|
|
محافظات - الثورة وبالرغم من كل التسهيلات والجهود التي تبذل للتوجه نحو الري الحديث، إلا أن المعالجات لا تزال قاصرة ولم ترتق لإيجاد حل شامل لهذه الآبار المخالفة. مراسلو «الثورة» في عدد من المحافظات اطلعوا على واقع الآبار في سورية المرخصة منها وغير المرخصة وأعدوا الاستطلاع التالي الذي يؤكد ضرورة التوجه نحو الري الحديث والجماعي عبر تأسيس المزيد من جمعيات مستخدمي المياه لخدمة المزارعين. *** حلب: قروض الري الحديث تشمل الآبار المخالفة حلب - محمد مسلماني: بلغ عدد الآبار المرخصة في محافظة حلب نحو 15 ألف بئر ويماثلها نفس العدد تقريباً من الآبار المجرودة وغير المرخصة والعائدة لعام 2001 وكذلك هناك العديد من الآبار الموجودة لمختلف الاستعمالات التي لم يتم جردها آنذاك. ويعزو الدكتور المهندس رياض راضي مدير فرع الموارد المائية في حلب السبب لعدة عوامل لعل أهمها يتمثل بتخوف المواطنين من إغلاق أو ردم هذه الآبار، لافتاً إلى أن وزارة الري وبالتعاون مع وزارة الزراعة قد سمحت بمنح قروض للري الحديث للآبار المخالفة والمجرودة عن عام 2٠01 وفق الجداول المعتمدة وذلك تسهيلاً للمواطنين وبهدف التحول إلى الري الحديث لفوائده الايجابية الكثيرة على ترشيد الاستهلاك للمياه وتقليل الهدر وزيادة كفاءة الانتاج للأراضي الزراعية ويضيف الدكتور راضي: أن هذه الآبار سيصار إلى معالجة وضعها وفق أولويات تحددها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تستعد حالياً للقيام بعملية جرد للآبار غير المجرودة ليصار إلى اتخاذ القرار بها لاحقاً. الجدير ذكره أن وزير الري كان في أحد لقاءاته في حلب قد أكد أن معالجة الآبار غير المرخصة ستكون في القريب العاجل وإلى ذلك الوقت نحن في الانتظار. *** دمشق وريفها : أكثر من مئة ألف بئر مخالفة ومصادرة 72 حفارة منذ بداية العام ريف دمشق - وليد محيثاوي: أكد المهندس محمود أبو هايلة مدير الموارد المائية في دمشق وريفها «للثورة» أن عدد الآبار المخالفة والمحصية قبل عام 2001 بلغ 37 ألف بئر بينما عدد الآبار المرخصة لم يتجاوز 14 ألف بئر في ريف دمشق وان عدد الآبار المخالفة وانتشار ظاهرة الحفر العشوائي لها أدى منذ عام 2001 حتى تاريخه إلى مضاعفة عدد الآبار لتصل إلى أكثر من مئة ألف بئر. وبين مدير الموارد أنه وبناء على اقتراح السيد وزير الري لرئاسة مجلس الوزراء بتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة والمحصية قبل عام 2001 وترخيصها شرط أن تكون خارج حرم مصادر مياه الشرب وردم الآبار المخالفة بعد هذا التاريخ، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على المقترح الأول لكن تم تكليفنا باعداد دراسة حول الآبار المخالفة والمحفورة بعد احصاء عام 2001 وواقعها لإيجاد حلول لوضعها. واشار إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تمت مصادرة نحو 72 حفارة وهناك تفعيل لعمل لجان الضابطة المائية في جميع المناطق حيث لدينا في ريف دمشق نحو 16 ضابطة مائية لمتابعة عمليات الحفر العشوائي، ولفت إلى قيام بعض اصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الوضع الحالي وتمرير المخالفات ونحن بحاجة إلى تعاون من قبل مديري المناطق والنواحي بتقديم المؤازرة عند ضبط أي مخالفة ونكتفي في حال تعذر ذلك بتنظيم الضبوط بحق مرتكبي المخالفة. واضاف أبو هايلة ان التوجه العام لدى الحكومة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد وتشجيع الفلاحين على استخدام الري الحديث عبر قروض ميسرة إضافة لتشجيع مشاريع الري الجماعي عبر جمعيات مستخدمي المياه لخدمة المزارعين ونأمل أن يكون هناك وعي وتعاون من قبل المواطنين للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مخزوننا المائي. *** طرطوس: 50 ٪ من الآبار قابلة للتسوية طرطوس-رباأحمد: محافظة طرطوس المطرية الزراعية أنعم الله عليها بالمطر الوفير في مكان وبقلته في مكان آخر ، ما جعل مشكلة الآبار ينظر إليها من عدة جوانب ، فالمزارع يؤكد أن ما ينطبق على دمشق أو حلب لا ينطبق على محافظة طرطوس المطرية ، مطالبين باستثمار مياه الأمطار الوفيرة في المحافظة التي تبلغ نسبة هدرها /66/مليون م3 بدلاً من منع الناس من حفر الآبار على اعتبار أن هناك مياه جوفية قد تزيد على الحاجة في بعض المناطق كما يحدث في سهل عكار حيث الغدق يحرق الأخضر واليابس .. مطالبين بالابتعاد عن التعاميم والقرارات الشاملة التي لا تدرس طبيعة كل منطقة على حدة علماً أن المزارعين الذين يملكون آباراً غير مرخصة واردة في إحصائية 2001 لايمكنهم الحصول على شبكة ري حديث وكذلك المزارعين الذين يملكون آباراً مخالفة غير معتمدة بإحصائية 2001، لأنه يطلب منهم تأمين جميع الوثائق المطلوبة. بينما الجهات الرسمية تؤكد أن زيادة حفر الآبار أدت إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية لبعض المصادر المائية وخاصة القائمة على الينابيع مع انخفاض واضح في كمية المياه المتاحة من الآبار والينابيع وانخفاض مستوى مياه بعض الآبار أيضاً ، ما اضطر القائمين لتعميق العديد من الآبار الرسمية نتيجة تغير المنسوب الديناميكي، ورافق ذلك حدوث عكارة وزيادة نسبة الأملاح في العديد منها، إضافة لترتيب تكلفة مادية زائدة ، وبالتالي تدني فرص الحصول على مياه صالحة للشرب بسبب زيادة تثقيب طبقات الأرض . م. عيسى حمدان مدير الموارد المائية بطرطوس أكد أن عدد الآبار غير المرخصة في المحافظة /6132/بئراً ، بينما القابل للتسوية والترخيص 50% منها . وعن الآبار غير القابلة للتسوية أشار حمدان إلى أنها الآبار الواقعة ضمن حدود التنظيم والمخططات التوجيهية أو القريبة من آبار الدولة أو القريبة من الينابيع ، أما الآبار التي تمت تسويتها فبلغت حتى الآن /1025/بئراً . نائب رئيس اتحاد فلاحي طرطوس طالب بدراسة دقيقة تحصر أماكن الآبار وغزارة مياه المنطقة الموجودة فيها علمياً ، والعمل على تركيب عدادات وتحديد حاجة المزارع ، لافتاً إلى أن المسافة المحددة بكيلو متر بين آبار الدولة والمواطن تعد مسافة كبيرة جداً يجب تقليلها ، وأن الآبار ضمن المخططات التنظيمية أمر مقبول جداً.. متسائلاً أين الجهات المعنية من الهدر الكبير لمياه الأمطار والأنهار الغزيرة المتجهة نحو البحر ؟. وأشار إلى أن منطقة سهل عكار وفق دراسة قامت بها لجنة مكلفة من وزارة الزراعة واتحاد فلاحي حمص وغيرهما تؤكد أنها منطقة غدقة وفيها زيادة في المياه الجوفية . يذكر أن المساحة الزراعية المروية في محافظة طرطوس تبلغ /28433/هكتاراً ، المحول منها إلى الري الحديث /9425/هكتاراً ، والمتبقية موزعة على مجموعة من المصادر المائية، حيث يروى /13071/هكتاراً على شبكات الري الحكومية ، و/3045/هكتاراً على الآبار المرخصة ، و/887/هكتاراً على الآبار المخالفة ، و/2109/هكتارات على الأنهار والينابيع . *** القنيطرة: ألف بئر لري 3224 هكتاراً القنيطرة – خالد الخالد: يبلغ عدد الآبار التي تم حفرها في محافظة القنيطرة وبرخص نظامية والمسوى وضعها 909 آبار لري مساحة 3224 هكتاراً والجديد تشكيل أول جمعية لمستثمري المياه في شبكة ري رويحينه ، أما الآبار غير المسوى وضعها ( مخالفة ) فعددها قليل و يبلغ 138 بئرا . أما المساحة المروية الإجمالية في محافظة القنيطرة فهي 5232 هكتاراً موزعة على آبار 3224 هكتاراً وعلى السدود 1544 وعلى شبكات الري للينابيع 464 هكتاراً. و ذكر مدير الموارد المائية بالقنيطرة الدكتور عرسان عرسان أن المديرية بانتظار التعليمات التنفيذية للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتسوية وضع الآبار المخالفة التي سمحت الحكومة بالترخيص النظامي لها و لمسافة نحو 300 متر عن آبار مؤسسة المياه . وعن المناطق المسموح بالحفر فيها قال عرسان: هناك خريطة توضيحية للمنطقة المسموح بالحفر فيها. وأما المناطق غير المسموح بالحفر فيها وغير مخدَّمة بشبكات الري من السدود أو الينابيع فهي ممتنة - نبع الصخر- الكوم- مسحرة- الحلس- الجزء الشرقي من جباوى – خان أرنبة – أم باطنة إضافة إلى مجموعة قرى مخدمة بشكل جزئي من شبكات الري الحكومية وهي عين التينة- سويسة- الهيمة- قصيبة- قرقس الدواية- عين فريخة. و أكد مدير الموارد المائية بالقنيطرة أنه وبناء على توجيهات وزير الري تم تشكيل لجنة لإمكانية إقامة مشاريع ري جماعي في المحافظة وبالفعل تم تحديد موقع البئر الأول في شمال منطقة عين الحمرا، والمشروع قيد الإعلان عنه حالياً، والخطة الموضوعة حفر ثلاث آبار للري الجماعي بالقنيطرة بهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين وكذلك عدم إمكانية حفر آبار لصغر الحيازات وقربها من آبار مؤسسة المياه، علماً أن المحافظة قد قامت برفع مذكرة للجهات المعنية لتحديد المسافة بين آبار المواطنين وآبار المؤسسة ب500م . وكانت مطالب الفلاحين في محافظة القنيطرة تتكرر في جميع اللقاءات مع المسؤولين وتتمثل بالسماح بحفر الآبار لخصوصية محافظة القنيطرة ووقوعها على خط وقف إطلاق النار من أجل تثبيت أبناء المحافظة على أرضهم و استثمارها بالشكل الأمثل. ** درعا: آلاف الآبار تنتظر درعا - جهاد الزعبي: شهدت محافظة درعا منذ الثمانينات توجهاً كبيراً نحو حفر الآبار الارتوازية في المناطق التي ليست فيها مشاريع ري من السدود أو محطات الضخ ونظراً لنجاح هذه العملية واستقطابها الكثير من الأيدي العاملة وزيادة المساحات المزروعة فقد ازدادت الرغبة بشكل كبير لدى الفلاحين لحفر المزيد من الآبار الزراعية، حيث يمكن تصنيف هذه الآبار إلى نوعين هما : مرخصة ونظامية ومسجلة لدى مديرية الموارد المائية وأخرى غير مرخصة وليست نظامية وتمت بعد قرار إيقاف حفر الآبار في درعا من أجل الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف، وبعد تعاقب العديد من سنوات الجفاف وقلة الهاطل المطري في المنطقة الجنوبية. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن هناك آباراً مخالفة غير مرخصة ولكنها قديمة ولها قيود قديمة محفوظة في المديرية وهي بانتظار تسويتها بعد صدور التعليمات الخاصة بذلك من وزارة الري حيث يزيد عدد الآبار غير المرخصة في درعا على ثلاثة آلاف بئر ارتوازي تم سابقاً ردم 1150 بئراً منها وتشميع قسم آخر بقرار من المحافظة، حيث تم في عام 20١0 تشميع نحو 71 بئراً بسبب الاستجرار الزائد للمياه أو الاستجرار لخارج حدود العقار المرخص عليه البئر وعدم تركيب العداد كما تم إلغاء 35 رخصة بئر غير زراعي بسبب استخدامه لغير الغاية المحددة بالترخيص وذلك في عام 201٠ كما أفادت مصادر مديرية الموارد المائية. وبالرغم من عدم حصولنا على أرقام دقيقة لعدد الآبار غير المرخصة في درعا فإن هذه الآبار أصبحت أمراً واقعاً على الأرض وتعيش آلاف الأسر الزراعية عليها بالإضافة للآبار المرخصة وهي تشكل رقماً مهماً في زيادة مساحات الأراضي الزراعية المروية وتنتج مختلف أنواع الخضار ويطبق المزارعون عليها أساليب الري الحديثة التي توفر في مياه الري وبالتالي يطالب أصحابها بضرورة إيجاد حل لتسوية أوضاعها وفق ضوابط وقوانين محددة لتحقيق الترشيد والحد من الهدر والتقيد بالخطة الزراعية والنظر بالوضع الاجتماعي والمعيشي للأسر التي تستثمر هذه الآبار. وعن كيفية التعاطي مع الآبار المرخصة تؤكد المعلومات من مديرية الموارد المائية في درعا أن ذلك الأمر يتم من خلال الضوابط المائية في كل منطقة حيث يتم الكشف بالتعاون مع الوحدات الارشادية على الآبار المرخصة وتدقيق المساحات المزروعة مع المرونة بالرخصة وفي حال وجود مخالفة يتم كتابة الضبط اللازم بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بموجب قانون التشريع المائي، كما يتم في بعض الحالات تشميع البئر المخالف وإغلاقه لمدة محدودة، كما يتم التدقيق بوضع الآبار المرخصة لأغراض غير زراعية وتسطير الضبوط بحق المخالفين وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء الرخص كما حصل في العام الماضي، حيث تم إلغاء رخص 35 بئراً غير زراعي بسبب استخدامها لغير الغاية المحددة بالترخيص. *** إدلب: إجراءات للتسوية إدلب - حسن أسعد: تقول الأرقام التي توافرت لدينا إن عدد الآبار الارتوازية في محافظة إدلب يبلغ 12091 بئراً المرخص منها 8933 بئراً وغير المرخصة 3158 بئراً وهذه الآبار تروي نحو 45 ألف هكتار من إجمالي المساحات المروية في المحافظة وهذه الآبار موزعة حسب المناطق الإدارية على النحو التالي: 4392 بئراً في منطقة إدلب و 2243 بئراً في حارم و 1321 في الجسر و 1101 في أريحا و 739 في المعرة و 1276 في خان شيخون وتركز معظم الآبار الارتوازية في منطقة الاستقرار الأولى التي تتوافر فيها المياه الجوفية بواقع 9161 بئراً تروي أكثر من 33 ألف هكتار وفي منطقة الاستقرار الثانية 1750 بئراً تروي 8348 هكتاراً و 961 بئراً في منطقة الاستقرار الثالثة تروي 3830 هكتاراً. وبالعودة إلى الآبار غير المرخصة والمشار إليها التي تروي أكثر من 3000 هكتار من إجمالي المساحات المروية في المحافظة فإن الإجراءات التي تتخذها مديرية الموارد المائية في المحافظة لتسوية أوضاعها جاهزة . -- السويداء: لم تحرك ساكناً للمعالجة السويداء - رفيق الكفيري: مديرية الموارد المائية بالسويداء لم تحرك ساكناً حتى تاريخه في معالجة وتسوية أوضاع الآبار المخالفة والمخصصة لأغراض التنمية الزراعية لتوضع بالاستثمار بالشكل الصحيح التي يبلغ عددها حسب ما ذكر الجيولوجي يحيى نوفل مدير الموارد المائية في السويداء 134 بئراً أغلبيتها سطحية وتصاريفها ضعيفة تتغذى من مياه الأمطار والهاطل الثلجي والمستثمر منها حالياً 74 بئراً والمساحات المروية عليها 42 هكتاراً على مساحة المحافظة، ولدى سؤالنا مدير الموارد المائية في اتصال هاتفي عن الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع هذه الآبار المخالفة لم نحصل على إجابة صريحة في هذا الموضوع ورمى الكرة في ملعب وزارة الري، مؤكداً أن لا علاقة لنا في الإعلام بهذا الموضوع وعليكم بوزارة الري للإجابة عنه, متجاهلاً التعليمات والتوجيهات التي تقضي بفتح قنوات التواصل مع الإعلام وتزويده بالمعلومة وعدم حجبها. جدير بالذكر أن مساحة محافظة السويداء 555 ألف هكتار والمساحات الموضوعة في الاستثمار الزراعي 158070 هكتاراً والمروي منها 2299 هكتاراً. |
|
