة التخطيط الاقليمي) تركز بشكل اساسي على دراسة تأمين الاراضي المناسبة لاقامة المشاريع السكنية. واشار غلاونجي في تصريح «للثورة» الى ان الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة فنية من وزارة الادارة المحلية والاسكان والتعمير وهيئة التخطيط الاقليمي ورئاسة مجلس الوزراء مهمتها الاساسية وضع الاطار القانوني والفني لاطلاق هذا المشروع، واكد غلاونجي ان الاكتتاب سيشمل كافة المحافظات حسب الاراضي المتوفرة معتبرا ان هذا المشروع مشروع وطني وستشارك فيه كل الجهات المعنية (وزارة الاسكان والتعمير - ادارة محلية - نقابة المهندسين - شركات الانشاءات العامة - نقابة المقاولين). كما سيتم التركيز على نوعية المشاريع الموجهة لذوي الدخل المحدود وسرعة تنفيذها بمواصفات فنية عالية وكشف غلاونجي انه سيتم تشكيل لجنة توجيهية من وزارة الاسكان والتعمير والادارة المحلية وهيئة التخطيط الاقليمي مهمتها تحديد الاراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية من اجل تلبية احتياجاتها من الاراضي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة كما سيتم تكليف هيئة التخطيط الاقليمي من اجل تحقيقها. اما المؤسسة العامة للاسكان فستكون مهمتها تأمين الأراضي والبنى التحتية ليتم توزيعها فيما بعد الى تلك الجمعيات. |
|
