|
|
صفحة أولى القضية ليست أبداً قضية المتحاورين وحسب، يستعرضون ما لديهم، فيسجلون نقطة، أو يرتقون درجة على سلم النجومية.. هي قضيتنا جميعاً.. ذلك ما نتوقع أن يبدو أكثر وضوحاً في المؤتمر التشاوري القادم الذي يحتاج إلى سرعة تحديد موعده والإسراع به. عندما افتتح اللقاء التشاوري رفع المعنويات، وتفاجأ السوريون أن يسمعوا أصواتهم.. ثم هبطت هذه المعنويات لسببين رئيسين: 1- عدم استكمال النقل التلفزيوني المباشر لمجريات الحوار.. 2- اللبس الذي وقع في جلسة مساء الاثنين حيث اعلنت وثيقة مختصرة على اساس بيان ختامي، ولعل هذه الجلسة تميزت بإخراج اللقاء من الحرج، إذ تعاملت فورياً مع الحالة التي اثارت ارتباك المتابعين.. وقررت أن يكون البيان في جلسة أخرى فكانت جلسة أمس وكان البيان الأخير.. الذي يليق به أن يكون وثيقة وطنية سورية تاريخية. هذا البيان رفع المعنويات مرة أخرى.. وبقي السؤال عن الإعلام.. أعني عن النقل الإعلامي المباشر للحوار.. والذي نراه ضرورة فعلية، يؤذي الحوار كثيراً التراجع عنها. لجنة الحوار اختارت أبطال اللقاء.. وبغض النظر عن نجاحها في هذه الخيارات وما واجهته أيضاً من رافضي الحوار.. فإنه كان مفيداً لها في أداء مهمتها أن تنقل الحوار إلى كل المواطنين والمتابعين.. لأنه ليس فيه ما يخيف أو يخجل.. ثم إنها قاعة حوار وليست ندوة تخصصية! الأصل في الحوار الوطني أن يشارك فيه كل الناس.. وأعلم أن في ذلك استحالة.. لكن النقل المباشر عبر الإعلام يخفف كثيراً من هذه الاستجابة.. ويعطي للمواطن الذي كان بوده ان يحضر برأيه، حلاً وسطياً بأن يسمع رأي غيره ويطور قناعاته بموجب ما يسمعه. لذلك أرى أن المؤتمر العتيد يجب أن يعمد إلى النقل المباشر الكامل للحوار دون خوف، إضافة الى اختيار شخصيات له تغني الحوار فعلياً ولا تقتصر على الوجود الشكلي.. فإذا كان السوري في الحوار يخاف من صوته.. فعلى ماذا وعلى من يتجرأ..؟! أكثر من ذلك.. نرى أنه إذا كان متوفراً فنياً إمكانية إيجاد قناة فضائية رسمية متخصصة بنقل الحوارات بصورة مستمرة مع الإشارة أن الوطن بكامله يمارس حلقات حوار جيدة وجريئة وجديرة بنقلها إلى الناس كل الناس دون أي «رتوش» أو تجميل يتخيله إعلامي. الأهم الآن أن الحوار يضعنا على أرض جديدة أمام مواجهة جديدة.. عنوانها الزمن.. لا نتسرع، هذا صحيح.. لكن.. نسرع.. ولا نتخذ من مخاطر التسرع غطاء للتردد والتكاسل، مع الإشارة أن المواطنين الذين لابد أنهم يتأثرون إيجابياً بالحوار وبيانه لم ولن ينسوا مواعيد أبرمت لهم سابقاً للانتهاء من تجسيد مشاريع هيئات الدولة المدنية التعددية الحديثة حقائق على الأرض.. برلمان.. حكومة.. أحزاب.. إعلام وصحافة.. دستور جديد أو مجدد..! ألم نسمع موعداً لا يتجاوز أيلول؟ وكحد أقصى آخر العام، في حالة دستور جديد؟! ألم نقل في الشهر المنصرم: بعد ثلاثة أشهر سيكون لدينا ما نقوله.. إذن لنحذر الزمن.. وخطورة التباطؤ أشد وطأة من خطورة التسرع. |
|
