وبهذا المنطق وعلى اساس هذه المفاهيم نقرأ ما جرى في سورية مؤخرا ، معطوفا على مواقف صدرت من السلطات في اميركا وفرنسا، ونقول ، بان شرعية رئيس الدولة السورية تستمد اولا واخيرا من الشعب السوري ، لانه شعب دولة مستقلة وله وحده دون سواه ان يمنح اوينزع الشرعية عن السلطة في بلاده، وقد عبر عن تأييده العارم لرئيسه في اكثر من موقف ومقام ، واذا رأت دولة ما ان سلطة دولة اخرى فقدت المشروعية فعليها ان تسحب اعترافها بها وتسحب سفيرها منها ، اما اطلاق الاقوال خلافا لذلك فانه لا يعدو كونه جعجعة لا وزن له في عالم القانون ، فضلا عن ان سحب سفير اوسحب اعتراف ليس من شأنه ان يسقط شرعية حكم اوحكومة ، بل ان اثره لايتعدى العلاقة بين الدولتين . وهنا وفي الحالة المعروضة نجد ان الموقف السوري الشعبي والرسمي في مواجهة محاولات بعض السفراء انتهاك السيادة السورية وتجاوز الصلاحية ، هذا الموقف يعتبر برأينا امثولة تحتذى في مسار المحافظة على السيادة الوطنية ، حيث شكلت ردة الفعل على تجاوز بعض السفراء للقانون الدولي رسالة واضحة ان في سورية شعباً وحكماً ، لا يرتضيان مسا بسيادة ولا يرتضيان وصاية من احد ، واذا كانت ردة الفعل هذه قد افقدت الاخرين اعصابهم ، فتقلبوا في مواقفهم من قائل «بسقوط شرعية» الى قائل «بتراجع المشروعية» الى قائل اخر ... فما هذا الا لان سورية التي رفضت في العام 2005 المس بسيادتها من باب تحقيق دولي في مقتل رفيق الحريري ، هي سورية نفسها التي نجحت مرة اخرى اليوم في حماية سيادتها وبالقوة ذاتها ان لم يكن اشد ، في حين ظن الغرب ان ما احدثته مؤامراته على سورية من ندوب في الجسم السوري قد تجعل المس بالسيادة السورية متاحا كما في دول اخرى ولكن النتيجة صعقت المحاولين فافقدتهم التوازن واظهرت ان السيادة السورية هي ملك لشعب قوي يعرف كيف يحميها.‏