|
|
طلبة وجامعات حيث هناك إجراءات تحول دون تأمين مشرف علمي في مرحلة إعداد الرسالة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، فسابقاً حدد مجلس التعليم العالي الإشراف على النحو التالي: مرتبة أستاذ – 8 طلاب، أستاذ مساعد -7 طلاب، المدرس -6 طلاب. وكان هذا الإجراء مقبولاً لأنه يحدد الإشراف بين الدكاترة بحسب مراتبهم العلمية، أما الآن فقد ساءت الأمور، إذ اختفت أهمية الفروق بين المراتب العلمية للمشرفين، بعد أن نصت القرارات على تحديد عدد الطلاب بستة بغض النظر عن المرتبة العلمية والتي تعكس بشكل أو بآخر قدم المشرف أو نشاطاته الأكاديمية المختلفة. هذا الإجراء فيه غبن للأساتذة من ذوي المراتب الأعلى، ولكن الظلم الأكبر كان من نصيب الطلبة، إذ لا يستطيع الدكتور تجاوز سقف الإشراف إلا باستثناء من رئيس الجامعة حصراً، وهذا الاستثناء يتطلب إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً يخسره طالب الدراسات من المدة القانونية للتسجيل. وهناك نقطة أخرى، فحين يقل عدد الأساتذة المشرفين يضطر الطالب إلى الانتظار أو إلى تغيير موضوع الرسالة، وذلك طبقاً لاختصاصات الدكاترة الذين لديهم شواغر، دون أن يعكس رغبة الطالب. والسؤال الآن نضعه برسم وزارة التعليم العالي لماذا لا يؤخذ مبدأ الكفاءة والقدم حين يتم تسجيل الطلبة، ولماذا المساواة بين الأستاذ الدكتور والدكتور المدرس بدلاً من أن نحث من هم في مرتبة المدرس على العمل بغية الترقية ونشجع ذوي المراتب العليا على المضي قدماً في أنشطتهم الأكاديمية؟؟! |
|
