|
|
طلبة وجامعات حسب القرار رقم /1/ يسألون ما آل إليه وضعهم وخصوصاً أنه قد مضى على تخرجهم سنوات دون أن يستطيعوا معادلة شهاداتهم وبالتالي حرموا من ممارسة المهنة. «الثورة» التقت السيد معاون وزير التعليم العالي د. نزار ضاهر للرد على تساؤلاتهم.. فرد بالإجابات التالية: * إذا كان للقرار /1/ صفة رجعية، لماذا لم ينفذ على أرض الواقع من تاريخ صدوره 2009؟ ** القرار رقم واحد هو بمثابة التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لعام 2001، حيث صدرت أسس لمعادلة الشهادات ما بعد الثانوية بدءاً من الإجازة الجامعية الأولى وإجازة الماجستير والدكتوراه، من المؤسسات التعليمية العربية والأجنبية، المعايير التي وضعتها الوزارة من خلال القرار رقم /1/ الذي صدر بتاريخ 4/1/2009، تطرقت إلى مدة الإقامة المطلوبة حسب القرار رقم /1/ في المادة 7 ألا تقل مدة الإقامة في الجامعات الأجنبية لنيل الشهادة عن ثمانية أشهر عن كل عام دراسة للكليات التطبيقية وستة أشهر عن كل عام للكليات الأخرى، وما يتداول بالنسبة للطلاب أن هذا القرار أخذ صفة الرجعية وهذا غير صحيح، القرار لم يأخذ أي صفة رجعية، ولو فعل إذاً لم تعادل أي شهادة، فلو قلنا إن هذا القرار الذي يبدأ تطبيقه بدءاً من العام الدراسي 2009 - 2010 للمسجلين، وقلنا إنه يطبق على الجميع، لكنا قلنا لكل طالب ليس عنده فترة إقامة ثمانية أشهر، نحن نرفض شهادتك، وهي غير قابلة للتعادل، لأنه وفق القرار رقم واحد، هي التي إقامتها ثمانية أشهر كحد أدنى في الكليات التطبيقية ولا يمكن معادلتها.. لكن ما حدث أنه لدينا حالات متراكمة في الوزارة درستها اللجان المتخصصة في لجنة التعادل وبالتنسيق مع الكليات وخبراء في مجال معادلة الشهادات وتوصلوا إلى آلية تسوية الأوضاع السابقة، وليست صفة الرجعية، وهذه نقطة مهمة يجب أن يعرفها الطلاب، فقد اعتبرت الإقامة سبعة أشهر، وستة إذا كانت موجودة في إحدى السنوات تتم معادلة الشهادة دون مطالبة بالترميم، وهي الحد الأدنى المنطقي، ولوحظ أنه في بعض الكليات في أوروبا الشرقية وخصوصاً أرمينيا وأوكرانيا، تمنح الشهادات دون إقامة فعلية «لا تتجاوز 3 أشهر» إذاً الشهادة أعطيت على أسس غير صحيحة وليس لها أي معيار أكاديمي، فالطالب الذي يكلف بمقررات ترميمية يجب أن يقدمها، سبعة مقررات للطب البشري، وستة مقررات للاختصاصات الأخرى. وتدرس اللجان حالياً وبتكليف من السيد الوزير ومتابعته لأعمال لجنة التعادل، إعادة النظر من حيث المقررات المهمة المطلوبة من الطالب في الكليات الطبية، والنظر بتخفيضها بما يراعي جودة الشهادة والمحافظة عليها، ويحقق التوازن بين مصلحة المواطن وفي الآن نفسه المصلحة العامة التي يقتضيها سوق العمل. *المطلوب فقط الطلاب المشمولون في قرارات الترميم الذين يرون نقص إقامتهم ليس بالكثير، بل هو نقص مقنع؟ ** هذا تماماً ما يتم في لجنة التعادل وبناء على توجيه السيد وزير التعليم العالي، أن يعاد النظر في هذه المقررات بما يحقق المعادلة بين مصلحة البلد من جهة، وجودة الشهادة ومصلحة الطالب ضمن آلية تسوية الحالات السابقة. * سمعنا عن قرار جديد سوف يتم خلاله تخفيض عدد المواد المقررة للترميم للنصف، أليس من المجحف بعد هذه السنين فبدل أن يتم إلغاء القرار، تقومون بالتعديل عليه فقط، وكأنكم تقرون أنكم لم تكونوا منصفين بحقهم؟ ** ليس منطقياً النظر للشهادة من جهة الإقامة فقط، فالإقامة هي فقط أحد المعايير، أن يكون الطالب موجوداً في جامعة بلد الدراسة ولا يمكن مقارنته مع الطالب غير الموجود، فالوزارة مؤتمنة على أن تحفظ حقوق المجتمع بأن لا تقبل الشهادات لدخول سوق العمل إلا بتوفر حد أدنى من المعايير حتى لو كانت حالات سابقة، لأنه لا يجوز أن أسمح لطبيب غير مؤهل بشهادة حصل عليها من مؤسسة تبين أنها لا تمتلك أي معايير، «حتى السفير في أرمينيا قال: إن هناك جامعات خاصة لا نعترف بها» فكيف نقبل بخريج هذه الجامعة أن يأخذ الشهادة ويمارس مهنته. إذاً موضوع إلغاء مقررات الترميم جميعها، قرار غير منصف بحق المجتمع، لأنه قد يؤدي لوفاة مريض، وبعض الصيادلة لا يعرفون قراءة الوصفات، لذا تعمل لجان التعادل في الوزارة على إعادة النظر في المقررات من منظور التركيز على المقررات الأهم، لتحقيق المصلحة العامة ضمن حد أدنى من المعايير. * لماذا لا تلجؤون إلى حلول أخرى مفيدة، واستثمار الوقت كخضوع الجميع لدورة ترميمية مدفوعة الأجر؟ **الدورة الترميمية لا تعني الحضور فقط، فأي دورة إذا لم يتبعها امتحان في نهايتها، فهي غير مجدية، لذا على الطالب أن يحضر ويتقدم لامتحان وينجح في نهايتها، عندها نرحب به، «الترميمية بمفهومنا هي التزامه بالمقررات المطلوبة والتقدم للامتحان». * طالما أن امتحان التعادل هو الحكم النهائي، لماذا لا تدخلونهم إلى هذا الامتحان، فإن حققوا النجاح يكونون قد حصلوا على حقهم وإن لم ينجحوا فهم من يتحمل المسؤولية؟ ** هذا الموضوع يدرس حالياً في الوزارة، وسيصدر القرار قريباً، بأن الامتحان الطبي الوطني الموحد لطلاب السنة السادسة الذي نجريه، سيخضع له جميع المتقدمين وبالتالي سيصبح أي طالب يريد ممارسة الطب سواء كان في جامعاتنا الحكومية السورية والخاصة أو من خارج القطر، سيخضع لمعيار واحد، هو الفحص الطبي الوطني الكتابي الموحد، هذا الفحص معاييره مختلفة وعلامة النجاح فيه ستون درجة، وعدد الأسئلة 240 سؤالاً. وهي بمستوى طلاب السنة السادسة (فحص سريري بالمقررات السريرية نفسها) لكل من يريد ممارسة الطب في سورية يجب أن يجتاز هذا الامتحان موحد المعايير ويتزامن مع تنفيذ القرار رقم واحد عندها يكون المسجلون مستوفين شرط المدة. لكن تطبيق هذا الأمر لن يكون فجأة، بل سيعطى مهلة تحضيرية حتى العام 2013 أما حالياً فسينفذ النظام السائد، حتى الطلاب في جامعاتنا الحكومية إذا لم يحققوا نسبة دوام في السنة الخامسة والسادسة لا يحق لهم دخول الاختبار، فالجميع يخضعون للمعايير نفسها بشكل يحقق عدالة للجميع، وبالتالي نحفظ جودة الشهادة بمعيار واحد، وحالياً نحضر لصدور قرار أن يكون الامتحان للجميع. * بالنسبة لقرار تخفيض عدد المواد المقرر إصداره، لماذا لم يصدر ولماذا لا تلحقون هؤلاء الطلاب بالدورة الصيفية القادمة، فالجميع يشتكي من أن الوقت يضيع دون فائدة؟ ** هذه المقررات لها ترتيب حسب أهميتها، فلابد أن نتشاور مع الكليات لترتيبها، حتى لا يكون اختيارها اعتباطياً، هذا الأمر سيتم خلال عشرة أيام كحد أقصى، وبالتالي سيصبح ساري المفعول لطلاب الدورة التكميلية، ونحن نتعجل بإنجاز هذه المقررات وترتيبها، ولجان التعادل خلال فترة الشهرين الماضيين كانت تجتمع بكثافة، وأنجزت ملفات كثيرة كانت متراكمة لسنوات عديدة، فلدينا أسبوعياً من 80 - 100 حالة شهادة تحتاج تعادلاً، بعضها روتيني سريع، وبعضها يحتاج لنقاش ساعات، لتحقيق العدالة ضمن معيار واحد، والآن لا يوجد ولا حالة مقدمة لوزارة التعليم، لم ينظر فيها، وأخذ القرار بشأنها ويتم متابعة الكليات التي ستعطي رأياً علمياً فيها. * بالنسبة للطلاب ممن كانوا في أرمينيا «بسنواتهم الأولى» والتزموا بقراراتكم في العام 2005، لماذا يطالبون بإقامات كأنهم في جامعات حكومية رسمية، ولماذا لا تعتمد مدة خمسة أشهر عن سنوات أرمينيا «عن كل سنة». ** هذا إقرار بأنهم لم يداوموا، ومع ذلك أخذوا الشهادة، وهنا الوزارة ملزمة بأن تنظر بهذا الطلب بما يحقق المعايير الموضوعية، فوزارة التعليم العالي تدار من خلال مجالس ولجان علمية ولا تدار من خلال أشخاص، ويمكن إعادة تشكيل لجنة التعادل وآليات العمل وفق أسس موضوعية، فالوزارة لها خصوصية بطبيعة عملها، بأن المجالس العلمية هي التي تديرها، واللجان المتخصصة هي التي تتابع وتصدر القرارات، وما يصدر من قرارات يكون مبنياً على قراراتهم، وهنا يجب توفر الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية وعندما يكون لأحدهم إقامة خمسة أشهر بإحدى السنوات وفي باقي السنوات إقامة نظامية، يطلب إليه ترميم بعض المقررات فليقدمها، وينجح بها. *بالنسبة للسنة الأخيرة التي يشتكي منها الجميع، هم يملكون وثائق تثبت وفق مناهجهم التزامهم فقط بدوام فصل واحد فلماذا لا تجعل السنة الدراسية الأخيرة خمسة أشهر بدل ستة أشهر لأن النقص لا يتعدى أحياناً أياماً معدودة؟ **لا يوجد جامعة أكاديمية على مستوى العالم فيها السنة الأخيرة خمسة أشهر، بل هي سنة متكاملة، فأن تقبل الجامعة أن يكون جزء من دراسة الطالب يقضيها في بلده، هذا شيء لاينطبق على مواطنيهم في الدولة نفسها التي تمنح الشهادة، فالوثائق التي تعطى للأجنبي من بعض الجامعات في أوروبا الشرقية تعطى دون أسس أكاديمية، ونحن متأكدون من خلال وثائق مختلفة. نحن مسؤولون ومؤتمنون وننظر في الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، للشهادات الجامعية، خصوصاً أن معظم هذه الشهادات هي شهادات بالوسط الطبي (طب أسنان، صيدلة، طب بشري) وهذه الاختصاصات تتطلب ممارسة وحضوراً ودواماً والتزاماً ومسؤولية أخلاق المهنة بالعمل. *هؤلاء الطلاب وضعوا تحت إشراف وزارة التعليم العالي وهم خريجو جامعات لها مكانة علمية معترف بها لديكم، فهل نقص أيام معدودة تحرمهم من حقهم في التعادل؟ ** الوزارة بلجانها المختلفة مؤتمنة على جودة التعليم وجودة الشهادات التي تعادلها وفق أسس تراعي الحد الأدنى، ومن يقول إن المشكلة بضعة أيام، فالمقياس هو الدوام النظامي الذي يبدأ من 1/9 - 30/6 عشرة أشهر، ونحن نقبل نقص أشهر وليس أياماً، فمن ينقصه شهران نستقبله وثلاثة أشهر أيضاً، ومن لديه أربعة أشهر مرة واحدة لا مشكلة لدينا، ومن كان لديه نقص عدة أيام عن المدة النظامية تتم معادلة شهادته دون أي مشكلة، حتى طلابنا في كلية الطب البشري الحكومية، إذا وصل للسنة الأخيرة ونقصته علامة، يفصل من الكلية، وإذا لم يحقق المعيار الأكاديمي وكان أحد المقررات أقل من علامة النجاح بعلامة واحدة يفصل من الكلية (استنفد فرص الرسوب) والدورة الاستثنائية هي فرصته الوحيدة، وطلاب الترميم أيضاً لهم فرصة أن يقدموا المقررات لتعويض النقص في مدة الإقامة. يقول د. الضاهر، تردنا معلومات غير موثقة عن شهادات مزورة وشهادات غير دقيقة، أو لطلاب لم يكونوا متواجدين في جامعاتهم، وهنا نتوجه إلى طلابنا، من يعرف بوجود فساد، ولديه وثائق تثبت ما يقول، فإن مكتب السيد الوزير مفتوح ليسمع هذه الحالات، لأننا ضد أي شهادة يتدخل الفساد فيها، ونرجو أن تكون المعلومة موثقة، وسيتم التعامل معها ومتابعتها بكل جدية، ولا يمكن السكوت عن أي شهادة حصل عليها الطالب عن طريق غير مشروع، لأن هذا يعتبر بالوزارة خطاً أحمر، فلا يمكن محاربة الفساد بالشعارات، بل من خلال وقائع ومعطيات. |
|
