|
|
دمشق شهد قصر المؤتمرات في دمشق امس عرضاً خاصاً للدبلوماسية الاقتصادية السورية ممثلة بأقطابها رئيس مجلس الوزراء ونائبه الاقتصادي وبعض الوزراء تساندها الدبلوماسية السياسية ممثلة بنائب وزير الخارجية, وبحضور ممثلين لخمسين دولة عربية واجنبية وعشر منظمات دولية.
وكان الحدث هو منتدى سورية الثاني للتعاون والتنسيق الذي تقيمه هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي. وفي كلمته امام المؤتمر اكد السيد رئىس مجلس الوزراء ان هذا التجمع الكبير يعبر عن التضامن الدولي من اجل تحقيق مبدأ التنمية للجميع ويعزز التعاون الانمائي بين دول الشمال ودول الجنوب مشيراً الى ان سورية جادة في تحقيق اهداف التنمية الالفية بصورة كاملة مع قدوم 2015 بعد ان تجاوزت الاهداف المرحلية المقررة لذلك. واوضح عطري ان الخطة الخمسية العاشرة التي تبدأ بداية العام القادم ستضع اللبنة الاولى لمشروعنا المستقبلي سورية 2025 حيث يشمل تصورنا خلال العقدين القادمين استكمال مسيرة اقامة دولة المؤسسات والقانون والتعددية السياسية. وقال رئيس مجلس الوزراء سنعمل في هذا المشروع المستقبلي على تعزيز موقفنا الدولي في عصر العولمة ووفق ادراكنا لمصالحنا الوطنية وأمننا القومي وروابطنا الاقتصادية والسياسية وسنبقى معتمدين على ذاتنا ومنفتحين على العالم الخارجي. ويلتقي هذا العرض الاقتصادي المكثف من جانب رئيس مجلس الوزراء مع الرصانة السياسية التي عبر عنها في المنتدى نائب وزير الخارجية وليد المعلم مؤكداً التزام سورية بالشرعية الدولية.. وبشكل لم يبتعد فيه عن اهمية التعاون الدولي للتصدي للمشكلات الخطيرة التي تواجه عالمنا من انتشار الاوبئة والهجرة غير المشروعة واتساع الفجوة بين الشمال والجنوب وايجاد الحلول السلمية للنزاعات.. وأن هذا التعاون الدولي الذي تلتزم به سورية هو نقيض لسياسة العزل التي يحاول البعض انتهاجها ضد سورية. وانطلاقاً من هذه الحقيقة وجد المعلم في حديثه الى المنتدى فرصة ليبث الطمأنينة في النفوس عندما استبعد فرض العقوبات على سورية. وعبر في موقع آخر عن امله في أن توقع اتفاقية الشراكة قريباً مشيراً الى اتصالات تجري في هذا السياق مع السفير الاوروبي بدمشق فرانك هيسكه.. ودعا المعلم الحضور.. والذي جاء في تركيبته متميزاً.. من سفراء ودبلوماسيين بمن فيهم القائم بالأعمال الاميركي.. وممثلي الجهات والدول المانحة.. الى عدم تصديق ما يروج ضد سورية في وسائل الاعلام.. مؤكداً ان هذا البلد امن ومستقر. وانطلاقاً من العمق الذي قدمه المعلم في كلمته.. وجدنا انفسنا امام مؤتمر استثنائي في الوقت والمكان. ومن جانبه قدم السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ابرز ملامح ومؤشرات الخطة الخمسية.. ليقدم دليلاً واضحاً للجهات المانحة لتحديد اشكال عملها في سورية وشكل مساعداتها والى أين ستتوجه.. وهذا ما دفع الدكتور علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للقول إن سورية نجحت عملياً في اقناع المجتمع الدولي بفصل السياسة عن التنمية الى حد كبير وعبر عن ذلك بالقول - ان ال undpلديه توجيهات من الامم المتحدة بالاستمرار في العمل والبحث عن مشاريع تمويلية جديدة في سورية بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية للبلاد. وبغض النظر عما ستؤول اليه نتائج المنتدى فإن انجازه الابرز انه حقق حالة حوارية على اسس علمية مع المانحين - وهذا ماعبر عنه اكثر من ممثل لجهات مانحة وبينهم السيد احمد عبد العزيز اليحيى مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الصندوق السعودي للتنمية الذي قال للثورة انه وقياساً على تجربة الصندوق الناجحة في سورية وتقديمه لقروض تفوق المليار و400 مليون ريال حتى الان مع وجود نسبة كبيرة منها كمنحة - فإن الصندوق لديه كل الاستعداد لمتابعة نشاطاته التمويلية في سورية ولهذا الغرض جاء الى المؤتمر ليطلع على المشاريع المطروحة وبحث مايمكن تمويله في سورية برغم التعقيدات التي احرزتها العوامل السياسية , وعلمت (الثورة) ان الصندوق السعودي يحضر حالياً لتقديم مساعدات جديدة من بينها 20 مليون يورو لدعم برنامج تحرير التجارة و12 مليون يورو لدعم برنامج الجودة و15 مليون دولار للمرحلة الثالثة من مركز الاعمال السوري - الاوروبي , اضافة الى مبلغ 123 مليون يورو يقدمها الاتحاد الاوروبي خلال البرنامج التأشيري للعامين القادمين. يضاف الى ذلك مااعلنه السيد الدردري في المؤتمر الصحفي من الاستعداد للبدء بمفاوضات مع الجانب الفرنسي لوضع برنامج التعاون العلمي والفني , ايضا الاستعداد بمباحثات مع الجانب الالماني في نفس السياق. وفي كل ذلك تظهر الوقائع ان سورية لم تشهد اي تأخير في برامج التعاون الدولي المتعلقة بالتنمية - على اعتبار ان هذا التعاون قدم بالامس على انه الاسلوب السوري لمواجهة الضغوط. ولكي يكون التفاؤل مشروعاً, لابد من التأكيد على ضرورة الاسراع في العملية الاصلاحية - كي تتبلور هذه الطموحات على ارض الواقع . هذا وجرى على هامش المنتدى توقيع ست اتفاقيات للتعاون الفني بين بعض الجهات العامة في سورية وممثل الامم المتحدة المقيم في سورية الذي مثل عدداً من منظمات الامم المتحدة. التفاصيل في صفحة الاقتصاد |
|
