|
|
طلبة وجامعات حول آلية الامتحانات فيها ووجهة نظرهم بالخدمات المقدمة من قبل ادارة التعليم المفتوح بجامعة دمشق .. تجربة التعليم الذاتي بحماس شديد وصفت الطالبة يارا حسن سنة رابعة دراسات قانونية فكرة التعليم المفتوح بأنها تجربة ناجحة حثتنا على التعليم الذاتي وأعطتنا الشيء الكبير من تلقي علوم لم تسمح لنا الظروف في الأحوال العادية بتحقيق رغباتنا. من هنا لا أستطيع أن أطلق أي نقض على التعليم المفتوح لكن ما أريد وأتمناه هو تقديم سكن وبناء خاص لطلبتنا ولا سيما أن هناك الكثير من الايرادات والميزانية الكبيرة للتعليم المفتوح ومازالت الوعود بتجهيز أبنية ولو بعدد معين من المدرجات. تأمين سكن على مدار العام كما آمل أن يكون هناك سكن لطلبة التعليم المفتوح في المدينة الجامعية ولاسيما نحن طلبة المحافظات الأخرى ولو لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع من أجل تخفيف الضغط ومشقة السفر وبالتالي من الممكن أن ندفع رسم السكن، وما أولته المدينة الجامعية هذا العام باستقبالنا خلال شهر الامتحانات لهو مكرمة تستحق التقدير على ذلك نتمنى تأمين سكننا على مدار العام. وفي حديثها عن متطلبات ومستلزمات الدراسة فهي متوفرة في جميع المكاتب والأكشاك الخاصة بما يخص الطلبة. دون جدوى بينما عبر العديد من الطلبة عن معاناتهم في مادة المدنية سنة ثالثة فهم لا يشكون بآلية التصحيح رغم اجاباتهم عن أسئلة الامتحان التي تؤدي إلى النجاح ويتفاجؤون برسوبهم ويقدمون الكثير من الاعتراضات لكن ديجتها الطون جدوى ويتابع أحدهم ليقول: لو كانت الأسئلة صعبة يتحمل نتلبة ويعرف أنه في حال أنه رسب بسبب عدم الدراسة بشكل جيد ولكن ندرس ولا ننجح، وفي حال تصحيح الأوراق لا نلوم أستاذ المادة على تصحيحه فلديه آلاف من الأوراق وما نود قوله أن تكون هناك لجنة من الأساتذة تقوم بتصحيح وتدقيق الأوراق لنأخذ حقنا في النجاح بالمادة ناهيك عن أنه للنجاح في المادة، يجب أن تفهم فكر أستاذ المادة لتستطيع أن تنجح. تدريب جامعي غير موجود وهناك رأي آخر أمل منا الطلاب تحقيقه إن أمكن فما هو معروف أن طلبة التعليم النظامي لديهم مادة تدريب جامعي على عكس المفتوح فهو غير موجود فلماذا لا يطبق على طلبة التعليم المفتوح ذلك ليتسنى لهم التخفيض من الخدمة العسكرية. أما فيما يخص طلبة السنة الرابعة وانتقالهم إلى الدورة التكميلية وأكثر من ذلك يبقى للدورة الفصلية الأولى، وتابعت ريم ريمي سنة رابعة وتمنت أن تكون دورة استثنائية خاصة لطلبة السنة الرابعة وتكون لأكثر من أربع مواد أسوة بباقي الكليات، ولا ننسى العطاء على التخرج لعلامتين وهذه مكرمة نشكر فيها القائمين على ذلك، وأضافت ريمي كما نود الإشادة بنظام الأتمتة في نظام التعليم المفتوح عن كونه عادياً وذلك لشمولية الأسئلة بالامتحان وتبيان مدى قدرة الطالب على استيعاب المادة بالشكل المطلوب وأن تكون القراءة من الكتب لا من النوط. بدل الانتظار الطويل ولفت عدد من الطلبة إلى قضية مهمة عن الاختبارات الوطنية للغات ولاسيما بعد التخرج وقد يحدث أحياناً الرسوب فيضطر إلى الإعادة بعد فترة زمنية معينة، فلماذا لا تستغل مثل هذه اللقاءات واستثمارها خلال العام الأخير من الدراسة ضمن فصول الدراسة ليتسنى للطلبة بعد التخرج إيجاد فرص عمل جديدة بدلاً من الانتظار وقتاً طويلاً. إعطاء فرص جديدة وعلى الطرف الآخر مما يقدمه التعليم المفتوح من فرص وهذا ما أدلى به جموع من الطلبة ليقولوا : ما كان لنا أن ندرس بما حصلنا عليه في الشهادة الثانوية، أما التعليم المفتوح فقد أعطانا فرصة لمجموعة من الاختصاصات ولاسيما الدراسات القانونية وتابع أحدهم القول: الدراسات القانونية لا يوجد فيها ظلم في سلم تصحيح المواد وأنا الآن في السنة الثالثة ولم أحمل أي مادة لأقول إنها صعبة ولا أتذكر أن هناك إشكالات حصلت معي هذه السنة. وحول إن كانت هناك إشكالات في آلية التسجيل أردف الكثير من الطلبة: بداية كنا نعاني من آلية التسجيل ولكن الآن نلاحظ هناك الكثير من النوافذ الواحدة تلبي طلباتنا وتقدم كل الخدمات من خلال بناء كوات في بعض الكليات التي ندرسها في التعليم المفتوح من محاضرات وغيرها. أكثر تفاعلية ورقياً كما أثنى الطلبة على التجربة الرائدة من خلال ظهور العلامات وما يخص الدراسة بكل جوانبها وبوضعها على النت أي (موقع التعليم المفتوح) حيث تخفف العبء على الطلبة من الانتظار على الدور وأصبح الطالب متفاعلاً بشكل كبير وأكثر تفاعلية ورقياً بتقديم مستلزماته وحاجاته من دون الحضور إلا أوقات الامتحان ولاسيما الدراسات القانونية بحكم أن موادها نظرية ولا تتطلب الحضور وإذا احتاج الطالب لشيء تقدمه إدارة التعليم المفتوح، والسرعة في إصدار العلامات وإن كان هناك بعض التأخير في بعض المواد فلا يدوم أكثر من شهر من تاريخ تقديم المادة هذا في أصعب الظروف، أما باقي المواد تباعاً ضمن الامتحانات. وخلص الطلبة في النهاية بقولهم الشهادة التي نحصل عليها فيها كل الميزات ومعترف بها في الجامعات السورية تحت بند إجازة في الدراسات القانونية ونود أن يكتب عليها إجازة في الحقوق لتكون أشمل وأعم ولا نعرف حتى الآن إن كانت هذه الشهادة معترفا بها خارج سورية أم لا. |
|
