|
|
شؤون محلية ونجد الحل عند شركات ومؤسسات التأمين، هذا اذا كانت الجهة التي حدث فيها الحريق مؤمناً عليها او غير ذلك. وقد جرت العادة لدى اصحاب ومالكي المؤسسات الخاصة والمعامل والمنشآت القيام بالتأمين عليها مقابل دفع اقساط سنوية لشركات التأمين. وحتى شركات التأمين تلجأ هي الاخرى الى التأمين لدى شركات اعادة التأمين لتضمن نفسها وتجد من يساعدها في تحمل المسؤولية ودفع التعويضات للجهة المتضررة . وقد لجأت الحكومة مؤخرا الى اصدار قرار يلزم المنشآت والمصانع والمشافي والجامعات والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة والمخابر ودور الاشعة بالتأمين الالزامي عليها . اما الجهات الحكومية فيتم التأمين عليها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين اذ سيتم تطبيق هذا القرار بالتدريج وعبر اتفاق بين الجهات الحكومية والمؤسسة العامة للتأمين، وهذا القرار من الاهمية بمكان بحيث يتم التعويض على هذه الجهات لدى حصول اي حريق او حادث او كارثة طبيعية بما يمكنها من النهوض من جديد ومتابعة نشاطها .. وهناك امثلة كثيرة على حوادث وقعت وقامت شركات التأمين بتعويض اصحابها مثل الحريق الكبير الذي حصل في معمل غزل اللاذقية حيث قامت مؤسسة التأمين وشركات اعادة التأمين بالتعويض عن الخسائر وعدم تحميل الدولة اي مبالغ. وقد حصر قرار التأمين الالزامي عملية التأمين لدى المنشآت الحكومية بالمؤسسة العامة السورية للتأمين وهي مؤسسة حكومية، وبالتالي فإن الاقسام التي ستدفع للمؤسسة مقابل تأمين المنشآت الحكومية سيعود الجزء الاكبر منها الى الخزينة العامة للدولة لأن المؤسسة تحول فوائضها وارباحها للخزينة العامة للدولة. |
|
