|
سانا- الثورة مادة 1: يمنح اصحاب البضائع والسيارات والاليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة اكثر من تسعة اشهر دون تسديد بدل الايداع عنها مدة شهرين لتسوية اوضاعها تبدأ من أمس التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة 2: يمنح اصحاب البضائع والسيارات والاليات والتي مضى على ايداعها في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة خمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة او اكثر طالما ظل اصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات مدة شهرين لتسوية اوضاعها تبدأ من أمس التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة 3: يمنح اصحاب البضائع والسيارات والاليات المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية اوضاعها تبدأ من أمس التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة 4: في حال عدم تسوية اصحاب العلاقة لاوضاعهم وفق احكام المواد 1-2-3 من هذا المرسوم التشريعي تشكل في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لجان بالتعاون مع مديريات الجمارك الاقليمية والامانات الجمركية الموجودة ضمن فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير المالية مهمتها: أ - جرد وانهاء وضع البضائع والسيارات والاليات المتروكة والمحجوزة الموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة. ب - جرد وانهاء وضع البضائع والسيارات والاليات التي الت ملكيتها للمؤسسة المذكورة والتي ليس لها قيود والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة. ج - إنهاء وضع البضائع والسيارات والاليات الموصوفة في المواد 1 و2 و3 من هذا المرسوم التشريعي سواء بالبيع للوضع بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع او اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاتلاف او اعادة التصدير. وتقوم هذه اللجان باجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن. مادة 5: أ- يستلم المشتري البضائع او السيارات او الاليات خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة باستثناء رسم الدلالة. ب- يستوفي حاصل البيع من قبل فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويوزع حصيلته وفقاً لما يلي: تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدلاتها عن تسعة اشهر فقط دون فوائد التأخير. يحول الرصيد المتبقي لصالح الخزينة العامة. في حال عدم تغطية حاصل البيع لبدلات المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن تسعة اشهر فقط دون فوائد التأخير يكتفي بالقيمة البيعية ويكون حق الامتياز للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويحول حاصل البيع اليها مباشرة. مادة 6: تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة امام وزير المالية عن سائر اعمالها لانجاز مهمتها وتحدد تعويضاتها بقرار منه. مادة 7: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة. دمشق في 11/8/1432 هجري الموافق لـ13/7 /2011 ميلادي. الشعار : يحرر مساحات واسعة وحول أهمية المرسوم صرح الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قائلا : تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بمعالجة كل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين في المناطق الحرة، وإيجاد التشريعات التي تساعد على تحسين بيئة الاستثمارات في المناطق الحرة وجذب العديد من الاستثمارات إليها، من خلال تأمين مساحات إضافية من الأراضي لتخصيصها للمستثمرين. تم الطلب من إدارة المناطق الحرة دراسة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في كافة فروع المناطق الحرة، بالإضافة إلى دراسة وضع البضائع المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة، ومنح المستثمرين والمودعين أصحاب هذه البضائع والسيارات فرصة ووقت لتسوية أوضاعها، وخاصة أن وجود هذه البضائع لمدد طويلة في المناطق الحرة أدى إلى ترتب أعباء مالية على المستثمرين والمودعين وإشغال مساحات كبيرة في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها عند وضعها بالاستثمار في حال تم بيع هذه البضائع إضافة إلى حل المشاكل العالقة بين المستثمرين والمودعين من جهة وإدارة المناطق الحرة وإدارة الجمارك من جهة أخرى. ومن هنا وحرصاً منا على خلق الأجواء والبيئة المناسبة للأخوة المستثمرين في المناطق الحرة السورية وتأمين مساحات إضافية توضع بتصرفهم لاستثمارها أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 13/3/2011 يتضمن ما يلي : 1- منح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المناطق الحرة والبضائع المحجوزة لصالح مديرية إدارة الجمارك العامة والبضائع التي مضى على وجودها خمس سنوات في المناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها. 2- بيع هذه البضائع أو السيارات في حال عدم تسوية أوضاعها بالمزاد العلني لوضعها بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع، أو إعادة تصديريها أو إتلافها مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات للمؤسسة وللجمارك وللخزينة العامة للدولة من جراء بيعها. 3- حل الإشكاليات القانونية والإدارية نتيجة التشابكات المالية بين المناطق الحرة والجهات الأخرى. 4- الاستغناء عن رفع دعاوى قضائية قد تستغرق العديد من السنوات لحل المشاكل القانونية كافة مع المستثمرين أو المودعين. 5- تأمين مساحات إضافية من الأراضي تمكن المستثمرين من توسيع الاستثمارات فيها. 6- خلق فرص عمل جديدة نتيجة التوسع المأمول للمستثمرين في المساحات الجديدة المستثمرة. إن هذا المرسوم يعود بالفائدة على الإخوة المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة، ويوطد العلاقة بين الإدارة والمستثمر لمعالجة جميع معوقات العمل الاستثماري فيها، ويساهم في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، ورفد الخزينة بإيرادات إضافية، ويعبر عن الأسلوب المتطور المعمول به الآن في المناطق الحرة من خلال التنسيق المستمر بين الوزارة وإدارة المؤسسة من جهة، واللجنة العليا للمستثمرين ولجان المستثمرين في فروع المؤسسة من جهة أخرى، والتي انبثق وسينبثق عنها الكثير من آليات العمل الجديدة والمتطورة التي ستساهم حتماً في خلق وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح في خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. قداح: يهدف إلى جعل المناطق الحرة ذات تنافسية عالية في المنطقة بدوره اكد السيد عبد الحكيم قداح مدير المناطق الحرة في تصريح للثورة أن هدف المرسوم يأتي لإزالة المعوقات والاشكاليات التي كانت تعوق عمل المستثمرين ومن هنا قامت المناطق الحرة بدراسة المقترحات المقدمة من هؤلاء المستثمرين وايجاد تعليمات جديدة لتحفيز العملية الاستثمارية وتوسيع حجم الاستثمارات في المناطق الحرة. واضاف قداح ان هذا المرسوم جاء ليحل كافة الاشكاليات القانونية والادارية وتبسيط الاجراءات. واكد قداح ان هذا المرسوم يقوم بمنح اصحاب البضائع والمتروكات والتي مضى عليها اكثر من 36 عاما ولم تستطع التعليمات السابقة ايجاد حلول لهذا الموضوع ومن هنا أرتأت المناطق الحرة ووزارة المالية ان الامر يحتاج الى صك تشريعي لمعالجة هذه القضايا. واشار قداح الى ان هناك كثيراً من القضايا والدعاوى القضائية المرفوعة امام القضاء ما بين الوزارة والمؤسسة من جهة وبين المستثمرين من جهة ثانية حيث اعطى هذا المرسوم للمستثمرين واصحاب المتروكات والبضائع مهملة شهرين لمعالجة هذه القضايا العالقة، كما اناط المرسوم يتشكيل لجنة مهمتها جرد هذه المتروكات وتقييمها من حيث صلاحيتها أو قابليتها للبيع أو اتلافها ومن ثم يتم عرضها على مزادات علنية لبيعها او تشكيل لجان لاتلافها اذا لم تكن صالحة للاستعمال. واعتبر قداح ان هذا المرسوم سيحل القضايا المشار اليها بسبب آلية هذا المرسوم الذي يهدف الى بيع البضائع في حال تم تسوية اوضاعها الامر الذي سيؤدي الى دعم المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسات التي لها علاقة كالجمارك بايرادات مالية اضافة الى حل التشابكات القانونية واسقاط الدعاوى القضائية. الا ان الاهم في هذا المرسوم حسب رأي قداح هو انه سيوفر مساحات اضافية جديدة وخاصة بالمناطق الحرة ذات الكثافة الاستثمارية وبالتالي يمكن طرحها للاستثمار الامر الذي سيؤدي بالضرورة الى توسيع الاستثمارات وبالتالي خلق فرص انتاجية جديدة وخلق فرص عمل لابأس بها. واشار قداح الى ان آلية المرسوم تقضي باعفاء اصحاب هذه البضائع والمتروكات من الغرامات المترتبة عليها اذا تم بيعها او اتلافها وبالتالي ستكتفي المناطق الحرة بالقيمة البيعية لهذه البضائع والمتروكات مع الالتزام بعدم مطالبة هؤلاء المستثمرين بباقي المبالغ بعد بيعها او اتلافها مشيرة الى ان هناك غرامات على هذه البضائع والمتروكات تزيد بكثير عن قيمة البضائع الحقيقية. واعتبر قداح ان هذا المرسوم يهدف الى جعل المناطق الحرة السورية ذات تنافسية عالية وبالتالي تستطيع هذه المناطق ان تتحول الى مراكز توزيع اقليمية وتحقيق معادلة ان سورية منطقة حرة بين الغرب والشرق. المناطق الحرة وآفاق استثمارية جديدة طرطوس - غصون ديب: من جانبه أكد السيد علي حسن مدير المنطقة الحرة بطرطوس ان قرار تسجيل السيارات كان مطلب اغلب المستثمرين منذ أكثر من ثماني سنوات وقد كان له انعكاساته الايجابية أيضاً فأصبح هناك اقبال للشراء من المستثمرين السوريين ، كما ذكر حسن ان الوزن الاجمالي للبضائع المستوردة من خارج القطر الى فرع المنطقة الحرة بطرطوس من 1/1/2011 ولغاية 30/6/2011 بلغ حوالي مليونين ومئة ألف طن، بقيمة 12 ملياراً و600 مليون ليرة سورية، كما بلغ الوزن الاجمالي للصادرات داخل القطر حوالي 158 ألف طن، أما خارج القطر فقد بلغت الصادرات حوالي 111 ألف طن، وبلغ عدد العقود المبرمة في المنطقة الحرة بطرطوس 154 عقدا برأسمال مجموع حوالي 164 مليون دولار، وبلغت إيرادات المنطقة الحرة حوالي 20 مليون ليرة سورية حتى 30/6/2011.. وحول الصعوبات التي تعترض عمل المنطقة الحرة بطرطوس قال حسن: إن المساحة المستثمرة في المنطقة الحرة بطرطوس بلغت عام 2006 /436/ دونماً ونظراً لضيق المساحة آنذاك بسبب وجود المرفأ غرباً وطريق عام اللاذقية - طرطوس شرقاً وشمالاً تقرر التوسع في المنطقة الحرة شاقولياً فبدأت المرحلة الأولى عام 2006 بمساحة 20 ألف متر مربع وسيتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة هذا العام لتصبح المساحة نحو 80 ألف متر مربع على أربع طوابق. |
|