|
|
دمشق إلى 15500 ليرة بدلاً من 12298 ليرة وإلغاء سقف العلاوة الإنتاجية بدلاً من تحديدها بـ 3000 ليرة لعمال الإنتاج المباشر و 2200 ليرة لباقي العاملين، وإعادة النظر بالمعادل لبعض المعامل لتحقيق العدالة خاصة في معمل سجاير اللاذقية. وبالعودة إلى حساب العلاوات الإنتاجية للعاملين في المعامل خلال العام 2010 أشارت المؤسسة إلى أن كتلة العلاوة المحسوبة لعمال الإنتاج بلغت 222.973.755 ليرة وكتلة العلاوة المصروفة خلال العام 2010 لعمال الإنتاج بلغت 73.518.755 ليرة وكتلة العلاوة غير المصروفة 149.455.010 ليرة، وبالتالي فإن وسطي علاوة الإنتاج المباشر الشهرية من واقع الإنتاج الفعلي بعد حساب حدود الأداء الشهري هو 8955 ليرة باعتبار أن قيمة العلاوة المحسوبة في كافة المعامل هي 222973765 ليرة وعدد العاملين المباشرين هو 2075 عاملاً. وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحصل عليه العامل كحافز إنتاج شهري لا يتعدى 950 ليرة تشكل نسبة نحو 33٪ من وسطي العلاوة المحسوبة ولتحقيق العدالة ترى المؤسسة أن ما يحصل عليه العامل على الأقل نسبة 60٪ من وسطي العلاوة المحسوبة ولا تتحقق هذه النسبة إلا بتلبية ما ورد في نص القرار المعدل لنظام الحوافز. وأوضح الدكتور فيصل سماق أنه نظراً لتطور وزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح المؤسسة خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009 وكذلك تخفيض الإنفاق وخفض الكلفة الصناعية والذي بلغ خلال العام المذكور أكثر من مليار ليرة وبالتالي انسجاماً مع مبررات تعديل نظام العلاوات النافذ ليكون أكثر عدالة ومتطابقاً مع ظروف العمل الشاقة والصعبة وبسبب وجود هذه المبررات الموضوعية لتعديل نظام العلاوات النافذة والمتمثلة في زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح وظروف العمل الصعبة والشاقة في كافة المعامل والمستودعات والموارد المالية التي تقدمها المؤسسة إلى خزينة الدولة والتي تقدر بالمليارات سنوياً وعلى سبيل المثال المبالغ المحولة عام 2010 والبالغة 27.322 مليون ليرة بزيادة قدرها 45٪ مع الإشارة إلى أن عدم رفع سقف العلاوة الإنتاجية يشكل عائقاً في وجه زيادة الإنتاج الرائج في السوق المحلية والخارجية حيث اتضح من خلال الواقع والتجربة أن العاملين سوف يعزفون عن زيادة الإنتاج بعد وصوله إلى المستوى الذي لا يستفيدون بعده من العلاوة المستحقة وإن إلغاء السقف لن يكبد المؤسسة أي خسارة مالية باعتبار أن العلاوة التي ستدفع ترتبط بكمية الإنتاج الزائدة عن حد الأداء مشيراً إلى أن إلغاء السقف سوف يمكن العاملين من زيادة الإنتاج على الأقل بنسبة 10٪ خاصة وأن إنتاج المؤسسة رائج ولا توجد لديها مشكلات في التصريف. كما أن زيادة الإنتاج سنوياً سوف يخفض من كمية مستورداتنا بما يعادل الزيادة في الإنتاج المحلي وبالتالي تفادي تسرب قطع أجنبي من القطر يعادل مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولذلك نحن وافقنا على تعديل النظام ونطالب وزارة الصناعة بمخاطبة وزارة المالية لإعادة النظر بنظام العلاوات الإنتاجية المطبق في المؤسسة. |
|
