|
|
اقتصاد واشار الى ان سورية كانت وستبقى دائما حريصة على دعم الجهود الدولية التي تهدف الى التخفيف من حدة الاجحاف وعدم العدالة في توزيع الموارد والعوائد بين دول العالم ومراعاة مشكلات بلدان العالم الثالث وبالذات الدول الاقل نموا وقد صادقت على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنتصر لذلك . واضاف: رئيس مجلس الوزراء ان سورية جادة في تحقيق اهداف التنمية الالفية بصورة كاملة مع قدوم 2,18 وقد استطاعت في الواقع تجاوز الاهداف المرحلية المقررة لذلك وان السياسة التعلىمية والتربوية تتمثل في اتاحة التعلىم للجميع وبهذا فان نسبة القيد والالتحاق في التعلىم الابتدائي تصل الى نحو 98 بالمئة بين الذكور والى نحو 97 بالمئة بين الاناث . واوضح المهندس عطري ان الخطة الخمسية العاشرة التي تبدأ بداية العام القادم ستضع اللبنة الاولى لمشروعنا المستقبلي سورية 2025 حيث يشمل تصورنا خلال العقدين القادمين استكمال مسيرة اقامة دولة المؤسسات والقانون والتعددية السياسية . واوضح عطري ان الحكومة ستعمل في هذا المشروع المستقبلي على تعزيز موقفنا الدولي في عصر العولمة ووفق ادراكنا لمصالحنا الوطنية وامننا القومي وروابطنا الاقتصادية والسياسية وسنبقى معتمدىن على ذاتنا ومنفتحين على العالم الخارجي . واضاف نطمح الى الارتقاء بمستوى دخل الفرد وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة والنهوض بمستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين ومقابلة حاجاتهم المتجددة وانجاز مهام العدالة الاجتماعية والمشاركة الفاعلة للجميع لافتا الى ان الحكومة جادة في تحقيق هذه الرؤية المستقبلية من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاداري وتوجهات الخطة الخمسية العاشرة التي سنشرع بتطبيقها عام .2006 واشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان ما تتعرض له سورية الىوم من تهديد وضغوط واتهامات لا تقوم على اي قدر من الحقيقة او المصداقية انما يعكس الذهنية المنحازة بالمطلق لخدمة اسرائيل ومطامعها التوسعية وهو من جهة اخرى يدل على النيات والمواقف المبيتة لسورية بشكل مسبق وهذا ما يدفع بنا الى مواجهة تلك التحديات ويجعلنا اكثر قوة وعزيمة على المضي في تنفيذ خططنا التنموية ومواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري الذي تسير علىه سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد . واكد رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته ان مسيرتنا التنموية ماضية وفق ماهو مخطط لها وان اقتصادنا الوطني قوي ومتين وهو في نمو متواصل وان برامج الاصلاح المالي و النقدي والمصرفي قد بدأت تعطي نتائجها وفق ماهو مرسوم لها وسينعكس ذلك بشكل مباشر على تطوير الاداء الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والرفاه الاجتماعي للمواطنين وتوفير فرص العمل للاجيال الشابة القادمة . الدردري: هدفنا رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من جهته قدم السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضا لابرز ملامح الخطة الخمسية العاشرة والوضع الاقتصادي الراهن في سورية . واكد الدردري ان هدف الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة هو الحد من عجز ميزان المدفوعات بحيث لايتجاوز 6,6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 وعدم تجاوز العجز في الحساب الجاري بنسبة 8,2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والاحتفاظ باحتياطي من النقد الاجنبي بما يمكن لتغطية 18 شهرا على الاقل من واردات السلع والخدمات وزيادة الصادرات غير النفطية من معدلها الحالي البالغ 11 بالمئة الى نحو 13,7 بالمئة بمعدل نمو سنوي وسطي يبلغ 13,4 وبحيث تشكل الصادرات غير النفطية في نهاية الخطة نسبة 15,9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5 بالمئة كنسبة للصادرات النفطية وزيادة صادرات القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة بمقدار 15 بالمئة سنويا . واشار الدردري الى ان الحكومة ستعمل على تحسين الصادرات من خلال توفير حوافز للصناعات التي تنتج السلع المعتمدة على الموارد المحلية مع ضوابط مؤسسية وتدابير من اجل ضمان جودة المنتج السوري المعد للتصدير وحيازته على المقاييس والمواصفات العالمية . وقال ان من بين الاهداف الاساسية للخطة الخمسية العاشرة هي تحسين بيئة قطاع الاعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في كل قطاعات الاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته التي لاتتجاوز حالىا اكثر من 34 بالمئة من الاستثمار الكلي مشيرا الى البرنامج المقرر للاصلاح الاقتصادي الذي سيبدأ مباشرة بعد المصادقة على الخطة سيعمل على اتخاذ جملة من الاجراءات الادارية والسياسات والتشريعات التي تعمل على تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير الجوانب المتعلقة بالترخيص وبتسجيل الشركات وتسهيل المعاملات والاقلال من تكلفتها فيما يتعلق بالوقت والجهد والمال من اجل تحسين المناخ الاستثماري . واضاف الدردري: انه سيتم وضع تشريعات ونظم جديدة للقضاء التجاري وتسوية النزاعات والتحكيم وحماية حقوق الدائنين وتفعيل التشريعات الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية الفكرية موضحا ان سورية تعمل على اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف الى جعلها مركزا مالىا حيث تخطط لتطوير البنية التحتية وبنية الاتصالات والخدمات الاقتصادية بصورة جذرية ووفق احدث المواصفات الدولية وخلق اسواق مالىة متطورة يشكل سوق بورصة الاوراق المالىة احد اركانها الرئيسية كما يشكل اصلاح النظام المصرفي والنقدي الركن الاساسي الاخر . وفي ختام كلمته اكد الدردري اهمية الدور الذي تقوم به الدول والمنظمات المانحة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتهم الصناديق والمؤسسات المالىة العربية والاتحاد الاوروبي والتعاون الثنائي مع دول المانيا واسبانيا وايطالىا وفرنسا والىابان والصين والمنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان والىونسكو معبرا عن امله في ان تفضي مداولات ولجان المنتدى الى نتائج مثمرة تعزز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف. الحسين: نقطة قوتنا أننا اقل الدول مديونية بدوره قدم الدكتور محمد الحسين وزير المالىة عرضا للسياسات المالىة في الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى ان اهم نقاط القوة المالىة العامة في سورية هي اننا من اقل الدول التي يترتب علىها ديون خارجية بعد حل بعض ملفات الدين الخارجي وان القطاع الضريبي فيها يعتمد على بنية تشريعية حديثة وان قطاع الرسوم الجمركية منسجم مع توجيهات تحرير التجارة والشراكة والمعاهدات الاخرى. واشار الدكتور الحسين الى ان اهم التحديات التي تحاول الخطة الخمسية العاشرة معالجتها هي توفير مصادر بديلة للايرادات النفطية . لطفي : تحرير التجارة مع تطبيق الخطة الخمسية من جهته قدم الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة عرضا لسياسة تحرير التجارة في الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى ان عملية تحرير التجارة ستكون متدرجة ومنسجمة وستأتي بالتوازي مع الاصلاحات في الجانب المصرفي والمالي و النقدي وان الرؤية المستقبلية للتجارة هي قيام هذا القطاع بالدور المنوط به في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع معدلات النمو والاستثمار بما يفيد في نقل الاقتصاد من اقتصاد ذي قدرة تصديرية خفيفة الى اقتصاد ذي قدرة انتاجية عالىة قادر على الاندماج بالاقتصاد العالمي اندماجا ايجابيا. هيسكه: التحول سهل في اقتصاديات النمو العالية واكد السفير فرانك هيسكه ممثل المفوضية الاوروبية بدمشق اهمية الدور الذي تؤديه التجارة الخارجية في عملية النمو مشيرا الى ان عملية التحول الاقتصادي تكون في الاقتصاديات التي نموها عال اسهل من الاقتصاديات التي معدل نموها منخفض. الزعتري: الموازنة العامة ترجمة لاهداف الخطة واوضح السيد علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بدمشق ان موازنة سورية للعام القادم هي ترجمة حقيقية للخطة الخمسية القادمة لافتا الى ان تعاون وزارة المالىة مع الاطراف الدولية حول السياسة المالىة سيساهم في تطويرها بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها العالم. المعلم : سورية تمد يدها للراغبين بالتعاون اكد السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية ان التعاون الدولي يشكل ركنا اساسيا في سياسة سورية الخارجية مشيرا الى ان المنتدى يقدم فرصة ثمينة لتفاعل الافكار وان التعاون الدولي ضرورة لاغنى عنها في التصدي المشترك للمسائل المعقدة والخطيرة التي تواجه العالم الىوم كالارهاب الدولي والتلوث البيئي وانتشار الاوبئة واتساع الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب وايجاد الحلول السلمية للنزاعات القائمة بسبب عدم قدرة بلد بمفرده مهما بلغ من القوة المادية والعسكرية التصدي لمثل هذه المسائل . واكد المعلم ان سورية تمتلك ارادة التعاون وتمد ايديها بمن يرغب بالتعاون معها من اجل المساهمة في استقرار المنطقة لافتا الى ان التعاون الدولي يحتاج الى ارادة طرفين تجمعهما مصلحة مشتركة يسعيان من خلال الحوار البناء الى تحقيقها. واوضح نائب وزير الخارجية ان التعاون الدولي هو نقيض لسياسة العزل والعقوبات الاحادية التي يحاول البعض انتهاجها ضد سورية قائلا لهؤلاء البعض هذا لن يخدم مصالحكم ولامصالحنا لانكم في الواقع تعزلون انفسكم عن سورية ودورها الاقليمي البناء الذي يستند الى حقائق جيوسياسية بالغة الاهمية في هذه المنطقة الحساسة من العالم وانكم تعرفون بأن سورية جاهزة للتعاون وتنادي بالحوار البناء من اجل المساهمة في استقرار المنطقة. واشار المعلم الى ان سورية حريصة على اقامة افضل العلاقات مع اوروبا انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية وخدمة للمصالح المشتركة بينهما منوها بالجهود المشتركة التي بذلت لانجاز اتفاق الشراكة الذي مازال الامل قائما بتوقيعه وبالجهود التي يبذلها سفير الاتحاد الاوروبي بدمشق في هذا المجال . واكد المعلم ان سورية تعاونت تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية وبحسن نية على امل المساهمة في مهنية التحقيق وسريته ولقطع الطريق امام من يحاول استخدامه لاغراض سياسية تستهدف استقرار المنطقة مشيرا الى انه لايوجد مبرر امام مجلس الامن لاتخاذ اي اجراء ضد سورية. ست اتفاقيات للتعاون بين سورية و منظمات الأمم المتحدة وعلى هامش اعمال المنتدى تم التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون بين الجمهورية العربية السورية وبين برنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلا لعدد من منظمات الامم المتحدة. واوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هذه الاتفاقيات للمشاريع تصب في الاطار العام للخطة الخمسية العاشرة وقال: نحن الآن ما زلنا في الاطار العام للخطة فهي لا تعتبر مقرة قبل ان يقرها مجلس الشعب حيث قدمنا اهداف الخطة ومؤشراتها العامة وعندما تقر بشكل كامل في مجلس الشعب تصبح ملزمة. وشرح الدردري هذه الاتفاقيات مبينا ان المشروع الاول هو لدعم متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ويأتي هذا المشروع بعد ان قدم برنامج الامم المتحدة الانمائي دعما لاعداد الخطة مؤكدا ان الخطة ستكون كيانا حيا حيث سيتم بعد بدء التنفيذ التعرف على نقاط القوة والضعف والتأكد من ان الاستراتيجيات والسياسات التي طرحت في الخطة صحيحة والتأكد من بدء العمل بالمشاريع المعدة والقيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 249 الف دولار اما المشروع الثاني فهو دعم تطوير سياسة الاستثمار في سورية ويشير الدردري الى ان هذا المشروع ادى الى اعداد مسودة قانون الاستثمار الجديد والى التأكيد على بناء قدرات الهيئة العامة للاستثمار وتجهيز الهيئة لتكون قادرة على التعامل مع احتياجات التحدي الاستثماري المطروح في الخطة والقيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 1.632 مليون دولار. والمشروع الآخر للبرنامج التحضيري لانضمام سورية الى منظمة التجارة العالمية ودعم تطوير سياسة التجارة الخارجية واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذا المشروع سيساعد سورية في اعداد مذكرة التجارة الخارجية وفيما يسمى الدبلوماسية التجارية السورية حيث سيتم تقديم المذكرة الى المنظمة وعلى اساسها يتم التفاوض ما بين سورية والدول الاعضاء حول المزايا والاعفاءات والتخفيضات والرسوم الجمركية المتبادلة بين سورية وباقي الدول الاعضاء في المنظمة. كما تم التوقيع على مشروع تطوير ادارة الموانئ في سورية وخاصة ادارة مرفأ اللاذقية وهذا المشروع يتم بالتعاون بين منظمة الملاحة البحرية العالمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي مع وزارة النقل وادارة مرفأ اللاذقية ويهدف المشروع الى تمكن تدفق البضائع منه واليه وعبره واوضح الدردري ان هذا المشروع يتماشى مع مشروع استراتيجي آخر لتطوير وتوسيع وتحسين ادارة مرفأ طرطوس بما يجعل سورية مركزا اقليميا هاما للنقل والتجارة في الشرق الاوسط والقيمة الاجمالية للمشروع 636425 دولار. وتم التوقيع على مشروع تطوير الخدمات الحكومية للمواطن والمشروع - حسب الدردري - يضع المواطن في قلب عملية الاصلاح الاداري حيث يشعر المواطن بتحسن الخدمات في سرعتها وادائها وشفافيتها بما يساعد على تسهيل الاجراءات الادارية وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 11 مليون دولار. كما تحدث السيد نائب رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي عن مشروع هام لم يتم التوقيع عليه وله علاقة بتطوير الخدمات الحكومية وهو تطوير ادارة البريد في سورية.كما تم التوقيع على مشروع تسيير قيام مؤسسة الطيران العربية السورية باستئجار طائرات نقل عن طريق المنظمة الدولية للطيران المدني واكد الدردري ان هذا المشروع لا يلغي مشروع شراء الطائرات من قبل المؤسسة السورية للطيران والذي يتم بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي مشيرا الى ان مشروع الاستئجار جاء لتلبية حاجة المؤسسة من الطائرات بشكل سريع. وبين السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذه الاتفاقيات تؤكد أن نشاط التعاون الدولي لسورية في تصاعد كما يؤكد موقعنا الاقليمي والدولي واحترامنا للتعاون الدولي. اليحيى: مليار و 400 مليون ريال القروض المقدمة لسورية من الصندوق السعودي للتنمية أعلن أحمد عبد العزيز اليحيى مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الصندوق السعودي للتنمية ان سورية من اكثر الدول استفادة من تمويل الصندوق الذي قدم حتى الآن بما يفوق المليار و 400 مليون ريال لتمويل مشاريع بنية تحتية وخدمات في سورية. وقال في تصريح للثورة ان الصندوق يعمل في 68 دولة عبر العالم وتبدو سورية من الدول التي استطاع الصندوق ان ينجح فيها عبر سنوات طويلة من خلال تمويل مشاريع هامة مثل جامعة تشرين ومشفى تشرين واوتوستراد طرطوس اللاذقية وطريق دمشق مع الحدود اللبنانية والكبل المحوري بين سورية وقبرص الذي يشكل مركز اتصال سورية مع دول العالم واوضح اليحيى ان الصندوق يستعد لاستئناف نشاطه في سورية من خلال مجموعة من المشاريع التي سيقوم بدراستها بعد عرضها عليه من قبل الحكومة السورية. واشار الى ان نسبة كبيرة من القروض التي يقدمها الصندوق هي عبارة عن منحة اذا ما علمنا ان القروض تقدم بفترة سماح تصل الى خمس سنوات ومن ثم فترة سداد تتراوح بين 20 الى 30 سنة وبفوائد قليلة جدا موضحا ان نسبة المنحة في القرض تصل احيانا الى 60%. الزعتري: شركاء لسورية في سعيها نحو التطوير الدكتور علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في سورية وصف الاجتماع الاول في المنتدى بالهام على اعتباره رسخ مبادىء الخطة الخمسية والتي تعتبر خطة طموحة وخطة تحول وقال في تصريح )للثورة) : لقد سعدنا بان الموازنة ستلتقي مع الخطة وتترجمها ولذلك كان اليوم الاول من المنتدى ناجحاً بكل المعايير في طرح الخطة ومفاصلها ونتوقع الاهتمام من جميع الحاضرين الشركاء ولا اسميهم مانحين فنحن شركاء سورية في مسعاها نحو التطوير حيث وقعنا على عدة اتفاقيات للتعاون وهناك برامج قوية قادمة ايضاً وتنفذ مع الاتحاد الاوروبي وسورية والوكالة الالمانية للتنمية والوكالة السويسرية. ويعتقد الدكتور الزعتري ان الخطة الخمسية العاشرة ستعزز التعاون وتزيد مناحي الاستثمار في سورية للشركاء الخارجيين والداخليين. مداخلات المشاركين وردود الفريق الاقتصادي المداخلات قدم معظم المشاركين مداخلات على ما طرحه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء حول الخطة الخمسية العاشرة واستراتيجيات الحكومة في الخطط الاقتصادية من النواحي المالية والتجارية ونورد فيما يلي ابرز هذه المداخلات مع ردود السادة الدردري والحسين ولطفي عليها والقروض الخارجية هل تستفيد منها سورية في عملية التنمية . -ما هو دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة. - دور الاعلام والمواطنين بقبول الخطة. - دورالحكومة مركزي أم اشرافي. -الموافقات الامنية المسبقة حتى الحلاق يحتاج موافقة. - من سيتألم في المرحلة القادمة. - ما هي الرسالة التي توجهها سورية من هذا المنتدى. - اولويات الاصلاح. -الخطة طموحة ومخيفة في ضخامتها وجرأتها هل هناك دور للمجتمع المدني. النائب الاقتصادي: إصلاح البيت شأن داخلي ولا نقبل بالضغوط السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اشار الى ان الخطة تشمل اصلاح القطاع العام ومأسسته واصلاح القطاع المالي والمصرفي والقانون المالي الجديد سيضمن الاستقرار المالي والعملياتي لمؤسسات القطاع العام. وبالنسبة لموضوع الآلام فنحن قمنا بتحليل الوضع الراهن للاقتصاد السوري وتبين لنا اننا نستطيع الآن القيام باصلاحات جذرية دون ان تؤثر سلباً على فئات المجتمع السوري لان لدينا نافذة هامة وهي الاستقرار السياسي والامني ووجود انسجام شعبي حول توجهات القيادة تحقق جواً مناسباً للسير بخطى ثابتة لذلك فان المتألمين في المرحلة القادمة هم اصحاب البيروقراطية والفساد وبدل ان يدفع المواطن الثمن سيدفعه البيروقراطيون وبالنسبة للاولويات اوضح الدردري ان اولويات الخطة الخمسية العاشرة هي البيئة الاستثمارية من خلال اصلاح النظام المالي والمصرفي لانه اساسي في تعبئة الموارد وسنعتمد على الدين الداخلي اضافة لقدرات المصارف الموجودة لكن بعد تحويلها من جهاز لتعبئة المدخرات الى جهاز للتنمية. أما الاولوية الثالثة فهي التصدير والرابعة مكافحة الفقر وخلق نظام الامان الاجتماعي هذه اولويات الخطة ويليها اصلاح القطاع العام والمالية العامة وهذا كله سيتحقق في عام 2006 اضافة لمراجعة الانفاق العام واعادة النظر بسياسة الدعم. ولدينا ايضاً اولويات اخرى متوسطة وبعيدة المدى مثل التعليم والصحة وبدأنا فيها. رسالة المؤتمر وحول الرسالة من هذا المؤتمر اشار الدردري ان الرسالة الاساسية هي ان سورية اليوم تمد يدها للتعاون ولا تقبل بالضغوط وهي تصلح بيتها وشأنها الداخلي لان مواطنها يريد ذلك وليس استجابة لارادة الغير. وما نريده هو التأكيد على هذا التعاون المنفتح ولتكون رسالتنا ان سورية والمنطقة على مفترق طرق ونريد ان نتعاون مع جميع الجهات لنسير في الاتجاه الذي يريده شعبنا نحو الازدهار والاستقرار وكما نمد ايدينا نتوقع منكم ان تمدوا ايديكم لدعم هذا التوجه والخيارات الاخرى لا تفيد احداً لا سورية ولا غيرها والشعب السوري كان عبر التاريخ ملتقى الحضارات والثقافات وسيبقى كذلك اليوم وفي المستقبل. الحسين: دور هام للإعلام والمواطنين لقبول الخطة الخمسية اوضح الدكتور محمد الحسين ان دور الاعلام والمواطنين هام لقبول الخطة واقول صراحة اننا في الخطط السابقة لم نستطع الوصول الى المواطنين وكذلك طموحات الخطط وانا مع بث الطموحات والطروحات للخطة وهناك اهتمام من القيادة والمواطنين بتفاصيلها . القروض الخارجية كانت في عام 2003 حوالي 10 مليارات ليرة وفي عام 2004 خططنا للاستفادة من 20 مليار ليرة ولكن استفدنا من نصفها وفي عام 2005 خططنا ايضاً للاستفادة من 19137 مليار ليرة وتقديراتنا في عام 2006 الاستفادة من قروض تصل الى حوالي 400 مليون دولار. الخطة الخمسية تحمل الرقم 10 وهي تحمل طموحات واسعة وعريضة ينتظرها المواطنون ومن وجهة نظرنا اننا قدمنا خلال الفترة الماضية دعماً وتشجيعاً للقطاع الخاص وخلال الخطة القادمة سيكون له دور اكبر لتحقيق آماله وطموحاته وللتكامل مع القطاع العام ونحن نعول كثيراً على تكامل القطاعين. وحول الموافقات الامنية اوضح الحسين ان هناك الكثير من الموافقات تم الغاؤها ونشرت في وسائل الاعلام ونسير باتجاه الغاء قسم اخر منها وهذه الامور تسير وفق سياسات كل بلد وظروفها مشيراً الى ان قوات الامن الاميركية قامت بتفتيشه مع وزير الاقتصاد لدى وصولهم الى مطار واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ومع ذلك فان سورية في السبعينات حققت معدلات نمو جيدة مع وجود هذه الموافقات المسبقة ونسعى الآن لالغائها بشكل تدريجي لوجود قرار سياسي من مؤتمر الحزب والقيادة السورية باعادة النظر في دور الحكومة وان يكون اشرافياً وتنسيقياً. لطفي : نسعى لتخفيف الآلام في المرحلة الانتقالية الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قال : انه من الطبيعي عنده وجود خيارات في الاقتصادات الكلية وجود تذبذب في سعر الصرف تؤثر على الوحدة الشرائية وهذا يؤدي الى تفقير الانسان وزيادة الصعوبات التي يعاني منها وخاصة خلال الفترة الانتقالية وقد تكون احد اشكال تحديات هذه الفترة هي تأمين فرص عمل لكل من يطلبها وحتى لا تكون تأثيرات الانتقال مؤلمة كان القرار بالانتقال التدريجي من الاقتصاد المركزي الى نظام اقتصاد السوق لتجنب الآلام وانعكاساتها الاجتماعية. فعاليات المنتدى يناقش المنتدى على مدى يومين اولويات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة لضمان الانتقال الناجح الى اقتصاد السوق الاجتماعي ويتم عرض اطار للحوار بين ممثلي الهيئات المانحة والحكومة السورية والقطاع الخاص والمجتمع الاهلي بهدف صياغة الاطر الملائمة والفعالة لتنسيق المعونات الخارجية لدعم هذا البرنامج . ويوفر المنتدى فرصة متميزة لبحث افاق وجوانب التعاون بين الحكومة وشركائها بالتنمية من اجل ايجاد البيئة المناسبة للتنسيق بين مختلف الجهات المانحة العاملة في سورية وتعميق هذه الشراكة من اجل تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية . ويشارك في هذا المنتدى حوالي 50 دولة عربية واجنبية و10 منظمات دولية. برنامج خاص يطلق قريباً لتطوير الإعلام دخل تطوير الاعلام المحلي ضمن جلسة البرامج المطروحة للتطوير, وعلمت الثورة في هذا السياق ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعد لمشروع خاص بتطوير الاعلام يكون الاعلاميون هم جوهره بالتعاون مع الحكومة وسيجري العمل على اطلاقه قريبا. وكان عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قال في رده على سؤال للثورة انه يجري الاعداد لقانون جديد للصحافة مؤكدا على اهمية الاعلام في هذه المرحلة كشريك فعال واساسي في عملية التنمية وهذا يحتاج الى رفع سوية الاعلام وجعله اكثر حرفية وقدرة على كشف الحقائق بمصداقية. وقال اننا نتطلع الى صحافة تصحح اخطاءنا وتكشف العيوب وتشارك في انارة الطريق امام المسؤولين في اطار علاقة صحيحة لا تقوم على التبعية. |
|
