|
|
منطقة حرة هذا واقع لا يمكن نفيه أو الهروب منه اليوم، وكل ذلك يأتي بهدف ضرب الاقتصاد الوطني تنفيذاً لبنود المؤامرة والمخطط المرسوم ضد سورية، ولكن أمام ذلك نقول استطاعت الحكومة مواجهة الواقع بخطا جريئة وحاسمة للحد ما أمكن من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة، واستطاعت عبر الإجراءات المدروسة المحافظة على أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. كما اعتمدت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها، سياسة تقضي بالتدخل الإيجابي عبر حملة وطنية بدأتها للمساهمة بتسويق المنتجات والسلع المحلية، من خلال فتح أسواق خارجية وإبرام صفقات مع شركات ومؤسسات خارجية، وخاصة في دول مجاورة، كل ذلك جاء بغرض السعي الجاد من الحكومة، للتخفيف من الآثار الجانبية المترتبة على الصناعيين في قطاعنا الخاص. وحسب الواقع الذي اطلعنا عليه مؤخراً مع نجاح مؤسسة الخزن والتسويق، في إبرام أول صفقة مع إحدى الدول المجاورة لتسويق منتجات سورية تعود للقطاع الخاص، بهدف تحريك السوق التي تعاني منتجاته جموداً واضحاً، مقابل استيراد مادة أساسية للسوق السورية، مع تحميل مؤسسة الخزن نفقات النقل والشحن والتخزين وغيرها دون أي مقابل ولا حتى أي هامش من الربح..! وعندما قامت المؤسسة بدفع كامل القيمة المتفق عليها لإحدى تلك الشركات، والتزامها مع الطرف الخارجي لتسليم المنتجات السورية، وهو نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعادل فقط 2٪ إلى 3٪ من القيمة، وطلب هذا المندوب سحب البضاعة وإلغاء الصفقة. هذه الحادثة تجعلنا نقف مطولاً أمام التفكير الذي يعتري بعضاً من قطاعنا الخاص الصناعي وغيره، وخاصة في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد وتنعكس آثارها على العباد بمختلف شرائحهم، ونتساءل أمام ذلك هل يعقل أن يبقى بعض من الصناعيين والتجار الذين يدعون المواقف الوطنية ومحبة الوطن، متمسكين بمواقفهم المادية (الأرباح) التي اعتادوا حصادها عبر سنوات مضت، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها سورية اليوم، وهي تواجه اعتى الحملات الشرسة والمؤامرات، بهدف حماية وصون الاقتصاد الوطني لتبقى سورية كما عهدناها القلعة الصامدة في وجه جميع المؤامرات..! |
|
