|
|
اقتصاد وقال سليمان (للثورة) إنّ الأشهر الماضية شهدت تراجعاً في حجم التبادل التجاري, مشيراً في الوقت نفسه أن المؤسسة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى إيراد العام كاملاً, وبنسبة نمو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من التراجع الحاصل بحجم التوظيفات الرأسمالية في المشاريع الصناعية, أكدّ مدير المناطق الحرة على تزايد حجم المشاريع التجارية والخدمية, حيث شهدت وخلال النصف الثاني من العام الحالي طلبات متزايدة لتأسيس مشاريع خدمية هامة, وبتوظيفات رأسمالية كبيرة لافتاً إلى أن مشروع المدينة الطبية السورية الأمريكية برأسمال 40 مليون دولار سيشهد النور قريباً علماً أن عدد الطلبات التي تقدمت للترخيص لمحطات فضائىة بلغت عشرة طلبات, وبرأسمال 10 ملايين دولار لإحدى المحطات, فضلاً عن مشاريع خدمية متعلقة بشركات ودراسات واستشارات مالية ومكاتب هندسية,معتبراً التراجع الحاصل في دور المناطق الحرة اقتصر على التبادل التقليدي الكلاسيكي (الترانزيت والمستودعات والتخزين), مقابل توجيه رأسمالي نحو الأنشطة الخدمية الذكية, الأمر الذي يوظف طاقات ورساميل ويد عاملة, مؤكداً أن دور المناطق الحرة في قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والرساميل يتراجع في ظل الظروف الإقليمية, لدرجة يمكن القول (إنها في خط بياني منحدر). وكان دور المناطق الحرة التقليدي كمناطق للتصنيع والترانزيت تراجع تدريجياً بحكم التسهيلات الممنوحة بموجب أحكام منطقة التجارة الحرة العربية ولا سيما تبادل المنتجات واعفائها من الرسوم الجمركية في الوقت الذي ظلّ قائماً لمنتجات المناطق الحرة ماشكل قيداً على الإنتاج قياساً للتسهيلات الممنوحة للإنتاج الصناعي داخل البلاد. واعتبر سليمان أن المناطق الحرة يمكن أن تنتج نوافذ متميزة على الاقتصاد السورية كمدن حرة طبية وإعلامية والكترونية, خصوصاً وأن انفتاح الاقتصاد السوري على اقتصاد السوق الاجتماعي تدريجياً لم يبلور تحرير آليات التبادل دفعة واحدة في الوقت الذي كانت فيها موجودة في المناطق الحرة قبل أن تكون في السوق. وعن ميزات إضافية تمنح للمناطق الحرة السورية في حال تداعيات دولية محتملة, اعترف د.عدنان بأن المشكلة أكبر من قدرة سورية وحدها بحلها باعتبار أن الموضوع متعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية الذي يجتمع فيه وزراء الاقتصاد بالعالم العربي لبحث المشكلات العربية لافتاً إلى تباحث هذا الأمر بجدية بشأن شمول منتجات المناطق الحرة المصنعة والتي تحمل قيماً مضافة بأحكام المنطقة الحرة العربية الأمر الذي قوبل بمعارضة الدول العربية بذريعة أنه يمكن لأي بلد عربي في دول الخليج أن يأتي بمنتج من الصين ويضع عليه لصاقة صنع في المنطقة الحرة بدبي, وتصديره إلى الدول العربية الأخرى على أنه يحمل شهادة منشأ, مشيراً إلى ضرورة أن تحصل منتجات المناطق الحرة على نسبة إعفاء 50% كما هي منتجات الدول العربية, وإلاّ فإن الإنتاج الصناعي داخل المناطق الحرة والمصدرة إلى الدول العربية ليس له أي مبرر). ودعا مدير المناطق الحرة رؤوس الأموال المهاجرة للعودة للاستثمار في الداخل سواء تعرضت البلاد لحصار اقتصادي أو لم تتعرض, وعزا ذلك إلى قدرة الاقتصاد السوري بحكم انفتاحه التدريجي والانتقالي خلال السنتين الماضيتين, وعلى جملة الاستحقاقات الاقليمية والعالمية عانى في السابق من ركود اقتصادي, ولديه حجم طلب مرتفع جداً علماً أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار ولاسيما مجال الخدمات والسياحة والصناعات الناشئة والبنى التحتية, فضلاً على أن هناك تحدياً تاريخياً يبرز في هذه اللحظة يتعلق بانتماء رأس المال لأصحابه وعلاقتهم بهذا البلد. وعن نوع الحصار الاقتصادي وتأثر الاستثمارات القائمة, أضاف د.سليمان لا أعتقد أن سورية وحتى في مراحل متطورة ستتعرض لحصار اقتصادي, إنما سيكون هناك شكل من أشكال الحصار الذي ستتأثر به رؤوس الأموال العالمية من أوروبا وأمريكا من جهة عدم دعم التسهيلات التجارية, وغياب التوظيف إضافة إلى تراجع حجم الإعانات التي يمكن أن تقدم إلى البلد, لكن هذا الأمر بطبيعة الحال كان محدوداً جداً. والاقتصاد السوري لم يكن قائماً في يوم من الأيام على الإعانات من المؤسسات الدولية, ولا على حجم الاقراض من البنوك العالمية بمعنى لسنا مدينين لصندوق البنك الدولي مشيراً أن المواطن العادي لن يشعر بالضيق الاقتصادي إلا بعد سنوات أي لن نشاهد فقدانا للمواد الأولية لأنها ستنتج محلياً فضلاً على أن هناك أساليب مختلفة للشركات للإنتاج كأن تقوم بتصنيع مجاور أو اقليمي أو إعادة تجميع. أخيراً أكد مدير المناطق الحرة (إن الحصار الاقتصادي لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد السوري على المدى القصير, لكن سيبدأ تأثيره على المدى المتوسط بشأن تراجع حجم التوظيفات الرأسمالية الخارجية) |
|
