|
|
اقتصاد محاور أساسية تناولها الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التموين سابقاً والذي ترأسه السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة ويضم جميع مديري التموين في المحافظات السورية,
حيث أكد العاني أن تعميم خطة عمل جديدة لعام 2006 لا يعني أن ما أنجز خلال السنوات السابقة لا يتم بالشكل الايجابي بل على العكس يجب أن نتطور مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم ومنها سورية. وبيّن العاني أن القصد من الاجراءات الجديدة هو حماية مراقب التموين الذي يراقب في الأسواق وعدم تداخل عمله مع الجهات الأخرى التي قد تدخل بشكل اعتباطي أو بشكل غير صحيح الى نطاق هذا العمل, إضافة الى حماية المستهلك الذي يقصد منه حمايته من الناس الآخرين سواء من التجار الفاسدين وهم أقلية ومن قبل بعض السيئين في جهات الرقابة التموينية. وذكر العاني أنه ستنطلق مديريات التموين تدريجياً في عام 2006 بجملة اجراءات سوف تكون مفيدة وتنصب في صالح حماية المستهلك موضحاً أنه تم طلب تقسيم المدن الرئيسية الى قطاعات تموينية, بحيث تشمل هذه القطاعات جميع المدن الأساسية والرئيسية مشيراً الى أن تقسيم المدن الى قطاعات تموينية لا يعني أن ذلك قطاعات عملياتية موجودة حالياً, وإنما يعني أن نقسم المدينة الى قطاع تمويني وهذا القطاع التمويني يقسم حسب الجغرافيا التي تسمح بها كل محافظة أوكل مدينة وحسب عدد العناصر الموجودين لدينا بحيث يكون في هذا القطاع رئيس قطاع يتم التبديل حسب الحال لهذا القطاع شهرياً. وقال العاني: إن الهدف من التقسيم هو قطع دخول بعض ضعاف النفوس الى قطاعات غير قطاعاتهم والمطلوب الالتزام بالقطاع المحدد لهم مشيراً الى أنه سيتم التركيز في عام 2006 على أخذ العينات بشكل سليم وألا يكون أخذ العينات بشكل عشوائي كثيراً حتى لا يرهق صاحب العمل والمخابر الموجودة, مشيراً الى التعاون مع التجار والحرفيين والصناعيين مع المديرين المتخصصين في الإدارات المركزية في الوزارة بفتح سجل زيارات في المعامل والمصانع الموجودة بالاتفاق مع الجميع, والهدف من ذ لك حماية المصانع وحماية مراقب التموين ومحاربة كل أشكال الابتزاز من جهة أخرى. وقدم مدير حماية المستهلك الدكتور أنور علي مجموعة من المقترحات والاجراءات لتطوير عمل الرقابة بما ينسجم والتطورات الاقتصادية وتمشياً مع سياسة التوجه الى اقتصاد السوق الاجتماعي وتضمن الاجراءات: تعديل التعليمات رقم 6 الخاصة بالشروط المطلوبة لتكليف عناصر الرقابة (حماية المستهلك), إضافة الى إعداد مذكرة تبين الأسلوب الجديد لعمل دوائر حماية المستهلك ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إضافة الى وجود دراسة لتعديل تعويض المراقب التمويني من (500) ل.س الى (1500)ل.س حيث هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء للمعالجة بناء على اقتراح السيد الوزير بمعالجة تعديل القانون لأن التعويض صدر بموجب قانون وهناك اجراءات لتعديله كما تم مراسلة وزارات العدل والمالية لتسمية ممثليهم من أجل تشكيل لجنة لإعادة دراسة تعديل قانون التسويات بما يتماشى والتطورات الاقتصادية الحالية, كما تم رفع مقترح لتأمين لباس للمراقبين أسوة بالمراقبين العاملين في وزارة الصحة, وتم رفع مقترح لزيادة مخصصات الوقود للسيارات التي تعمل في مجال الرقابة كما يوجد هناك برنامج لاستبدال السيارات القديمة وذلك حسب القوانين والأنظمة النافذة. وتسعى الوزارة لتطوير أجهزة الاتصال اللاسلكي حيث توجد لجنة قطرية لدراسة أجهزة الاتصال اللاسلكي على مستوى القطر, إضافة الى مقترح زيادة ملاك المديريات, يعالج الأمر من خلال اللجنة المشكلة لوضع النظام الداخلي للوزارة بالإضافة الى المتابعة مع الرئاسة من أجل إصدار المرسوم الخاص بزيادة الملاكات. واستعرض د. علي المقترحات والتي تتضمن التركيز على دور الصحافة والإعلام في عمل حماية المستهلك وذلك من أجل توضيح مهام وزارة الاقتصاد ومديريات التجارة الداخلية وبيان واجبات المديرين ودورهم في التعاون مع أجهزة الرقابة لضبط الأسواق الداخلية وحمايتهم من الجشع والاحتكار والغش وتأمين السلع المطلوبة ضمن المواصفات والشروط الصحية, إضافة الى إشراك بعض الجهات في عمل حماية المستهلك وذلك لتفعيل دور الرقابة وصولاً الى شعار حماية المستهلك والمنتج معاً:بالإضافة الى التعاون الدائم والمستمر مع جمعية حماية المستهلك وإشراكهم في عمل الرقابة من خلال متابعة رصد الأسواق الداخلية والابلاغ عن وجود أي خلل سواء في ارتفاع الأسعار أو مخالفة المواصفات, ورصد حالة الأسواق الداخلية بشكل دقيق من خلال التقارير الوصفية وإعطاء التقرير حيوية وايضاحاً والالتزام بالفقرات الواردة بمضمون التقرير وعلاقة المراقب بالسوق. أهم ما يعاني منه المراقبون أثناء تنفيذ مهامهم: علاقة المراقب بالجهات العامة, دراسة واقع السوق, خبز, لحوم, خضار, فواكه, مواد غذائية وغير غذائية وأهم المشكلات التي يعاني منها السوق, والأمور التي تساهم في وضع حماية المستهلك في الاتجاه السليم, تنفيذ المراقبين للقرارات والتعاميم النافذة, ودور المواطن بالتعاون مع أجهزة حماية المستهلك والابلاغ عن المخالفات, وجاهزية المراقب المساعدة, والقرارات النافذة ومدى ملاءمتها لواقع السوق, عدد الدوريات المسيرة بالإضافة الى عدد الضبوط خلال الشهر. والتأكيد على سحب الهوية المسلكية والشعار المعدني ,المستلزمات الرقابية التي بحوزة المراقب فور توقفه عن عمل الرقابة. وتفقد عمل المراقب التمويني ومستلزماته من قبل رئيس دائرة حماية المستهلك يومياً قبل خروجه الى المهمة, وضرورة عقد اجتماع شهري لكافة العاملين في حقل الرقابة لمراقبة الصكوك القانونية اللازمة لعمل الرقابة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة وذلك من أجل تثقيف وتذكير المراقب بما يلزمه أثناء تنفيذه المهام وصولاً الى رقابة حضارية تحمي المواطن والتأكيد على مراقبة الأفران والمخابز يومياً أو اسبوعياً من قبل المديريات واشراك الجمعيات الحرفية عند الضرورة . |
|
