وأكدت اللجنة أن تقرير منح أو عدم منح الاسباب المخففة يعود إلى قاضي الموضوع في ضوء ما يعرض عليه من منازعات وفي اطار كل قضية كما لا يجوز الغاء الاحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها أو وقف التنفيذ وليس للسلطة التشريعية بأي شكل من الاشكال ان تمس فيما تصدره من تشريعات الحصانة الممنوحة للقضاة من النقل والعزل وان الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لا تشمل بأي حال من الاحوال العمل القضائي أمام المحاكم لما في ذلك من انتهاك لمبدأ استقلال السلطة القضائية.‏