|
|
مجتــمـــــع وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة. إيضاحات عن الشكاوى وعن آلية تقديم الإعانات والعقبات والتطلعات المستقبلية لهذا الصندوق والاستفادة من التجارب السابقة إضافة إلى الشكاوى المقدمة حدثتنا الآنسة عفراء سليمان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة الاتصالات والترويج نقلاً عن إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والتي أوضحت نقاطاً عديدة بحاجة لتفسير وخاصة الحديث عن نسبة 82٪ التي اعتبرها العديد من الأسر أخطاء وقع فيها الصندوق عندما تقدموا للمسح الاجتماعي عام 2009 وللايضاح هي نسبة الشكاوى للمواطنين الذين ملؤوا الاستثمارات في عام 2009 وعددهم 55 ألف أسرة موزعة على جميع مراكز المحافظات وعندما تم تطبيق معادلة الاستهداف لهذه الأسر كانت النتيجة عتبة استحقاق معينة وفق معدلات المعيشة والموازنة المتاحة لعام 2011 حوالي 415 ألف أسرة مستحقة للمعونة 82٪ لم تستحق المعونة وقد تقدموا ببعض الشكاوى: 1- متقدم ولم يستحق المعونة 2- شكاوى من المتجمع المحلي على مستفيد من الإعانة بغير وجه حق بسبب أن لديه أكثر من مصدر معيشة. عملية تحقق معقدة وكان هناك تأخير في عملية معالجة الشكاوى التي أرجعتها سليمان لأسباب عديدة وهي: 1- عملية التحقق معقدة وخاصة الإدارية منها كالتحقق من السجلات العقارية لتبيان صدق المتقدم للمعونة. 2- صعوبة الوصول إلى المناطق الريفية والنائية والتي تشكل 70٪ من نسبة المستحقين في كافة أنحاء القطر إضافة إلى قلة الكادر البشري والمقرات والطريقة الأكثر شفافية في عملنا هي الزيارات المنزلية والتحقق الميداني والاعتماد على المجتمع المحلي ولقد تم منذ أيام توقيع عقود سنوية لـ 550 عاملاً لضمان استكمال احتياجات العمل. وعند الانتهاء من معالجة الشكاوى المقدمة سوف تتخذ الإجراءات حسب الحالة المطروحة، فإذا كانت الشكوى محقة يتم وقف المعونة بقرار مجلس الإداة ويسترد المبلغ الذي حصل عليه بغير وجه حق وإذا ارتكب المستحق مخالفات مالية أو قانونية فسوف يحاسب عليها مثل تزوير وثيقة أو غيرها . نسبة خطأ ضئيلة أجريت تجربة على عينة عشوائية بلغت حوالي 25٪- 30٪ من عدد المتقدمين من خلال تحققات ميدانية وزيارات منزلية من أجل معرفة نسبة الأخطاء، في الاستمارات المملوءة وكانت نسبة الخطأ 4 بالألف من أعداد المتقدمين والبالغ عددهم 550 ألف متقدم موزعة على جميع أنحاء القطر وهي تعتبر نسبة متدنية عن النسب العالمية. فئات الاستحقاق عندما صدر المرسوم التشريعي 2011 كانت أكبر نسبة استحقاق من القوائم التي صدرت هي في ريف حلب والحسكة وقد تم رصد مبلغ قدره 10- 12 مليار ل.س توزع على فئات الاستحقاق المقسمة حسب حالة كل منها وهي:أ-ب-ج-د. وتمنح المعونة المالية كل أربعة أشهر، أي ثلاث مرات في العام وهي كالتالي: 1- فئة(أ) 14 ألف ل.س 2- فئة (ب) 10 آلاف ل.س 3- فئة (ج) 4 آلاف ل.س 4- فئة (د) ألفا ل.س وهي أقل عدداً وأكثر تقديماً لطلبات الاعتراض ويبلغ عدد المستحقين بها 27 ألف أسرة والآن يعاد النظر كي تقتصر الإعانة على ثلاث فئات فقط بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق اعتباراًَ من عام 2012. برامج تمكينية للأسر أشارت سليمان إلى أن هذا النوع من البرامج لايصمم لمدى الحياة فهو يتكامل ويتوافق مع تدخلات تمكينية أخرى كي تستطيع الأسرى إعالة نفسها ويستثنى من ذلك العاجز والمسن مع استمرار الإعانة له وهذه المعونات لدعم المستوى المعيشي المتدني للأسر وليست تعويضاً للعاطلين عن العمل وهو مقترن بمسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة لتمكين الأخيرة وبناء قدراتها، إضافة إلى أن نتائج المسح الاجتماعي لاتستخدم فقط للصندوق الوطني للمعونات بل تستخدم أيضاً لتشكيل قاعدة بيانات مفيدة لأي صناع قرار أو جهة حكومية قد يكون لها برنامج لهذه الفئات. حالات الإنابة حسب الفقرة د من المادة 19 للمرسوم تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ 1- المعوقون حركياً بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة 2- المصابون بالشلل الدماغي 3- العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي 4- حالات أخرى يرى المجلس ضرورة اضافتها. وللأخذ بالعلم سوف يفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المعونة الاجتماعية تقريباً في ايلول 2011. |
|
