|
|
أسواق وخاصة مكاتب ارتباط حماية المستهلك بالوزارات المعنية وجمعية حماية المستهلك. وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة غسان العيد أن التوجه سيركز على كافة أفراد المجتمع من منتج وموزع وبائع ومستهلك وخاصة إذا علمنا أن قانون حماية المستهلك يضم مجموعة من المواد التي تحدد ضوابط لمعرفة كل فئة ما المطلوب منها؟ وما مطلوب من الحلقات التجارية في الأسواق؟ مع التركيز على كافة العقوبات التي ترتكب بحق المستهلك وفق الأصول. ولفت العيد إلى ضرورة ترجمة مواد هذا القانون إلى واقع عملي بما يخدم الصالح العام، مع الاشارة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال وبالذات التجربة الإيرانية وخاصة إذا علمنا أن إيران خصصت العام 2009 لنشر ثقافة حماية المستهلك لديها وأسمته عام حماية المستهلك لذلك من الضرورة الاستفادة من هذه التجربة من خلال التواصل المباشر مع الجانب الإيراني. وبنفس السياق عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعا تشاوريا بهذا الخصوص يهدف إلى وضع آلية للتعريف بكافة تشريعات الوزارة الجديدة وبين صفوف المواطنين والفعاليات التجارية وعلى جميع المستويات وبالذات قانون حماية المستهلك كونه يلامس احتياجات المواطين اليومية بشكل مباشر وأقر اجتماع الاقتصاد التنسيق الكامل مع وسائل الاعلام وانتاج أعمال درامية لخدمة الفكرة المطروحة وإقامة ندوة تعريفية في وقت قريب. |
|
