هذه المنغصات وما رافقها من عراقيل وعصي التي تناوب أصحاب السيارات الحصنية (الذين لم يبادروا لغايته إلى تسوية أوضاع مخالفاتهم) على وضعها في عجلات اللجان التي تم تشكيلها بناء على قرارات حكومية وتوصيات اللجنة الاقتصادية ومطالعات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والحملات الإعلانية في الصحف وعلى شاشات التلفاز، بهدف إيجاد حل لهذه المعضلة، هي التي دفعت بالحكومة السابقة إلى قبول طلب وزارة الزراعة (بعد الانتهاء من عملية الحصر ووضع التعليمات الخاصة بالتسوية)، التنازل عن رئاسة اللجنة، وتكليف وزارة النقل بهذه المهمة قبل أقل من عام بدءاً من تاريخه، التي لم تستطع لغايته من وضع الآلية المناسبة لتطبيق التعليمات التنفيذية الأخيرة الصادرة عن الحكومة السابقة، ومن هذه التعليمات ضرورة الاستعاضة عن الحصول على إجازة استيراد حكمية من وزارة الاقتصاد والتجارة، بمحضر ضبط الكشف الفني لتنظيم الشهادة الجمركية استثناء من أنظمة التجارة الخارجية، وتخصيص أمانات جمارك المنطقة الحرة بعدرا وحمص وحماة من أجل الكشف وإتمام إجراءات الحصول على الشهادة الجمركية ووثائق التسجيل الأخرى، ‏وإلزام مديريات نقل حمص وحماة وريف دمشق التابعة لوزارة النقل بفرز موظف من أجل تنظيم إرساليات الرسوم المتوجبة، وتسدد الرسوم لدى الأمانات المذكورة.‏