|
|
الكنز إلا أنه يفتقد إلى التركيز على الإقرار المالي (أي تقديم كل مدير عام أو قاض أو ممن لهم علاقة بالشأن العام المالي كشفاً بأملاكهم وأملاك زوجاتهم وأولادهم قبل استلامهم أعمالهم). ويجب نشر هذا الإقرار في الجريدة الرسمية ووضعه بمتناول أعضاء مجلس الشعب كي تتم عملية الرقابة من قبلهم لأن تكليف هيئة أو لجنة بهذه المهمة سيدخلنا في دوامة من يحاسب من؟ بالمقابل لابد من إعطاء محفزات للفئات المذكورة سابقاً، التي ستقوم بالإقرار المالي عبر منحها نسبة من قيمة المخالفات، التي ستقوم بضبطها بالإضافة إلى نسب من مبالغ التحصيل، وفي حال تطبيق ذلك فإن الجميع سيكون رابحاً وستزداد إيرادات الخزينة ويزداد الإنتاج وتتراجع مخالفات البناء والتهريب والتهرب الضريبي ولن تتراكم الدعاوي القضائية. وربما من يقول إن تطبيق ذلك صعب ومن أين نبدأ هل من الجمارك أو التموين أو غيرها، غير أن الإجابة سهلة حيث يمكن تحديد قطاعات للبدء فيها وفق برنامج زمني محدد ومن ثم التوسع لتشمل القطاعات المعنية، وسيحقق ذلك الإنصاف فيفرح الشرفاء لأنهم يفخرون بدخولهم من عرق جبينهم مهما كانت قليلة، ويستاء الفاسدون وتسقط أقنعتهم ويكفون عن سرقة أموال الوطن والمواطنين. |
|
