|
|
اقتصاد
مجموعة من المعطيات أكدت في جوهرها أهمية هذا القطاع وضروراته لمختلف أشكال الحياة والمستوى المتطور الذي عكسته المشاركة السورية لهذا العام والمقدرة بحوالى 69 شركة تنوعت معروضاتها لتعكس مدى التطور الذي شهده هذا القطاع ولعل الرسالة الثانية التي ظهرت بوضوح من خلال المشاركات العالمية في هذا المعرض المتمثلة في عدد كبير من الشركات العربية والاوروبية والدولية التي شغلت 50% من المشاركات لتؤكد أن سورية كانت ولا تزال محط استقطاب هام للشركات العالمية واذا فصلنا قليلا في نوعية المشاركة نقرأ الكثير من المنتجات التي شملت مجالات الزراعة وتربية الحيوان والدواجن والمشاتل والزهور وتكنولوجيا الأغذية والألبان والأجبان وصناعة المشروبات أضف إلى ذلك عرض آخر التقانات في مجالات الآلات الزراعية وتقنيات الري الحديث وبشهادة الأوروبيين المشاركين فإن هذا المعرض رغم أنه يدخل تجربته الأولى استطاع أن يحاكي أمثاله في عموم أنحاء أوروبا والعالم من حيث المشاركة والتنظيم وفتح المجال أمام تثبيت مشاركات عالمية أوسع في دورته القادمة ولكي لا نطيل الحديث حول التفصيلات الاخبارية عن هذه الدورة نجد من الضروري بمكان الحديث عن الجانب العلمي الذي رافق هذه الدورة والمتمثل في إقامة عدة ندوات ومحاضرات فنية للتركيز على آخر ما توصل إليه العلم في مجالات الزراعة وتكنولوجيا الأغذية والتغليف التي شارك فيها مجموعة من الخبراء المحللين والعرب والأجانب لتؤكد ما تحدثنا عنه في بداية هذا المقال وهو بالتأكيد أمر يستحق الوقوف عنده نظرا للمعلومات الهامة التي طرحها المشاركون. وبالمقابل ثمة حوار دار بيننا وبين عدد من المهتمين خلال زيارة المعرض حول العديد من الأسئلة التي تتعلق بالقطاع الزراعي عموما للوقوف على وجهات نظر غير حكومية في هذا المجال. فقد حدثنا السيد عمر الشالط عضو اتحاد غرف الزراعة السورية عن مسألة هامة تتعلق بالشركات الزراعية المشتركة التي دخلت في معظمها غرفة العناية المركزة وعجزت إلى الآن الحلول القائمة عن تقديم علاج اسعافي يعيد اليها الحياة وممارسة دورها. ففي الحديث عن أسباب هذا الوضع يقول الشالط: المسألة بواقعها لم تناقش بالشكل المطلوب فهناك الكثير من الأسباب التي أدت لوصول هذه الشركات إلى ما هي عليه وخروجها من إطار الانتاج الحقيقي وغياب الأهداف التي كانت لأجلها. فالأسباب تتعلق بالأساس بآلية التعامل مع هذه الشركات فالزراعة منحتها أراضي غير جاهزة جعلتها تستهلك الجزء الكبير من رأسمالها على عمليات الاصلاح ما دفعها إلى العجز عن المتابعة والاستمرار أضف إلى ذلك إن هذه الشركات اتبعت أساليب قديمة للانتاج لم تختلف ابدا عن أسلوب المزارعين فابتعدت عن هدف تطوير الانتاج الزراعي بواسطة التقنيات الحديثة عدا شركة واحدة دخلت السوق بشكل جيد. فالأراضي الممنوحة للشركات كان القسم الأكبر منها بحاجة إلى عمليات استصلاح فاستهلكت رأس مالها والأراضي الجيدة لم تسد حاجة وتطلعات المساهمين. ولما سألناه عن آلية الخروج من الأزمة أشار عضو اتحاد غرف الزراعة إلى ضرورة أن تقدم وزارة الزراعة تسهيلات أكبر بمنحها الشركات أراض إضافية كما يجب أن تقدم الشركات ذاتها أسلوبا جديدا في الانتاج يهدف إلى التصدير وإدخال قيم مضافة إلى منتجاتها فالحقيقة لم يكن هناك استيعاب جيد لمرسوم إحداث هذه الشركات وبقيت تعمل بالأساليب التقليدية فخسرت الزمن والمال وثقة المساهمين. فالدولة أمام خيارين إما أن تقوم بتصفية هذه الشركات وهذا أمر غير مقبول لأن الشركات وجدت لتبقى وتنجح وتقدم فرص العمل وإما أن تقدم دراسة جدية لوضع الشركات بين الحكومة وبين قوسيها تتمثل في امكانية تقديم القروض والإعانات والأراضي الصالحة للانتاج الزراعي وبهذه الدراسة نستطيع الحكم على استمرار هذه الشركات أو البحث عن بدائل. وبالسؤال عن دور القطاع الخاص الزراعي في التنمية الزراعية أفاد الشالط بأن هذا القطاع يتحمل الآن عبئا كبيرا لكن مجموعة من القوانين وأساليب العمل القديمة تقف عائقا أمام النجاح , والمشكلة لا تتعلق بقطاع الزراعة بل بأصحاب القرار المسؤولين عن هذا القطاع الذين عليهم على الأقل معرفة القوانين الزراعية في الدول المحيطة لتجاوز مشكلات العمل فهم يصدروا قوانين زراعية دون دراسة مضاعفاتها والمطلوب أن نبحث عن حلول ونعمل باتجاه المستقبل لا أن نبقى بعيدين عما يجري حولنا.. أسباب ما نحن فيه خاصة مع وجود الكثير من المشكلات التي تواجه هذا القطاع منها مشكلات تسجيل البذور الهجنية التي تحتاج عندنا إلى سنتين كحد أدنى بينما هذا الأمر عمل متسارع يحتاج إلى مواكبة التطورات الحديثة. وهناك مشكلات استيراد الأسمدة والحمضيات والأدوية والمبيدات حيث تحسب الفترة الزمنية منذ وصول البضاعة إلى الميناء ومن ثم إلى مستودع التاجر وهذا يكلف حوالى 30% من قيمتها على قطف العينات والبحوث والتحليل والأرضيات وتأخير الحاويات دون وجود ضوابط لعملية الافراج وهذا الرقم ( 30%) بالتأكيد سيدفعه المستهلك. كذلك وسائل الري الحديثة والرسوم المفروضة عليها والتي تصل إلى 46% وكلها خاضعة لموافقات خاصة ومتعددة تعرقل العمل فكيف نشجع هذه الوسائل. وعن موضوع المكافحة الحيوية يقول عضو اتحاد غرف الزراعة السورية, البرنامج الحالي ممتاز جدا وقد حققنا مرتبة جيدة عالميا في هذا المجال فالحمضيات أصبحت خالية تماما من الآثار المتبقية للمبيدات. والزيتون وصلنا إلى حدود أكثر من 80% في تطبيق البرنامج والتفاح بات يخضع لثلاث عمليات رش خلال الموسم بدلا من 16 مرة واذا استمرينا بهذا الأسلوب نستطيع دخول الأسواق الخارجية بقوة وقدرتنا على المنافسة ستكون أكبر كما حدث في زيت الزيتون مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع الفرز والتوضيب ورغبات الأسواق المستهلكة لمنتجاتنا الزراعية. وتحدث السيد الشالط عن التقانة الانتاجية والتسويقية وقال : إن هذا الموضوع مهم جدا فالشركات المنتجة عموما قطاعات فردية صغيرة ولا يوجد لدينا شركات إنتاجية بالمعنى الصحيح. نحن بحاجة إلى شركات منتجة وشركات متخصصة بالتصدير فمشكلتنا مع التصدير هي العمل الفردي ولو كان عندنا شركات مختصة لكان أفضل أنه بوجود هذه الشركات نستطيع الاستمرار والالتزام بتعاقداتنا وسألناه عن الشركة العامة للخزن والتسويق فقال: هذه الشركة على غاية من الأهمية لكن دورها لايزال محدودا فهي تستطيع خلق توازن سعري بالسوق المحلية ويمكن إدراجها تحت عنوان ( اقتصاد السوق الاجتماعي) فالعاملون فيها أكثر من عدد العبوات التي تصدرها وهي لا تستطيع وحدها استيعاب الانتاج. وقال أيضا: من هذا المنطلق فكرنا بتأسيس جمعية لمصدري المنتجات الزراعية السورية وهي مثيلة تماما للتجرية المصرية وتهدف إلى نقل التكنولوجيا من الخارج إلى الداخل والتعريف بالمنتجات عن طريق المشاركات الدولية بالمعارض الخارجية وتلبية حاجة ورغبات المستهلكين في الأسواق العالمية. كذلك تهتم بتدريب الفلاحين على التقنيات الزراعية الحديثة وتثقيف المزارعين وتحسين أحوال الريف, فالتسويق علم وثقافة وإن لم نتعلم كيف نسوق ونتثقف بثقافة الآخرين لم نستطع التسويق المطلوب. |
|
